«المركزي البرازيلي» يخفض الفائدة لمستوى قياسي منخفض

مع تراجع توقعات النمو لاقتصادات أميركا اللاتينية بشكل واسع تأثرا بظروف معقدة بالاقتصاد العالمي، خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي منخفض عند 6.0 في المائة، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ مارس (آذار) 2018. وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك، والمؤلفة من تسعة أعضاء، بالإجماع بالموافقة على خفض سعر الفائدة (سليك) بمقدار 50 نقطة أساس، مساء الأربعاء.
وكان تقرير لبنك الاستثمار الأميركي «مورغان ستانلي»، استبق قرار المركزي بأن أشار إلى أن المستثمرين في سوق الأسهم البرازيلية الذين يريدون الاستفادة من خفض الفائدة في البرازيل يجب أن يركزوا على أسهم الشركات الأكثر ارتباطا بالاقتصاد المحلي البرازيلي؛ باعتبارها ستكون الأكثر استفادة من خفض الفائدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير لبنك الاستثمار الأميركي القول إنه «على المدى القصير، فإن بدء دورة جديدة من تخفيف السياسة النقدية (في البرازيل) سيفيد الأسهم المرتبطة بالاقتصاد المحلي وبخاصة الشركات ذات الاحتياجات المالية الكبيرة».
وجاء ذلك قبل أن يطلق البنك المركزي البرازيلي دورة جديدة من تخفيف السياسة النقدية، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة نحو إصلاح شامل لنظام التأمين الاجتماعي، وتراجع التضخم مع تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي.
وبحسب المسح الأسبوعي للبنك المركزي البرازيلي يتوقع المحللون انخفاض الفائدة إلى 5.5 في المائة بنهاية العام الحالي، وهو ما أدى إلى زيادة تفاؤل شركات الوساطة المالية والاستشارات المالية بشأن سوق الأسهم المحلية.
ويوم الأربعاء ذكرت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 0.5 في المائة فقط خلال العام الحالي، مقابل 0.9 في المائة في 2018. ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على 21 دولة من بين دول المنطقة الـ33، حسب التقرير الذي تم تقديمه في سانتياغو دي تشيلي.
وحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد أميركا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة، واقتصاد أميركا الوسطى بنسبة 2.9 في المائة، ومنطقة الكاريبي بنسبة 2.1 في المائة في المتوسط. وتعزو اللجنة بطء النمو إلى حالة عدم اليقين العالمي وضعف مستوى الاستثمار والصادرات والاستهلاك.
وقالت أليسيا بارسينا، الأمين التنفيذي للجنة: «تواجه المنطقة سياقا خارجيا تشوبه شكوك كبيرة وتعقيدات متزايدة وتراجع ديناميكية النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية، وتقلبات أكبر وهشاشة مالية وشكوك تلف النظام متعدد الأطراف وزيادة التوترات الجيوسياسية».
وقبل أيام قليلة، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته لنمو اقتصاد أكبر اقتصادين في أميركا اللاتينية، وهما البرازيل والمكسيك، بالخفض ليصبح دون 1 في المائة خلال العام الحالي. وبحسب تحديث المراجعة نصف السنوي لشهر يوليو (تموز)، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل بنسبة 0.8 في المائة خلال العام الحالي. وتعتبر هذه الأرقام أقل عند المقارنة مع تقديرات شهر أبريل (نيسان) والتي كانت تشير لنمو اقتصاد البرازيل بنسبة 2.1 في المائة في عام 2019.
وتسبب ذلك الخفض في تقليص تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول أميركا اللاتينية إلى 0.6 في المائة بدلاً من 1.4 في المائة في التوقعات السابقة. لكن بالنظر إلى أرقام العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل بنسبة 2.4 في المائة وهو أقل بنحو 0.1 في المائة من التقديرات السابقة.
وأرجع صندوق النقد قراره في مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي في كل من المكسيك والبرازيل بالخفض إلى ضعف ثقة المستهلكين وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية. ويرى الصندوق الدولي أن الانخفاض الكبير في تقديرات النمو الاقتصادي للبرازيل يرجع إلى ضعف الثقة بشكل حاد على خلفية عدم اليقين المستمر بشأن إقرار إصلاح المعاشات والإصلاحات الهيكلية الأخرى.
وجدير بالذكر أن اقتصاد البرازيل نما بنسبة 1.1 في المائة في عام 2018.