الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش»

السعودية والإمارات في طليعة الدول الخليجية

الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش»
TT

الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش»

الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش»

أعلنت الولايات المتحدة أن أكثر من أربعين دولة ستشارك بشكل أو بآخر في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش». ومن هذه الدول الأربعين، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن 25. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يمكن أن تشارك بعض الدول بشكل غير علني في مجالات عدة مثل الدبلوماسية والاستخبارات والدعم العسكري ومكافحة التجنيد وشبكات تمويل التنظيم المتطرف.
- دعم عسكري
الولايات المتحدة: أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء الماضي استعداده لشن ضربات جوية في سوريا ضد مواقع لتنظيم «داعش»، وتوسيع نطاق الغارات التي تشنها المقاتلات الأميركية فوق العراق منذ شهر. وفي الإجمال، سينتشر 1600 عسكري أميركي لتقديم الدعم للقوات العراقية لجهة العتاد والتدريب والاستخبارات.
وسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري هذا الأسبوع إلى كسب تأييد مصر التي تشترط تفويضا من الأمم المتحدة قبل المشاركة في عمليات أمنية، وتركيا التي ترفض في الوقت الحالي المشاركة في العمليات المسلحة، في «الحرب» التي تخوضها الولايات المتحدة ضد «داعش». وحصل كيري في جدة الخميس على تعهد، يمكن أن يكون عسكريا أيضا، من عشر دول عربية بينها السعودية.
كندا: نشر عشرات العسكريين في شمال العراق لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد، إلى جانب عسكريين أميركيين يقدمون استشارات للقوات الكردية.
فرنسا: تسليم أسلحة إلى مقاتلي البيشمركة الأكراد و58 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة أربيل منذ شهر. وتعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة بتقديم «المزيد من المساعدة العسكرية» للعراق في حربه ضد التنظيم المتطرف. وأفاد مصدر دبلوماسي أنه سيكون من «المنطقي» أن تشارك باريس في غارات جوية لكن دون اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.
بريطانيا: سلمت لندن رشاشات ثقيلة وذخائر إلى القوات الكردية ما يعزز عمليات سابقة لتسليم الأسلحة. كما تدرس لندن المشاركة في الضربات الجوية لكنها لم تتخذ قرارا بذلك. وأكد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أول من أمس عزمه «اتخاذ كل الإجراءات الجديدة اللازمة» ضد مقاتلي التنظيم المسؤولين عن إعدام الرهينة البريطاني ديفيد هينز.
أستراليا: أعلنت سيدني الأحد نشر 600 عسكري في الإمارات في إطار الائتلاف الدولي.
ألمانيا: ثلاث دفعات تسليم للمقاتلين الأكراد (30 نظام صواريخ مضاد للدبابات و16 ألف بندقية هجومية وثمانية آلاف مسدس).
إيطاليا: تسليم مقرر لرشاشات وأسلحة خفيفة ضبطتها السلطات الإيطالية قبل عشرين عاما على متن سفينة متوجهة إلى يوغوسلافيا سابقا.
ألبانيا وبولندا والدنمارك واستونيا: تسليم تجهيزات عسكرية.
- مساعدة إنسانية وهبات
السعودية: أعربت عن استعدادها لمنح 500 مليون دولار للمفوضية العليا للاجئين. وكان مفتي السعودية أكد أن تنظيم «داعش» هو «العدو الأول للإسلام».
الكويت: عشرة ملايين دولار من المساعدات الإنسانية.
أستراليا: استقبال 4400 لاجئ عراقي وسوريا وإلقاء الكثير من المساعدات الإنسانية من الطائرات.
بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج وبولندا أرسلت أيضا مساعدات إنسانية. إيطاليا تعهدت منح مليون دولار وإسبانيا 500 ألف يورو وآيرلندا 250 ألف دولار ليونيسيف و250 ألف دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر ولوكسمبورغ 300 ألف دولار للمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي.
تركيا قدمت أكثر من مائة شاحنة من المساعدات الإنسانية وأقامت معسكرا للاجئين بالقرب من دهوك بشمال العراق.
هبات محددة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: سويسرا 10 ملايين دولار واليابان 7,8 مليون دولار بعضها لمنظمات أخرى والنرويج 6 ملايين دولار وأستراليا 4,6 مليون دولار والدنمارك 3,8 مليون دولار ونيوزيلندا 800 ألف دولار وفنلندا 680 ألف دولار والمجر 150 ألف دولار وكوريا الجنوبية 200 ألف دولار.
الفلبين أبدت استعدادها للانضمام إلى ائتلاف بحسب وزير خارجيتها دون إعطاء إيضاحات لوكالة الصحافة الفرنسية.
- دول الخليج والدول العربية
السعودية والإمارات في طليعة الدول ضد تنظيم «داعش» بين دول الخليج.
ويمكن أن تحصل واشنطن على مساعدة من البحرين مقر الأسطول الأميركي الخامس والكويت التي تقدم تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة وقطر التي تضع قاعدة العديد الجوية تحت تصرف الأميركيين كما أنها تضم مقر القيادة الوسطى العسكرية الأميركية المكلفة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. إلا أن موقف قطر لا يزال غير واضح إذ يشتبه الغرب في أن الدوحة تمول المجموعات المتطرفة.
وتعهدت دول الجامعة العربية أيضا بمكافحة الإرهاب وتنظيم «داعش» على المستوى «السياسي والأمني والآيديولوجي»، إلا أن عدد الدول العربية التي أفصحت عن حجم مشاركتها كان محدودا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.