دبي تفرض أكبر غراماتها المالية على شركة {أبراج}

بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار

قالت سلطة دبي للخدمات المالية إنها فرضت غرامات مالية بقيمة تصل إلى 1.098 مليار درهم (299.3 مليون دولار) و56 مليون درهم (15.2 مليون دولار) على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وشركة أبراج كابيتال ليمتد على التوالي.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان لها أمس، نشر على موقعها الإلكتروني، إنها قد بدأت تحقيقاً معقداً في يناير (كانون الثاني) من العام 2018، وقد شمل هذا التحقيق الكثير من مناطق الاختصاص، ووجد أن أبراج لإدارة الاستثمارات، وهي شركة مؤسسة في جزر كايمان وقيد التصفية المؤقتة الآن، ارتكبت انتهاكات القيام بخدمات مالية غير مرخص لها القيام بها، بما في ذلك إدارة الصناديق داخل ومن مركز دبي المالي العالمي، وتضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج بشكل نشط وذلك على مدى فترة طويلة.
كما تضمنت الانتهاكات إساءة استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق لتغطية نفقاتها التشغيلية وأي تكاليف أخرى، والتي شملت المدفوعات إلى الكيانات المرتبطة ببعض الموظفين في شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، والوفاء بالعجز النقدي المتزايد باستمرار، وإخفاء تلك الممارسات عن طريق تقديم معلومات مالية مضللة للمستثمرين، وإصدار بيانات خاطئة حول استخدام الأموال المسحوبة من المستثمرين والتوزيعات.
وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة أبراج لإدارة الاستثمارات اتبعت طرقاً كثيرة لخداع المستثمرين، واقتراض الأموال قبل تواريخ التقارير المالية مباشرة لضمان الحصول على أرصدة بنكية مؤقتة بمستوى يتناسب مع توقعات المستثمرين، تغيير الفترة المشمولة بالتقرير لأحد الصناديق للتستر على أوجه العجز، وتحريف مطالب الأطراف المختلفة بخصوص توفير المعلومات المالية والبيانات المصرفية المحدثة، والكذب بشأن التأخير في إجراء توزيعات عائدات استثمارات الصناديق للمستثمرين.
وقالت: «عندما دخلت شركة أبراج لإدارة الاستثمارات مرحلة التصفية المؤقتة بسبب الأنشطة الموضحة أعلاه، كان يوجد صندوقان تديرهما شركة أبراج لإدارة الاستثمارات يعانيان عجزاً إجمالياً لا يقل عن 180 مليون دولار تقريباً».
وفيما يتعلق بشركة أبراج كابيتال ليمتد، وهي شركة في مركز دبي المالي العالمي أيضاً قيد التصفية المؤقتة، فقد وجد التحقيق الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية فشل في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وقيامها بخداع سلطة دبي للخدمات المالية إزاء التزامها بالقواعد المختلفة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بكفاية رأس المال، وتورطها عن علم بأنشطة الخدمات المالية التي تقوم بها شركة أبراج لإدارة الاستثمارات والغير المرخص لها القيام بها.
وأضافت: «نتيجة لسوء التصرفات، تكون شركة أبراج كابيتال ليمتد أيضاً قد قامت بخرق القانون التنظيمي، لأسباب تتضمن عدم مراعاتها الحد الأدنى من معايير النزاهة والتعامل المنصف، وفشلها في ضمان إدارة شؤونها بشكل فعال وبطريقة مسؤولة، وفشلها في التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بأسلوب واضح ومتعاون».
وأوضحت أن المراسلات الداخلية أظهرت أن قسم الامتثال في مجموعة شركات أبراج قد أثار المخاوف بشأن إقدام المجموعة على تقديم خدمات مالية غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي في أوائل العام 2009، غير أن الإدارة العليا لشركة أبراج كابيتال ليمتد تجاهلت ذلك تماماً.
وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإجراء لمعاقبة شركة أبراج كابيتال ليمتد وشركة أبراج لإدارة الاستثمارات، وردع الآخرين وحماية المستثمرين. وقبل اتخاذ أي إجراء آخر لإنفاذ دفع الغرامات، ستنظر سلطة دبي للخدمات المالية في ظروف الشركات في ذلك الوقت والآثار المترتبة على فرض الغرامات على المستثمرين في الصندوق.
وقال صائب أيغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية في البيان: «منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي في العام 2004 اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي عدة خطوات سعت من خلالها إلى توفير إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع المعايير المطبقة في المراكز المالية والدولية الرائدة حول العالم لدعم نمو وتطور مركز دبي المالي العالمي، وذلك تماشيا مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي».
وأضاف «تهدف الرؤية إلى جعل إمارة دبي محوراً رائداً للخدمات المالية في المنطقة. وبتوجيهات من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، حرصت السلطة على دعم استراتيجيات حكومة دبي من خلال نهجها التنظيمي الذي يتمتع بمتانة وصلابة، ويهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وثقة المستثمرين في مركز دبي المالي العالمي من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير التنظيمية العالمية».
وقال برايان ستيروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن «حجم هذه الغرامات يعكس الجدية التي تنظر بها سلطة دبي للخدمات المالية إلى المخالفات المرتكبة من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وشركة أبراج كابيتال ليمتد. لقد تجاهلت الإدارة العليا دورها كمراقبة للامتثال وكان سوء السلوك والخداع شائعين ومستمرين. وسنواصل نحن في سلطة دبي للخدمات المالية من جانبنا ملاحقة الأشخاص والكيانات ذات الصلة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتنا، بما في ذلك الذين سمحوا بحدوث تلك التجاوزات الخطيرة في الحوكمة المؤسسية».
وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التحقيق مع الأفراد والكيانات ذات الصلة بهذه القضية فيما يتعلق بمسؤوليتهم تجاه هذه المخالفات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتها، فضلاً عن النظر في العقوبات المتاحة.