أشتية أمام «الاشتراكية الدولية»: نتنياهو ليس شريك سلام

أشتية في افتتاح اجتماع منظمة الاشتراكية الدولية في رام الله أمس (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في افتتاح اجتماع لمنظمة الاشتراكية الدولية في رام الله، أمس (الثلاثاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «ليس شريكاً في السلام، وهو يسرق أرضنا ومالنا ويقتل أبناءنا».
وهاجم أشتية، نتنياهو والإدارة الأميركية واتهمهما بتدمير حل الدولتين المدعوم دولياً.
وتابع: «نتنياهو وضع إسرائيل أمام خيارين، إما حل الدولتين وإما الموت ديمغرافياً، إما حل الدولتين وإما لا دولة يهودية ديمقراطية، إما حل الدولتين وإما لا سلام».
وأضاف أن إسرائيل في ظل حكم نتنياهو «باتت أمام خيارات محدودة، فلأول مرة منذ 1967 يتفوق الفلسطينيون (8.‏6 مليون نسمة) على اليهود (6.‏6 مليون نسمة) بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بفارق مئتي ألف لصالح الفلسطينيين».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن رئيس الحكومة الفلسطيني، قوله أمام الاجتماع، إن «هناك انتخابات في إسرائيل في 17 سبتمبر (أيلول)، وإن نتنياهو والحكومات اليمينية التي قادها، لم تشكل يوماً شريكاً سياسياً. إسرائيل نتنياهو تسرق أرضنا ومالنا وتقتل أبناءنا». مشدداً على «أننا نريد شريكاً إسرائيلياً في السلام على أساس حل الدولتين».
ووصف أشتية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنها «اعتقدت أنها تستطيع دفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام، لكنّ شعبنا أثبت أنه لن ينهزم ولن يستسلم». وأضاف: «في إطارها العام للصفقة، أرادت الإدارة الأميركية قلب (المبادرة العربية للسلام)، التي تنص على انسحاب إسرائيل الكامل مقابل علاقات معها، لكن الإدارة الأميركية تريد تطبيعاً دون تطبيق الاستحقاق السياسي».
وأضاف أن الشعب الفلسطيني «لن يقبل بأقل من الحد الأدنى، وهو الحرية والاستقلال ودولة ذات سيادة على حدود الرابع من يوينو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».
واعتبر أشتية أن خطة الإدارة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي «هدفها القضاء على حل الدولتين، لهذا رفضناها»، متهماً إدارة ترمب بـ«ممارسة عملية ابتزاز للشعب الفلسطيني».
وأعلن أنه تم، اليوم، تشكيل لجنة فلسطينية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية تعليق العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل «لأن إسرائيل لا تحترم أياً منها وتخرقها بشكل ممنهج». وقال: «نحن طلاب سلام، وملتزمون بكل الاتفاقيات، لكن لا يُعقل أن يبقى طرف ملتزم وطرف آخر لا يلتزم بأي شكل من الأشكال».
وتابع: «نحن عبرنا استراتيجية الكفاح المسلح، واستراتيجية المفاوضات، ثم استراتيجية تدويل الصراع بالذهاب إلى كل المنابر والمؤسسات الدولية، والآن نحن نعبر الاستراتيجية الرابعة، وهي تعزيز صمود أهلنا في أرضهم».
وطالب أشتية، «الاشتراكية الدولية» بالعمل على وقف سرقة الأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل، وإعادة الاعتبار لحل الدولتين، وإلزام إسرائيل بدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والضغط على حكومات الدول التي يحمل المستوطنون جنسياتها للطلب منهم مغادرة الأراضي الفلسطينية، والطلب من الجامعات مقاطعة جامعة أرئيل المقامة في مستوطنة داخل الأراضي الفلسطينية، ودعم مبادرة الرئيس عباس الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، قال أشتية إن الحكومة بدأت بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، «وعليه بدأنا بإحلال المنتجات المحلية، وتعزيز عمقنا العربي، ومشاريع في الطاقة النظيفة، ووقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، ومشاريع في الحصاد المائي، وغيرها».
كذلك، قال أشتية إنه في ظل عدم التزام إسرائيل بأيٍّ من الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع منظمة التحرير، «فقد اتخذت القيادة الفلسطينية قراراً بتعليق العمل بهذه الاتفاقيات، لأن إسرائيل لا تحترم أياً منها، وتخرقها بشكل ممنهج، وقد شكّلنا صباح هذا اليوم (الثلاثاء) لجنة لدراسة آليات تنفيذ هذا القرار».
يُذكر أنه يشارك في اجتماع «الاشتراكية الدولية» ممثلون عن 22 حزباً سياسياً من 14 دولة، فيما غاب ممثل حزب العمال الاشتراكي الإسباني فؤاد أحمد سعدي، الذي منعته إسرائيل من الدخول، لأصوله الفلسطينية.
في شأن آخر، أعنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، أنها ستدفع 60% من رواتب موظفيها في ظل استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل، وذلك للشهر الخامس على التوالي.وأضافت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية، مساء الاثنين، أنه سيتم «صرف رواتب موظفي الحكومة في الضفة وغزة الأسبوع القادم وبنسبة 60% من الراتب ووفق المعايير المعتمدة سابقاً (راتب كامل لمن هم دون ألفي شيقل)».
وأوضحت، حسب (رويترز)، أنه سيتم «كذلك دفع مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 110 ملايين شيقل بالتزامن مع رواتب الموظفين الحكوميين الأسبوع القادم، علماً بأن 90 مليون شيقل منها مخصصة لقطاع غزة».
كانت إسرائيل قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي، أنها قلصت بنسبة 5% الإيرادات التي تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.