تركيا تطبق الزيادة الرابعة على أسعار الغاز الطبيعي في أقل من عام

عناصر شرطة أتراك بجانب مكان معد للحفر بحثاً عن النفط والغاز بالقرب من قبرص (أ.ف.ب)

فرضت الحكومة التركية، أمس (الخميس)، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمرة الرابعة خلال أقل من عام واحد بواقع 14.97 في المائة للمنازل، و13.73 في المائة للأغراض الصناعية.
وذكرت شركة الطاقة الوطنية (بوتاش)، في بيان، أن هذه الزيادة بدأ سريانها اعتباراً من الأمس. وكانت الشركة رفعت أسعار الغاز بنسبة 9 في المائة للمنازل و14 في المائة للمصانع في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2018، ثم طبقت الزيادة الثالثة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بنسبة 9 في المائة للمنازل و18.5 في المائة للمصانع.
وكانت الحكومة التركية قامت بتحريك أسعار الغاز المبيع لمحطات الطاقة في مطلع يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 6.5 في المائة. وأعلنت أن زيادة أسعار الغاز لن تصل إلى المستهلكين في المنازل والوحدات التجارية والمصانع، لكنها خاصة فقط بمحطات الطاقة، علماً بأن قطاع الكهرباء في تركيا يعتمد بالكامل على شركات خاصة، تنتج الكهرباء وتبيعها للمستهلكين؛ وهو ما يعني أن الشركات سترفع الأسعار دون شك، مما يزيد معاناة المواطنين.
وكشفت غرفة مهندسي الكهرباء الأتراك، مطلع الأسبوع الحالي، عن أن تركيا تعتبر أكثر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة في أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن هذه الأسعار زادت بمعدل 3 أضعاف تقريباً على مدار نحو 17 عاماً سيطر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان على الحكم.
ويتوقع خبراء أن تشهد الفترة المقبلة زيادات جديدة في أسعار مختلف المنتجات والسلع سواء في القطاع الخاص أو العام بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار تصاعد العجز في الميزانية العامة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها تركيا واستمرار تذبذب أسعار صرف الليرة التركية وارتفاع التضخم.
في سياق موازٍ، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة في تركيا إلى 46.7 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، وفق نتائج مسح شهري للأعمال. وأظهر تقرير تضمن نتائج المسح الذي أجرته غرفة الصناعة في إسطنبول بالتعاون مع شركة «آي إتش إس ماركت» صدر أمس، أن مؤشر مديري المشتريات انخفض في يوليو الماضي، مقابل أعلى مستوى له في 11 شهراً سجل في يونيو الماضي وبلغ 47.9 نقطة.
وأرجع التقرير انخفاض المؤشر إلى استمرار التراجع في إجمالي الطلبيات الجديدة وسط ظروف السوق الصعبة، ولا سيما في الداخل، على الرغم من استقرار طلبيات التصدير الجديدة التي أعقبت توسعها خلال شهر يونيو الماضي.
وذكر التقرير، أن بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات، أظهرت أن الصورة الإيجابية نسبياً حول الصادرات شجعت بعض الشركات على زيادة إنتاجها التصنيعي خلال شهر يوليو. وأضاف أنه نتيجة لذلك تراجعت وتيرة الاعتدال في الإنتاج إلى الأضعف منذ مارس (آذار) الماضي.
ويعتمد مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة على بيانات مستمدة من مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والعمالة، ومواعيد تسليم الموردين ومخزونات المشتريات، وتشير قيمة المؤشر إلى النمو في قطاع الصناعة عندما تكون فوق 50 نقطة، في حين يشير الرقم الذي يقل عن 50 نقطة إلى حدوث انكماش في القطاع.
من ناحية أخرى، أتم بنك الإمارات دبي الوطني الاستحواذ على بنك «دنيز» التركي، الذي يعد الفرع الخارجي الأكبر لـ«سبير بنك» المملوك للدولة في روسيا. وقال هاكان آتيش، الرئيس التنفيذي لـ«دنيز بنك»، ومقره تركيا، إن بنك الإمارات دبي الوطني أكمل الاستحواذ على بنك «دنيز»، وهو خامس أكبر بنك في تركيا. بينما «سبير بنك» وبنك الإمارات دبي الوطني هما الأكبر في بلديهما. وأضاف آتيش، خلال مراسم توقيع الصفقة، إن «هذه الصفقة من شأنها المساهمة في تحسين الصداقة القائمة منذ فترة طويلة بين تركيا والإمارات».
وجاءت الصفقة، التي سبق أن أعلن بنك «دنيز» في أبريل (نيسان) الماضي أن قيمتها تقدر بـ15.5 مليار ليرة (2.8 مليار دولار)، رغم التوتر في العلاقات بين الإمارات وتركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 يوليو 2016 بسبب التلميحات التركية بشأن دور للإمارات فيها، وعلى خلفية دعم أنقرة لقطر في مواجهة مقاطعة الرباعي العربي (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين).
من جانبه، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن «الاقتصاد التركي ينمو بسرعة. ويوفر لنا فرصة شديدة الأهمية للتوسع».
واستحوذ «سبير بنك» الروسي على «دنيز بنك» التركي في عام 2012، مقابل 3.5 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في أوروبا في ذلك الوقت. ووافقت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، بعد مفاوضات طويلة، على طلب بنك الإمارات دبي الوطني لشراء أسهم «دنيز بنك» من «سبير بنك» الروسي.
وكان «الإمارات دبي الوطني» قال في أبريل إنه سيشتري «دنيز بنك» من «سبير بنك» مقابل 15.48 مليار ليرة (2.68 مليار دولار)، بخصم نحو 20 في المائة عن السعر الذي اتفق عليه سابقاً.