تقرير تركي عن «استعداد» موسكو للتعاون مع أنقرة في التنقيب شرق المتوسط

في تطور لافت، عبرت روسيا عن استعدادها للتعاون مع تركيا في أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز بشرق البحر المتوسط، في الوقت الذي دعت فيه أنقرة مختلف الأطراف في المنطقة إلى التعاون في حل مشكلاتها.
ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن الشركات الروسية مستعدة للتعاون مع تركيا في مجال الطاقة شرق البحر المتوسط، في تغير مفاجئ لموقف موسكو التي كانت قد عبرت عن القلق من أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص.
وبثت وكالة أنباء الأناضول التركية، أمس (الاثنين)، مقابلة مع نوفاك قالت إنها أجريت معه خلال مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وروسيا، الذي عُقِد في مدينة أنطاليا التركية في 25 يوليو (تموز) الماضي، أشار فيها إلى أن الشركات الروسية تنفذ مشاريع ناجحة في مجال الطاقة شرق البحر المتوسط، وأنها على استعداد للتعاون هناك مع تركيا في هذا المجال.
كانت موسكو أعربت عن قلقها إزاء عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، في منطقة تقول قبرص إنها تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهي العمليات التي قوبلت بمعارضة شديدة من جانب قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل.
وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، عقوبات «رمزية» على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، تضمنت خفض الدعم المالي لأنقرة، في إطار مفاوضاتها للحصول على عضوية الاتحاد، وتجميد مفاوضاته معها حول اتفاقية النقل الجوي، ووقف أنشطة بنك الاستثمار الأوروبي. وتركت بروكسل الباب مفتوحاً أمام مزيد من العقوبات، وفرض عقوبات على الشركات والأفراد المشاركين في أعمال التنقيب، إذا استمرت تركيا في انتهاك سيادة قبرص.
وعبرت روسيا عن معارضتها العقوبات الأوروبية على تركيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن «العقوبات أحادية الجانب تتناقض مع القانون الدولي ومقتضيات مجلس الأمن الدولي... وإن إجراءات كهذه تؤدي إلى تطرف المواقف للأطراف المعارضة، ولا تحقق أهدافها».
وأضاف المسؤول الروسي: «ننطلق من أنه يجب على الجميع، في حال وجود نزاعات عالقة، تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تعقيد الوضع، بما في ذلك عرقلة العملية السياسية لتسوية النزاع في قبرص». وأشار إلى أن موسكو عبرت من قبل عن قلقها من تصعيد حدة التوتر شرق المتوسط، وتعتقد أن «انتهاك سيادة قبرص لا يساعد في خلق ظروف للحل الثابت العادل للمشكلة القبرصية». وتصر موسكو في الوقت ذاته على أن حل مشكلة قبرص يجب أن يقوم به مجلس الأمن الدولي.
وسبق أن قال سفير روسيا في قبرص، ستانيسلاف أوسادتشي، إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) يمكن أن تصبح ضامنة لهذه التسوية. وتصر تركيا على أن لها، وكذلك للقبارصة الأتراك، حقوقاً في الموارد الطبيعية لمنطقة شرق المتوسط، وتقول إن أنشطة التنقيب التي تقوم بها هناك تقع ضمن ما يسمى «الجرف القاري» لها.
وأرسلت تركيا إلى المنطقة منذ مايو (أيار) الماضي سفينتي الحفر «فاتح» و«ياووز»، إلى جانب سفينة دعم لوجيستي، وكانت تعتزم قبل قرارات الاتحاد الأوروبي إرسال سفينة رابعة، في إطار أعمال الاستكشاف التي تستمر حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، لكنها تراجعت عن الخطوة.
وبموجب العقوبات، امتنعت الشركات الأوروبية العاملة في منطقة شرق المتوسط عن التعاون مع السفن التركية.
في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو جميع الأطراف في منطقة شرق البحر المتوسط إلى التعاون مع تركيا من أجل حل مشكلات المنطقة. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر، الذي انطلق في أنقرة أمس، أن «رسالة تركيا الوحيدة لجميع الأطراف المعنية في منطقة شرق المتوسط هي أن نلتقي معاً على أرضية التعاون لكي يربح الجميع».
وشدد على أن تركيا «لن تتخلى عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط»، وهاجم الاتحاد الأوروبي قائلاً: «لن نسمح بأي خطوات تتجاهل حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصرف كمحكمة في البحر المتوسط... على دول المنطقة أن تتعاون معنا ليربح الجميع».
وقال جاويش أوغلو إن بلاده «لا تتجاهل أبداً أي حلول بشأن القضية القبرصية... وتعتبر أن المساواة والأمن للقبارصة الأتراك مسألة لا غنى عنها، لذلك نحن لا نستبعد أي حل».
كان رئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أكد الأسبوع الماضي دعم بلاده والاتحاد الأوروبي لقبرص بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، في مواجهة عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق البحر المتوسط. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الشطر الشمالي من قبرص مصطفى أكنجي يوم الجمعة المقبل، لبحث استئناف مباحثات السلام بالجزيرة التي ترعاها الأمم المتحدة.