طنجة وتطوان تحتضنان احتفالات عيد الجلوس المغربي

يحتفل المغرب غداً بالذكرى العشرين لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم عقب وفاة والده الراحل الملك الحسن الثاني في صيف العام 1999. وقال مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن حفل الاستقبال الرسمي الذي يقيمه العاهل المغربي بالمناسبة، سيحتضنه قصر مرشان بمدينة طنجة (شمال البلاد)، في حين سيقام حفل الولاء بعد ظهر الأربعاء في القصر الملكي بمدينة تطوان.
وخلال الحفل سيقدم وزير الداخلية والولاة والعمال وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية (محافظون)، الولاء لعاهل البلاد، تخليداً للذكرى العشرين لتوليه مقاليد الحكم. كما ستقوم وفود وممثلو جهات (مناطق) البلاد الـ12. وعمالات (محافظات) وأقاليم المملكة، بتجديد البيعة والولاء للملك.
وصباح الأربعاء سيترأس العاهل المغربي، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بساحة المشور بالقصر الملكي في تطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ستتم ترقيتهم في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية.
وجرت العادة أن يرقي العاهل المغربي عدداً من الضباط السامين إلى رتبة جنرال (فريق) وكولونيل ماجور (عميد). كما سيعطي موافقته على جدول ترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية إلى رتب أعلى.
وقال عمر عزيمان، أحد مستشاري العاهل المغربي، بأن «الكثير من المنجزات المفيدة للبلد تحقق، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع». وأضاف عزيمان في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا، ولا تزال لدينا مناطق تعاني التهميش... بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق، لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات. وكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي».
وقال عبد اللطيف المنوني، وهو أيضاً مستشار لملك المغرب: «تحققت أشياء عدة. وعلى صعيد الإصلاحات الديمقراطية أنجز الأهم، لا يزال مطلوباً ترسيخ هذه المنجزات».
وبخصوص الأولويات المطروحة حالياً، قال عزيمان: «في مرحلة أولى كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية وبناء دولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية». وأوضح أنه «ابتداء من فترة 2004 - 2006. فتحت الورش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنى التحتية (الطرق، الطرق السيّارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة».
وأضاف: «اليوم، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات. إنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصاً على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة»، في إشارة إلى توسيع صلاحيات الجهات المحلية.
وبشأن أهم التغيرات التي حصلت خلال 20 سنة، قال عزيمان: «يسير المغرب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في نفس الوقت. فالنظام لم يتغير ولم تحدث قطيعة بل استمر مؤكداً قدرته على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع». وأوضح أن «الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتيجية وعمل مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية».
وعن أهم ما حمله تبني دستور جديد عام 2011 من تغييرات، قال عزيمان: «كان الملك يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم ولا يزال كذلك في الدستور الحالي، وهنا تتجلى فكرة الاستمرارية. في الوقت نفسه هناك تغيير جوهري، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد. الفرق كبير بين الوضعيتين».
وقال المستشار المنوني: «يتيح الدستور الجديد للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع. ربما يلزمه وقت».