مصر تؤكد أنها قطعت شوطاً طويلاً في مكافحة تمويل الإرهاب

أكدت مصر أنها قطعت شوطاً طويلاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، إن بلاده «وضعت أطراً تشريعية ورقابية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشريعات وقوانين ولوائح وضوابط رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية».
وتعاني مصر من هجمات إرهابية، تزايدت وتيرتها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، عام 2013. وتتهم مصر الجماعة المصنفة رسمياً «إرهابية»، بالمسؤولية عن معظم تلك العمليات، كما تتهم دولاً بالمنطقة بدعم وتمويل تلك الجماعة. وسبق أن أعلنت «الداخلية» المصرية، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مداهمة 19 كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 16.6 جنيه)، اتهمتهم بـ«الإنفاق على مخطط لقيادات إخوانية في تركيا لاستهداف الدولة ومؤسساتها».
وافتتح مدبولي، أمس، أعمال ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات، في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الأُطُر التي وضعتها مصر تأتي اتساقاً مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة إغمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).
وأكد مدبولي أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أهم الأخطار التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، وقال: «ترجع أهمية تقييم تلك المخاطر إلى الحجم الهائل من الأموال المتحصلة من الجرائم التي يتم غسلها، وَتُمثل نسبة لا يُسْتهان بها من إجمالي الناتج المحلي العالمي».
ونوه رئيس الوزراء إلى «الضرر البالغ وتهديد الاستقرار الأمني الذي يحدثه الإرهاب»، وقال إنه «لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب مهما بلغت قُوتها»، داعياً إلى تجفيف منابع الإرهاب من خلال قطع الدعم عن الجماعات والمنظمات الإرهابية عن طريق منع وصول الأموال إليها.
وأوضح مدبولي أن وحدات التحريات المالية تعد في صدارة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تقوم بجمع وتحليل المعلومات من الجهات المُبلغة وغيرها من الجهات المختصة والتعامل مع الطرق المستحدثة التي يستخدمها الإرهابيون لغسل متحصلات جرائمهم، وكذا جمع الأموال المستخدمة في تنفيذ العمليات الإرهابية، لذا فمن الأهمية بمكان تبادل الخبرات على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية كافة؛ للوقوف على أوجه القوة والتحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مسألة مكافحة غسل الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته محلياً وإقليمياً ودولياً، مضيفاً أن تزايد عمليات غسل الأموال ومدى ارتباطها بتمويل الإرهاب أعطى عمقاً جديداً لهذه الآفة العابرة للحدود التي اتخذت أشكالاً جديدة وَتَنوعَت وتشعبت مُستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة وأساليب التواصل الإلكتروني المتطور من خلال القنوات المصرفية.
ونوّه إلى أن الالتزام بالنظم الرقابية الدولية والمحلية يشكل رادعاً كبيراً لأي عناصر إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال والأشخاص الذين يحضرون أو يشتركون أو يُروجون، بأي شكل من الأشكال، للأعمال الإرهابية وهو ما يزيد من أهمية التعاون في مُكافحة هذه الظاهرة على النحو الذي يسهم في تعزيز وتقوية الاقتصاديات العربية والأفريقية من خلال استثمارات حقيقية وموارد مشروعة تعكس الواقع الاقتصادي العربي والأفريقي.
وتستمر أعمال الورشة على مدار أربعة أيام، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.