المعارضة التركية تنتقد قانوناً يمهد الطريق لمراقبة جميع المواقع الإلكترونية

أشخاص يجلسون في مقهى إنترنت بأنقرة (رويترز)

انتقد عضو معارض من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، اليوم (الجمعة)، قانوناً جديداً يمهد الطريق إلى مراقبة جميع المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المنصات الإخبارية الأجنبية ومنصات البث المباشر مثل «نتفليكس».
وقال إلهان طاسجي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري المعارض والعضو بالمجلس الذي يراقب وينظم ويعاقب جهات البث، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «قد نرى قريباً صوراً غير واضحة ومحادثات خاضعة للرقابة على (نتفليكس)».
وبموجب القانون الجديد الذي نُشِر في الجريدة الرسمية التركية، أمس (الخميس)، يتعين حصول الشركات المحلية والأجنبية على ترخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي لبدء البث عبر الإنترنت.
ووسَّع القانون الجديد صلاحيات الرقابة التي يتمتع بها المجلس التركي على الإذاعة والتلفزيون لتشمل البث المباشر عبر الإنترنت. وأشار طاسجي إلى أن المجلس يستخدم بالفعل شكاوى الأفراد ذريعة للرقابة على محتوى الإذاعة والتلفزيون، وهو أسلوب يمكن أن يصل إلى حجب المواقع الإلكترونية.
وتأتي خطوة، أمس، في إطار تطبيق القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي في مارس (آذار) العام الماضي. ودعم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب إردوغان القانون، وكذلك حليفه حزب الحركة القومية.
ويخضع المجلس المؤلَّف من عشرة أعضاء لسيطرة حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، حيث إن الحزبين لهما ستة أعضاء به. وتكفي خمسة أصوات لاتخاذ قرار.
ويرسي القانون الجديد، المؤلف من 13 صفحة، الإرشادات لجهات البث الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت. كما يحدد أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي هو الهيئة الوحيدة المعنية بإصدار تراخيص بث لمقدمي الخدمات الإلكترونية.
ولم يوضح القانون بالتحديد المعايير التي يضعها المجلس للمحتوى الإلكتروني.