مؤتمر مدريد الوزاري حول ليبيا يدعو للحوار ونزع سلاح الميليشيات

يسعى إلى إبعاد التدخلات الخارجية والاستمرار في العمل السياسي

على الرغم من استمرار الجهود لحل تعقيدات الأزمة الليبية سياسيا والابتعاد عن استخدام السلاح والمواجهات العسكرية، فإن الوضع ما زال متأزما في أكثر من اتجاه ما بين الجماعات والأطراف المتصارعة داخل ليبيا نفسها، محتكمة إلى الحسم عبر القوة العسكرية، وما بين حكومة وبرلمان يحاول أخذ البلاد إلى شاطئ الأمان، وصولا إلى أنظمة تدعم المتصارعين داخل ليبيا بالسلاح، ودول ترى ضرورة المواجهة مع العناصر المتطرفة في إطار التحالف الدولي الجديد لمحاربة الإرهاب، إضافة إلى تسريبات حديثة تشير إلى تجهيزات أوروبية للتدخل العسكري في ليبيا ورفض دول الجوار استخدام القوة والتركيز على الحل السياسي والحوار.
وبالتالي، يبقى الرهان على إبعاد كل التدخلات الخارجية والاستمرار في العمل السياسي برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة. وفي سياق العمل السياسي لدعم الاستقرار والتنمية في ليبيا، يختتم اليوم 17 سبتمبر (أيلول) المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد حول الاستقرار والتنمية في ليبيا. والذي يشارك فيه وزراء خارجية كل من الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ومصر والسودان وتشاد والنيجر، إلى جانب إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص، وبحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري حرص خلال المؤتمر على التأكيد على ثوابت الموقف المصري في الشأن الليبي والمبادرة المصرية التي تبناها الاجتماع الوزاري الأخير لدول الجوار الليبي الذي انعقد في القاهرة أواخر الشهر الماضي، والتي تستند إلى احترام وحدة وسيادة ليبيا وبدء حوار بين الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة، بالإضافة إلى دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة.
وعلى صعيد آخر، يجري الوزير شكري عددا من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الإسبان على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر، حيث سيلتقي مع رئيس الوزراء ماريانو راخوي، وكذلك وزير الصناعة والساحة مانويل لوبيز وأيضا نظيره خوسيه مانويل مارجابو، حيث ستتناول هذه اللقاءات العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا والجهود التي تقوم بها الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري، ومؤتمر دعم الاقتصاد المصري المزمع عقده أوائل العام المقبل، والمشروعات التنموية الكبرى التي تضطلع الحكومة بتنفيذها، وكذا جهود الحكومة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ليبيا وسوريا والعراق ومكافحة الإرهاب.