«بريكست» والحدود يهيمنان على زيارة جونسون لآيرلندا الشمالية

زعيمة حزب شين فين الآيرلندي الجمهوري ماري ماكدونالد طالبت لندن أن تعرض على آيرلندا الشمالية إجراء استفتاء بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة إذا سعت الحكومة للخروج من التكتل دون اتفاق (أ.ف.ب)

أصبحت الخطط الخاصة بالحدود، التي تفصل إقليم آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، القضية الأكثر إثارة للخلاف في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وهبط الجنيه الإسترليني في الأيام القليلة الماضية بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يتم إلغاء الترتيب الخاص بآيرلندا. ويريد الطرفان إبقاء الحدود مفتوحة بعد بريكست، لأسباب منها اقتصادية وأيضا والأهم، للحفاظ على عملية السلام التي وضعت حدا لعقود من أعمال العنف بين الجمهوريين الآيرلنديين والوحدويين الموالين لبريطانيا. وتعتبر إزالة الحواجز على الحدود عاملا رئيسيا في خفض التوتر. لكن بعد بريكست ستصبح الحدود جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مما سيتطلب حراستها.
ووصل جونسون إلى بلفاست ليل الثلاثاء الأربعاء، وسط تحذيرات قادة آيرلنديين قالوا إن وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي مع أو من دون اتفاق، يهدد بتفكيك المملكة المتحدة. وكانت زعيمة حزب شين فين الآيرلندي الجمهوري ماري ماكدونالد قد قالت قبل لقاء جونسون إن على بريطانيا أن تعرض على آيرلندا الشمالية إجراء استفتاء بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة إذا سعت الحكومة للخروج من التكتل دون اتفاق، أو ما يعرف بالخروج الصعب.
في محاولة لحل الأزمة المتعلقة بالترتيب الخاص بالحدود، قالت المتحدثة باسم جونسون إنه أبلغ أحزاب آيرلندا الشمالية بأنه متمسك بالتزام حكومة لندن باتفاق السلام الآيرلندي والتعهد بعدم العودة إلى نقاط حدود أيا كانت نتيجة الخروج من التكتل. وتابعت قائلة، كما نقلت عنها «رويترز»: «إنه في جميع السيناريوهات، موقف الحكومة ثابت فيما يتعلق بالتزامها باتفاق الجمعة العظيمة، أو اتفاق بلفاست، ولن تضع حواجز أو بنية تحتية على الحدود تحت أي ظرف». وقالت ماكدونالد إنها حذرت جونسون من أن الخروج دون اتفاق سيكون كارثيا للاقتصاد واتفاق السلام المبرم في 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف في المنطقة. ولاقى نحو 3600 شخص حتفهم في العنف. وكان جونسون قد بدأ زيارته بمحادثات الثلاثاء مع قيادة الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو أكبر حزب موال لبريطانيا في الإقليم ويدعم أعضاؤه العشرة في البرلمان البريطاني الحكومة المحافظة. وبعد الاجتماع كررت زعيمة الحزب أرلين فوستر طلب جونسون بإلغاء الترتيب الخاص بآيرلندا في الاتفاق الموقع مع بروكسل. وقالت: «من المهم جدا إلغاء الترتيب». وأضافت أنها تعتقد بإمكانية اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حل للأزمة الخاصة بالحدود الآيرلندية. وقالت للصحافيين بعد الاجتماع مع جونسون: «هناك سبل للتعامل مع المسألة إذا كانت هناك إرادة لدى الجانبين... لذا آمل أن تهدئ دبلن من حدة الجدل وستتوفر الإرادة للتعاون مع رئيس الوزراء».
وكان قد كشف كل من رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الآيرلندي ليو فارادكار بصورة علنية عن خلافاتهما بشأن بند «شبكة الأمان» لضمان إبقاء الحدود الآيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة الآيرلندية إن فارادكار أخبر جونسون هاتفيا أن بند شبكة الأمان في اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «ضروري» وأنه «لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق». وأضاف أن لندن وبروكسل يمكنهما التفاوض على «ترتيبات بديلة» لتحل محل شبكة الأمان إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الانسحاب، الذي أبرمته، تيريزا ماي سلف جونسون.
ورد متحدث باسم الحكومة البريطانية: «لقد أخبر (جونسون) فارادكار بأن تفضيله الواضح هو مغادرة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق، لكنه يجب أن يكون اتفاقا يلغي شبكة الأمان». والاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي اقترح ما أطلق عليه حل «شبكة الأمان»، وهي آلية تهدف للحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية على جزيرة آيرلندا.
لكن الكثير من النواب المشككين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الآلية تمنح الاتحاد الأوروبي الكثير من السلطة على بريطانيا ورفضوا الاتفاق ثلاث مرات. ويعتقد مؤيدو بريكست أن الحواجز الإلكترونية يمكن أن تقام بعيدا عن الحدود، لكن لا تبدو أي خطة قابلة للتطبيق في الأفق. وقال فارادكار الجمعة إن بريكست من دون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى اتحاد بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا.
ونقلت صحف ووسائل إعلام عن فارادكار قوله إن «الأشخاص الذين يمكن أن يوصفوا بالقوميين المعتدلين أو الكاثوليك المعتدلين الذين كانوا راضين نوعا ما عن الوضع القائم، سيفكرون أكثر بآيرلندا موحدة».