إلغاء المؤتمر الصحافي الأسبوعي لرئيس الوزراء العراقي

بعد 9 سنوات على تقليد أسسه المالكي وتبعه العبادي

TT

إلغاء المؤتمر الصحافي الأسبوعي لرئيس الوزراء العراقي

ألغى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، تقليد عقد المؤتمر الصحافي الذي درج منذ عام 2010 على إقامته رؤساء الحكومات المتعاقبة أسبوعيا للإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن القضايا المحلية أو الإقليمية والدولية المرتبطة بالعراق.
ولم تعرف على وجه الدقة الأسباب التي دفعت عبد المهدي إلى إيقاف مؤتمره الأسبوعي، لكن مكتبه الإعلامي أكد الخبر وذكر في بيان مقتضب أنه سيعتمد «آليات التواصل الجديدة ومن بينها تسمية متحدثين باسم المكتب الإعلامي».
وتقول دوائر مقربة من رئاسة الوزراء، أن «عبد المهدي كان قرر بعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء الإبقاء على المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمدة محددة بهدف إطلاع المواطنين على الطريقة التي يتحدث بها رئيس الوزراء ويعبر بها عن أفكاره، وبعد 35 مؤتمراً قرر إيقاف ذلك».
لكن اتجاهات أخرى ترى أن «المؤتمر بات يمثل عبئا على رئيس الوزراء وأحيانا يتعرض فيه إلى أسئلة محرجة من بعض الجهات المعارضة لحكمه، لذلك قرر إيقافه، بعد نصيحة من مقربين عليه والاكتفاء بالبيانات واللقاءات الصحافية بين فترة وأخرى».
والمؤتمر الصحافي الأسبوعي تقليد أرساه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية العامة عام 2010، وتميل بعض الاتجاهات الصحافية، إلى الاعتقاد أن مستشاري المالكي أرادوا من خلال ذلك، تكريس الظهور الأسبوعي لرئيس الوزراء تمهيدا لخوضه معترك الانتخابات وقد تحقق لهم ذلك، وتمكن المالكي من الفوز بدورة ثانية لرئاسة الوزراء. وكانت أوساط صحافية وشعبية تنظر بكثير من الارتياب وعدم الرضا للظهور الإعلامي المكثف للمالكي حينذاك، وكانت تصريحاته النارية تثير الكثير من المشاكل مع بقية منافسيه السياسيين.
وبحلول العام 2014 تسلّم حيدر العبادي رئاسة الوزراء خلفا للمالكي، وكان الاعتقاد الشائع أن الأخير سيعمد إلى إلغاء المؤتمر الأسبوعي والاكتفاء بقنوات التواصل العادية عبر إرسال الرسائل والمواقف الحكومية عبر المتحدث باسمها ومواقعها الرسمية الأخرى، إلا أن العبادي أصرّ على الاستمرار بتقليد سلفه المالكي وتبعه عبد المهدي، لكنهما حولا يوم عقد المؤتمر من الأربعاء في زمن المالكي إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وتباينت آراء الصحافيين العراقيين حول إلغاء المؤتمر الصحافي بين مرحب ومعارض، إذ اعتبر مراسل قناة «الحرة» الأميركية وأحد الحاضرين الدائمين في مؤتمرات رئاسة الوزراء وليد الشيخ، أن «إلغاء المؤتمر خطوة سلبية، ذلك أن اللقاء مع رئيس الحكومة أمر معمول به في بعض الدول للإجابة عن بعض الأسئلة الملحة التي تطرحها وسائل الإعلام والرأي العام».
ويرى الشيخ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر الصحافي يسمح لوسائل الإعلام أخذ الكلام الفصل من رأس هرم السلطة، لا سيما أنه يعقد عادة بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء. ويلفت الشيخ إلى أن «تكليف المتحدثين باسم الحكومة سيجعلهم يتحدثون ضمن مساحة محدودة مرسومة لهم مسبقاً، كما أنهم سيبقون متحفظين دائماً عن الإجابات التي تحتاج لمزيد من الإيضاحات».
ويرى رئيس تحرير صحيفة «الصباح» شبه الرسمية السابق فلاح المشعل أن «إلغاء المؤتمر الإعلامي لرئيس الوزراء حالة تستدعي المراجعة، ما دام أنها لا تتساوق مع أي تبرير، خاصة ونحن في حاجة ماسة لحضور الرئيس بنحو مستمر لأنه مصدر القوة والقانون أمام الشعب». ويقول المشعل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «رؤساء العالم درجوا على تقديم كلمة أسبوعية للشعب لتطلعه على أبرز ما أنجزته الحكومة وما سوف تنجزه، وفي تطور لاحق ومع تطور وسائل البث والإرسال تحول الموضوع إلى كلمة تلفزيونية أسبوعية أو خطاب شهري». ويشير إلى أن «إحدى أهم وظائف وواجبات الرؤساء في الدول الديمقراطية المفترضة هي التواصل الفوري مع الشعب من أجل أن يتسنى للأخير قراءة معلوماته أو أفكاره ومساءلته بشكل مباشر عبر المؤتمر الإعلامي الأسبوعي أو النصف شهري».
وغالبا ما سجل الصحافيون ملاحظاتهم على طبيعة الأسئلة المطروحة على رؤساء الوزراء ونوعية الأغلبية من الصحافيين الذين يحضرون تلك المؤتمرات. وفي هذا السياق يقول الصحافي مصطفى ناصر: «هناك الكثير من الإشكالات التي ترافق المؤتمر الصحافي الأسبوعي من فترة ولاية العبادي وحتى اللحظة، وهي نوعية الحضور، إذ إن بعض الحاضرين ليسوا صحافيين، وبعضهم يحضر بهدف الظهور التلفزيوني وليس بهدف الحصول على المعلومة أو السبق الصحافي أو ما شاكل. وبعضهم يزاحم الصحافيين على أخذ الدور للسؤال، وهو ما دفع بعض الصحافيين إلى عدم الحضور بشكل منتظم».
ويضيف ناصر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، كان «الصحافيون يأملون حضور بعض الوزراء للمؤتمر الصحافي رفقة رئيس الوزراء، إلا أن هذا لم يحصل طوال الفترة الماضية، واقتصر الحضور على السيد عبد المهدي». ويرى أن «اقتصار ظهور السيد عبد المهدي في اجتماعات دورية بالصحافيين أو لقاءات تلفزيونية سيكون أجدى من المؤتمر الأسبوعي الذي يشهد بالعادة تلاوة القرارات المتخذة في مجلس الوزراء والحراك الدبلوماسي والمنجز الحكومي، وهي ملفات يمكن للمتحدث باسم الحكومة أن يتلوها بدلاً عن رئيس الوزراء».
ويلاحظ ناصر أن «رئيس الوزراء يجيب عن 4 أسئلة فقط في المؤتمر، بعضها أسئلة لا تمس حياة المواطنين، إنما تخص ملفات سياسية، وبعضها تتضمن أجندات تحددها وسيلة الإعلام التي بعثت مراسلها لاستنطاق رئيس الوزراء في ملف سياسي ما».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».