مركز الحوار العالمي يناقش أهمية حماية المؤسسات الدينية لحقوق الأطفال

صورة جماعية للمشاركين بمؤتمر «دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الطفل» ببيروت (الشرق الأوسط)

أكدت قيادات ومؤسسات دينية أهمية حماية حقوق الطفل، وتحديد الخطوات لضمان ذلك، مشددين على ضرورة تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بذلك، كونها أداة رئيسة للتصدي للتهديدات الكثيرة التي تواجه الأطفال اليوم.
جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان «دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الطفل» عُقِد في بيروت، ونظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومنصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي، ومؤسسة أريغاتو الدولية، وذلك بمشاركة 40 شخصاً يمثلون أكثر من 25 مؤسسة دينية وتربوية في العالم العربي.
من جانبه، شدد نائب رئيس البعثة البابوية في لبنان، المونسنيور إيفان سانتوس، على أهمية العمل المشترك تحت مبدأ الأخوة الإنسانية، مؤكداً عدم توافر بدائل للحوار الذي يؤدي لفهم الآخر، ويساعد البشرية على التحرر من الأحكام المسبقة، والاحتفال بالحياة وكرامة الإنسان.
وثمّن نائب سفير النمسا ستيفان فايت جهود مركز الحوار العالمي كمؤسسة ناشطة في العالم أجمع، مشيداً بأدواره المساعدة لتحقيق ما تسعى إليه جنيف لدعم أي مبادرة لإعطاء الطفل الطريق في هذا العالم في حال ضل.
وذكّر عضو مجلس إدارة مركز الحوار العالمي، الدكتور محمد السماك، بتركيز المركز على تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات، خصوصاً المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، مؤكداً النجاح في استثمار هذه الجهود، كونها قيم عالمية مشتركة بين الأديان والثقافات، ويمكن الاستفادة منها في معالجة مشكلات البشرية، وأهمها حماية حقوق الأطفال.
واعتبر السماك أن من رفعوا رايات التطرف والإلغائية للآخر لم يأتوا من كوكب آخر، وإنما خرجوا من بين صفوفنا، حيث تربوا منذ نعومة أظفارهم على أن الدين هو احتكار للإيمان، وأن الإيمان هو احتكار للحق، وأن كل من هو خارج الدين هو خارج الإيمان ومعادٍ للحق.
وأكد أن التيارات المتطرفة في كل دين وحضارة قتلت الرحمة في الإيمان، وألغت الروحانية في الدين، مشدداً على مسؤولية علماء الدين في وجوب العمل على إعادة الإيمان إلى قواعده الأساسية، وهي الرحمة والمحبة والحرية وحفظ كرامة الإنسان، بما في ذلك كرامة الأطفال وحقوقهم.
وقال محمد أبو نمر، كبير مستشاري مركز الحوار العالمي: يتمثل التحدي الرئيس اليوم في تحديد الدور الأكثر فعالية لتنفيذ القوانين والممارسات لحماية حقوق الأطفال، مبيناً أن الدين ليس هو السبب في اضطهاد حقوق الأطفال، ولكن تكمن المشكلة في بعض الممارسات والتلاعب وسوء تفسير النصوص الدينية، وبالتالي العادات والممارسات الدينية المترتبة على ذلك.
أما مديرة منظمة أريغاتو الدولية، الدكتورة ريبيكاريوس كون، فقالت: نحن نعمل ونشجع كل الحكومات على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها كل الدول باستثناء دولة واحدة، معتبرة أن الأمم المتحدة لم تنظر أبداً إلى دور القيادات الروحية بطريقة جدية.
وفي ختام المؤتمر، أوصى بالمشاركة على تدريب خبراء من المؤسسات الدينية التربوية، وتمكين قدراتها في قضايا الدفاع عن حماية حقوق الأطفال، بالتوافق مع وثيقة الأمم المتحدة في هذا الشأن، والعمل مع القيادات أو المؤسسات الدينية في العالم العربي لتوفير فرص تعليم متكافئة لهم، ورفع وعي القيادات والمؤسسات الدينية من أجل العمل مع القيادات الدينية وصانعي السياسات على منع عسكرتهم وتجنيدهم في الصراعات.
كما أكدوا ضرورة تبني المؤسسات الدينية لوسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة أضرار ومخاطر التقنية الحديثة على الأطفال، جنباً إلى جنب مع العمل والتوافق مع مؤسسات التواصل الاجتماعي، على إصدار وثيقة أخلاقية مشتركة لحماية حقوقهم على هذه الوسائل، منوهين بضرورة التوكيد والتركيز على مسؤولية المؤسسات الدينية في العمل مع الأسرة، بوصفها الحاضن الأول لحماية الطفل ورعاية حقوقه، من خلال رفع الوعي لدى الأسرة، والعمل مع القيادات الدينية للتأكيد على أن التربية الدينية الوسطية الصحيحة هي حق من حقوق الطفل، بالشكل الذي يتناسب مع عمره ومحيطه، ويراعى فيها الجانب السلوكي لدى الطفل في الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية.
وأشاروا إلى أهمية مخاطبة وتشجيع المؤسسات الدينية المعنية للعمل على تنقية التراث الديني الموجه للطفل، والتخلص مما يساء استعماله أو تفسيره ويضر الطفل وحقوقه، بالإضافة إلى العمل مع المؤسسات الدينية وصانعي القرار السياسي لمساندة الجهود والحملات التي تهدف لتطبيق القوانين التي تمنع الزواج المبكر والعمالة والعنف الجسدي والجنسي الموجه ضد الطفل.