باكستان ترحب بوساطة ترمب في كشمير

الهند ترفض وترسل 25 ألف جندي إلى المنطقة

خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)
خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)
TT

باكستان ترحب بوساطة ترمب في كشمير

خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)
خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947 (أ.ب)

رفضت الهند، أمس الجمعة، مجدداً، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالوساطة بين إسلام آباد ونيودلهي في النزاع حول كشمير، فيما أفادت وسائل إعلام بأن الهند تقوم بنقل 25000 جندي إضافي إلى المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، ترحيب بلاده بالعرض الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للوساطة لحل النزاع في كشمير بين الهند وباكستان. وقال قرشي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية باكستانية، إن طلب الوساطة جاء أولاً من الهند للرئيس ترمب، لكن الهند تراجعت عن موقفها تجاه أي وساطة خارجية بالقول إن قضية كشمير تحل ثنائياً بين الدولتين.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال في مؤتمر صحافي، إنه تلقى طلباً من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أثناء لقائهما معاً، قبل أكثر من أسبوعين، للوساطة في كشمير. وأضاف الرئيس الأميركي ترمب أنه قال لرئيس الوزراء الهندي، أثناء اللقاء، «إن رغبتم أنتم وباكستان أن أقوم بدور في حل النزاع في كشمير فإنني مستعد لذلك». وأجاب رئيس الوزراء الهندي: «هل تريد القيام بدور الوسيط أم المساعد في بدء المحادثات؟ وأبلغته أنني أريد القيام بالوساطة. ولم يعلق رئيس الوزراء الهندي على قولي بالوساطة»، حسب «أسوشيتيد برس» الأميركية.
وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، أنه نقل هذا إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو، في اجتماع عقد في بانكوك. وكتب جيشنكار: «لقد نقلت إلى نظيري الأميركي الوزير بومبيو هذا الصباح بعبارات واضحة أن أي نقاش حول كشمير، إذا كان هناك ما يبرره، سيكون مع باكستان وحدها وكحوار ثنائي فقط».
وجاء الرد بعد ساعات من إعلان ترمب أن حل قضية كشمير أمر يرجع إلى الهند وباكستان، لكنه مستعد للمساعدة. وقال ترمب الخميس: «إذا كان بإمكاني، وإذا أرادوا ذلك، فسوف أتدخل بالتأكيد».
كان الرئيس الأميركي ترمب تحدث أول مرة عن إمكانية وساطته في كشمير، أثناء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، للبيت الأبيض، قبل عشرة أيام. ورفضت الهند على الفور هذا الزعم و«عرض الوساطة». وعارضت نيودلهي أي وساطة دولية أو وساطة طرف ثالث في كشمير، رغم أن باكستان سعت مراراً إلى ذلك في محافل دولية مختلفة، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وتزعم كل من الهند وباكستان سيادتها على المنطقة المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا. وخاضت الجارتان حربين في النزاع عليها منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947. وفي بيان صحافي مقتضب لم تشر الخارجية الأميركية إلى قضية وساطة ترمب في كشمير، وقال البيان الصحافي إن المحادثات بين بومبيو ووزير الخارجية الهندي جاشينكار، «تناولت تعهد البلدين باحترام القانون وحرية الملاحة والقيم الديمقراطية في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي».
وأشار مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، إلى أن عرض وساطة ترمب لحل النزاع في كشمير، يأتي ضمن رغبة الولايات المتحدة في تحسين العلاقات بين الهند وباكستان. وأضاف: «نحن نرى أن قضية كشمير ثنائية بين الهند وباكستان، لكنْ هناك فرص إذا قامت باكستان بعدد من إجراءات بناء الثقة ومكافحة الإرهاب، وخطت خطوات نحو حوار مثمر، فإننا في الولايات المتحدة مستعدون للمساعدة، إن طلب منا طرفا النزاع ذلك».
الشيخ فضل الرحمن خليل زعيم «جماعة المجاهدين»، سابقاً، التي قاتلت في كشمير ضد القوات الهندية قلل من أهمية قول الرئيس ترمب، إنه مستعد للوساطة في كشمير. وأشار خليل إلى أن الإدارة الأميركية ما زالت مؤيدة للهند، وتقول إن قضية كشمير هي خلاف ثنائي بين الهند وباكستان، لكن الحقيقة أن قضية كشمير قضية دولية، وفيها قرارات للأمم المتحدة، ويجب على واشنطن والمجتمع الدولي التدخل المباشر لحل القضية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. وأضاف خليل، في تصريحات خاصة: «أقوال ترمب جاءت في ضوء حاجته لباكستان للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام بين (طالبان) والقوات الأميركية تنسحب فيه القوات الأميركية من أفغانستان. وهي تصريحات دعائية لا تلبث أن تتلاشى، إن حققت واشنطن مصالحها، كما أن الهند لا تقبل أي وساطة دولية في كشمير، ولا تجد نفسها في وضع يجبرها على التنازل عن موقفها الحالي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).