مجلس النواب المغربي يقرّ قانون الأمازيغية

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) على مشروعي القانونيين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وذلك بعد نحو 8 سنوات من إقرار دستور 2011، الذي نص للمرة الأولى على أن «الأمازيغية لغة رسمية للدولة»، بعد اللغة العربية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى إدماج هذه اللغة في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، ومجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبدا+++ع الثقافي والفني، وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية ومجال التقاضي.
ومنذ إقرار الدستور الأمازيغية لغة رسمية، يطالب أمازيغ المغرب بتفعيل القانون المنظم لها، والذي كانت حكومة عبد الإله ابن كيران أعدته في السنة الأخيرة من ولايتها، وأحالته إلى البرلمان. ولذلك ظلت المنظمات الأمازيغية تنتقد في مناسبات كثيرة التأخر في المصادقة على القانون، وتطالب أيضا بتعديله.
وبعد تعيين سعد الدين العثماني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، رئيسا للحكومة، خلفا لابن كيران، وهو أمازيغي من منطقة سوس (جنوب)، شرع في التحرك مجددا باعتباره أحد المدافعين عن هذه اللغة، حيث حرص العثماني مباشرة بعد تعيينه على إعطاء تصريح بالأمازيغية، اعتبر إشارة إيجابية. كما حيا نواب البرلمان بالأمازيغية عند تقديم برنامجه الحكومي أمام مجلسي البرلمان. وتفاءل أمازيغ المغرب بمواقف العثماني السابقة إزاء هذه اللغة حيث سبق له أن صرح بأن «الدولة ملزمة بالتدخل لإعطاء الأمازيغية المكانة اللائقة بها في المدرسة والإعلام والإدارة وغيرها». كما سبق له أن حذر عام 2015 من أن اللغة الأمازيغية مهددة بالانقراض بعد 40 عاماً فقط، إذا استمرت الشروط الحالية نفسها للتعامل مع هذه اللغة.
وقبل المصادقة على القانون دأب بعض النواب الأمازيغ على تقديم مداخلاتهم بالأمازيغية، على الرغم من عدم توفر الترجمة. وقد كان عزيز أخنوش، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» ووزير +++++الفلاحة والصيد البحري، وهو أمازيغي أيضا، قد اعتبر المصادقة على قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية «انتصاراً للمغرب ولجميع المغاربة». علما بأن حزبه يضع شعارا أمازيغيا له هو «أغراس أغراس»، الذي يعني الجدية.
ويهدف قانون تفعيل الأمازيغية أيضا إلى «تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية، وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية. بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به».
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فيأتي أيضا في إطار تفعيل الدستور، وبهدف «تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها، حيث يقترح المجلس التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها».
وفي هذا السياق وصف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي خصصت لاختتام الدورة التشريعية المصادقة على قانون الأمازيغية بأنه «إنجاز نوعي» لأن الأمر يتعلق بـ«مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى، التي تعتمدها بلادنا ترصيدا وتكريسا لمسار الإصلاح والتقدم». مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بـ«نصوص قانونية، جزء منها يعتبر استمرارا للدستور، وتؤطر قضايا وإشكاليات كانت تعتبر مزمنة، وتعتبر المصادقة عليها تكريسا للحقوق في أبعادها العميقة والاستراتيجية، والإنسانية والثقافية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية، ومرحلة فاصلة في تاريخ المغرب وفي مسار الإصلاح».
وسجل المالكي في هذا السياق أن الرأي العام ظل يتابع ويتطلع إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إعمالا لروح الدستور، وخاصة الفصل الخامس منه، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.