تركيا: معظم إنفاق الأسر يذهب إلى السكن والطعام والمواصلات

إهدار نحو مليار دولار بسبب سوء الاستهلاك

بلغ متوسط إنفاق الأسر التركية الشهري على الاستهلاك 2181 ليرة تركية (386 دولاراً) العام الماضي (رويترز)

كشفت إحصاءات رسمية في تركيا، عن أن معظم إنفاق الأسر في العام 2018، توجه إلى مصروفات السكن والطعام والمواصلات.
وأظهرت نتائج دراسة استقصائية نشرتها هيئة الإحصاء التركية أمس، أن إيجارات المساكن استحوذت على 23.7 في المائة من إجمالي الإنفاق العام للأسر العام الماضي، بتراجع من 24.7 في العام 2017 في حين بلغ الإنفاق على الطعام والمشروبات غير الكحولية 19.7 في المائة في 2018، مقابل 20.3 في المائة العام 2017، والنقل 18.7 في المائة مقابل 18.3 في المائة في الفترة المقابلة.
وبلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على الاستهلاك 2181 ليرة تركية (386 دولاراً) العام الماضي، مقابل 1854 ليرة في العام الماضي.
وأظهرت الدراسة أن الإنفاق الأسري على الخدمات الصحية والتعليمية كان أقل بنسبة 2.2 في المائة و2.3 في المائة على التوالي. وفي المقابل ارتفع الإنفاق على الفنادق والمطاعم في إجمالي الإنفاق إلى 6.5 في المائة العام 2018 من 6.2 في المائة العام 2017، أما الإنفاق على الاتصالات فبلغ 3.4 في المائة في 2018، مقابل 3.8 في المائة في العام 2017. وانخفضت حصة الإنفاق على الكحول والتبغ إلى 4 في المائة العام الماضي من 4.5 في المائة في العام 2017.
وأوضحت الدراسة أن المجموعة ذات الدخل الأعلى أنفقت 21.6 في المائة من ميزانيتها على النقل، مقابل 23.9 في المائة العام 2017، وبالنسبة لمجموعة الدخل الأدنى، كان بند الإنفاق الأول هو إيجار السكن بنسبة 31.4 في المائة، مقابل 31.9 في المائة العام 2017.
في سياق متصل، كشف تقرير اقتصادي عن إهدار الأتراك نحو مليار دولار من الدخل القومي للبلاد بسبب سوء الاستهلاك.
وبحسب التقرير أهدر الأتراك 15 في المائة من الدخل القومي خلال العام 2018، أي نحو 555 مليار ليرة (نحو مليار دولار) تضمنت قيمة فضلات الطعام التي بلغت 214 مليار ليرة، حيث تم إلقاء 6 ملايين قطعة خبز في القمامة يوميا، في حين أن تركيا تنتج 85 مليون قطعة خبز، ويبلغ معدل استهلاكها اليومي إلى 79 مليون قطعة.
وشهد قطاع الغذاء إهداراً وصل إلى 25 مليون طن من الأغذية، بما يعادل 125 مليار ليرة، كما أُهدر من الخضراوات والفاكهة الناضجة إجمالي 49 مليون طن، بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المائة، بما يعادل نحو 25 مليار ليرة.
وأشار التقرير، فيما يتعلق بقطاع الطاقة، إلى أنه يمكن توفير 35 ليرة على كل فاتورة كهرباء وحدة سكنية بقيمة 100 ليرة، الأمر الذي يوضح أن القدرة الإجمالية على التوفير في ذلك القطاع تصل إلى 25 في المائة.
ولفت التقرير إلى أن فقد المياه من الوحدات السكنية يكلف كل وحدة نحو 6 آلاف ليرة، وفي حال حدوث ذلك في 10 في المائة فقط من بين نحو 19 مليون وحدة سكنية في تركيا، يعني إهدار نحو 11 مليار ليرة، أما في حالة تنظيف شخص لأسنانه مرتين يوميا دون إغلاق الصنبور لمدة دقيقة، فيعني إهدار 8 أطنان من المياه سنويا، وفي حالة إقدام 20 في المائة من إجمالي سكان تركيا على هذا الأمر يعني إهدار 13 مليار ليرة.
وأشار التقرير إلى أنه كي يُصنف أي بلد غني بالموارد المائية، يتوجب أن يتراوح نصيب الفرد من المياه بين 8 و10 آلاف متر مكعب، في حين أن تركيا لا تعتبر دولة غنية بالمياه نظرا لبلوغ نصيب الفرد فيها من المياه القابلة للاستخدام نحو 1593 مترا مكعبا فقط.
وكشفت بيانات المديرية العامة للأعمال الهيدروليكية، عن أن تركيا ستصبح دولة تعاني من مشكلة في المياه بحلول العام 2030، حيث سيبلغ نصيب الفرد من المياه القابلة للاستخدام 1120 مترا مكعبا عندما يبلغ عدد سكان تركيا 100 مليون نسمة.
وكشف التقرير الذي بني على دراسة أجراها وقف «منع الإسراف» أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يعنى برصد أسعار السلع التي يشتريها المواطن العادي، ارتفعت بنسبة 0.03 في المائة على أساس شهري في يونيو (حزيران) الماضي، لافتا إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى من الإنفاق لتلبية احتياجات الأسرة بجانب الطعام أو ما يطلق عليه (حد الفقر) هو 6818 ليرة، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، 2020 ليرة، أي أن الأسر الفقيرة تحتاج لنحو 4800 ليرة شهريا فوق الحد الأدنى للأجور كي تلبي الطلبات والاحتياجات المعيشية.
وأشارت الدراسة إلى أن مقدار الإنفاق اليومي، الذي يجب أن تنفقه المرأة على نظام غذائي صحي، في يونيو الماضي 16.91 ليرة، وللرجل 17.49 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره بين 10 - 18 عاما، نحو 18.61 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره ما بين 4 إلى 6 سنوات 12.69 ليرة.