ارتفاع استثمارات المغرب في الخارج 68 % خلال النصف الأول

ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات المغربية في الخارج بنسبة 68.1 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ 4.2 مليار درهم (444 مليون دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، حسب نشرة الإحصائيات التي أصدرها أمس مكتب الصرف (مكتب تحويل العملات) المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز عملية استثمارية مغربية في الخارج ميزت هذه الفترة هي استحواذ شركة اتصالات المغرب على شركة «تيغو للاتصالات» في تشاد منتصف مارس (آذار) الماضي. كما أعلنت «مجموعة الضحى العقارية» عن انطلاق استثماراتها في العقار الفاخر والمتوسط في كوت ديفوار نهاية أبريل (نيسان) الماضي. في هذا السياق، فتحت «الضحى» فرعاً لشركتها المتخصصة في العقار الفاخر «بريستيجيا» في أبيدجان بارتباط مع إطلاقها لمشارع أهوار أبيدجان للسكن الفاخر والإقامات السياحية قبالة حي الأعمال الراقي «بلاتوه» الذي يقع في الضفة المقابلة.
في غضون ذلك، تشير النشرة الإحصائية لمكتب الصرف إلى تراجع التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال هذه الفترة بنحو 19.6 في المائة، لتبلغ 8.3 مليار درهم (872 مليون دولار) في نهاية يونيو.
وأشارت النشرة إلى تعمق العجز التجاري المغربي في هذه الفترة بنسبة 4.9 في المائة، مرتفعاً إلى مستوى 102.5 مليار درهم (10.8 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع واردات المغرب من السلع والبضائع بنسبة 3.8 في المائة، إلى 250.6 مليار درهم (26.4 مليار دولار)، فيما ارتفعت صادرات السلع والبضائع بنسبة 3.1 في المائة خلال الفترة نفسها، لتبلغ قيمتها 148 مليار درهم (15.6 مليار دولار).
وعانت صادرات المغرب خلال هذه الفترة من انكماش السوق الدولية للسيارات؛ الشيء الذي انعكس على صادرات قطاع صناعة السيارات الذي أصبح القطاع المصدر الأول في المغرب. وفي هذا السياق انخفضت قيمة صادرات المغرب من السيارات المكتملة التركيب بنسبة 4.8 في المائة إلى 18.3 مليار درهم (1.93 مليار دولار)، فيما ارتفعت صادرات المغرب من أجزاء وقطع السيارات بنسبة 7.8 في المائة خلال الفترة نفسها، وبلغت 22.1 مليار درهم (2.3 مليار دولار).
وعرفت صادرات منتجات الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائة. وارتفعت قيمة صادرات الصناعة الناشئة للطيران بنسبة 12 في المائة. كما ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 1.1 في المائة.
أما الواردات المغربية من السلع والبضائع، فتصدرتها خلال هذه الفترة واردات السلع التجهيزية، التي بلغت قيمتها 65.4 مليار درهم (6.9 مليار دولار) بزيادة 9.9 في المائة، وصادرات المنتجات نصف المصنعة بقيمة 54 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، وبزيادة 5.7 في المائة، وصادرات المنتجات الاستهلاكية مكتملة الصنع بقيمة 56 مليار درهم (5.9 مليار دولار) وبزيادة 3.2 في المائة. فيما انخفضت قيمة واردات الطاقة بنسبة 0.7 في المائة، وانخفضت واردات المواد الخام بنسبة 4.2 في المائة، وانخفضت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2.8 في المائة.
كما أشارت نشرة مكتب الصرف إلى تحسن رصيد ميزان الخدمات خلال هذه الفترة، وارتفاعه بنسبة 13.2 في المائة، ليبلغ مستوى 40.4 مليار درهم (4.25 مليار دولار)، مستفيداً من تحسن مداخيل السياحة وأداء قطاع ترحيل الخدمات (أنشطة الأوفشورينغ).