الفلسطينيون يضعون خطة لدعم بقاء «أونروا» واستمرارها

تتضمن الدفاع عن نزاهة الوكالة في وجه الاتهامات الأميركية وتمديد تفويضها

وضعت القيادة الفلسطينية خطة لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتمدت خطة تحرك على عدة مستويات لدعم وكالة الغوث الدولية «الأونروا»، وحشد الدعم السياسي لتجديد ولاية تفويضها لثلاث سنوات جديدة من عام 2020 إلى 2023.
وأضاف أبو هولي أن «خطة التحرك تهدف إلى قطع الطريق على الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية من تمرير مخططها لإنهاء عمل الأونروا أو إلغاء تفويضها، وحشد الدعم السياسي للأونروا، بما يضمن التصويت بأغلبية مطلقة لصالح تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302».
وشرح أبو هولي أن الخطة ستتضمن حراكاً على المستوى السياسي والدبلوماسي ستقوده منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين ومندوبية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة «لتعرية الموقفين الأميركي والإسرائيلي المعادي للأونروا وحملة التشويه والتشهير للأونروا وللعاملين فيها، بالإضافة إلى التحرك على المستوى الشعبي متزامنة مع انطلاقة حملة المناصرة الإلكترونية لدعم الأونروا».
وجاءت الخطة الفلسطينية في وقت تواجه فيه الوكالة الدولية موقفاً صعباً بعدما قطعت الولايات المتحدة الأميركية الدعم عنها قبل أن تتفرج فضائح فساد داخل الوكالة.
وأوقفت الولايات المتحدة العام الماضي 300 مليون كانت تقدمها سنوياً لأونروا، وقالت إن أونروا «فاسدة وغير مفيدة ولا تساهم في عملية السلام». وتريد إدارة ترمب إغلاق أونروا ضمن خطة للمس بمكانة اللاجئ الفلسطيني، لكن الوكالة الدولية تحدت الولايات المتحدة وقالت إنها لن تسمح لأحد بنزع الشرعية عنها.
وقبل أشهر قليلة قال مفوض عام الوكالة بيير كرينبول إن الفشل السياسي هو السبب في إدامة قضية اللاجئين وليس أونروا، في رد مباشر على الولايات المتحدة. لكن موقف أونروا تعقد هذا الأسبوع بعد كشف فضائح فساد تطال كرينبول كذلك.
وأرسلت الولايات المتحدة الأميركية رسالة إلى الأمم المتحدة طلبت فيها توضيحات حول تحقيقات الفساد التي انطلقت داخل المنظمة، وقالت إنها تشعر بالقلق من أن الأموال التي تبرعت بها واشنطن في الماضي إلى الوكالة استغلت بطريقة مسيئة. وطلبت الرسالة تفاصيل حول التحقيقات ونتائجها.
وكان تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة قبل أيام عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». وجاءت اتهامات الفساد في أسوأ وقت بالنسبة لأونروا التي تناضل من أجل البقاء في وجه خطة أميركية لشطبها. ويعتقد الفلسطينيون أن وقت نشر فضائح فساد غير بريء.
وقال أبو هولي إن التحرك الفلسطيني سيركز بشكل واضح على مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصويت لصالح تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 ورفض أي مسعى للالتفاف على قرار التفويض أو تغييره، والتحذير من مخاطر التحرك الأميركي - الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية وكالة الغوث الدولية «الأونروا» من خلال تجفيف مواردها وإلغاء تفويضها.
ويأتي التحرك الفلسطيني قبل اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة التي ستبدأ في سبتمبر (أيلول) 2019 وعلى هامشها ستعقد عدة اجتماعات مهمة، من ضمنها اجتماع وزاري لكبار الدول المانحة للأونروا لمناقشة الجانب المالي للأونروا.
وأضاف أن «الخطة ستؤكد على أن الوظيفة التي أنشئت الوكالة من أجلها ما زالت قائمة في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن تجديد تفويض عملها سيشكل عامل استقرار للمنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم».