السلطات الليبية تتهم السودان وقطر بدعم المتطرفين.. والدوحة تنفي

وكيل وزارة الدفاع في طرابلس ينفي اتهامات الثني

ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)
TT

السلطات الليبية تتهم السودان وقطر بدعم المتطرفين.. والدوحة تنفي

ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)

تمسكت السلطات الليبية باتهاماتها إلى السودان وقطر بدعم المتطرفين وإرسال شحنات أسلحة إليهم، على الرغم من نفي قطر اتهامات وجهها لها أول من أمس رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بأنها أرسلت ثلاث طائرات عسكرية محملة بالأسلحة إلى مطار في طرابلس تسيطر عليه جماعة معارضة مسلحة.
وقال مسؤول بالحكومة الليبية إن لدى حكومته ما يكفي من الأدلة والمستندات التي تؤكد ضلوع الحكومتين السودانية والقطرية فيما وصفه بأعمال عدائية وأنشطة مريبة ضد الشعب الليبي.
وكان مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الخارجية محمد بن عبد الله الرميحي قد عد أن هذه المزاعم مضللة ولا أساس لها من الصحة، بحسب بيان بثته الأنباء القطرية.
وقال الرميحي «هذه المزاعم والادعاءات مضللة وليس لها أساس من الصحة، وسياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات واضحة وثابتة، وهي الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، وعد أنه على الثني التحقق من صحة المعلومات قبل أن يدلي بتصريحات عامة، وقال بهذا الخصوص «كان من الأجدر بالسيد الثني تحري الدقة قبل إطلاق مثل هذه التصريحات، لا سيما أنه لم ينبس ببنت شفة ضد قصف بلده ومواطنيه بالطائرات مؤخرا».
وكان يشير بذلك إلى ما أكدته الولايات المتحدة عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة المناهضة للإسلاميين بقصف مواقع تسيطر عليها المعارضة المسلحة في ليبيا قبل أيام من سيطرة تلك القوات على العاصمة الشهر الماضي.
ونفى رئيس الحكومة الليبية الثني هذه الاتهامات، وقال دون تفاصيل إن دولة الإمارات تدعم ليبيا.
ويقول محللون إن ليبيا أصبحت منطقة صراع على النفوذ بين القوى الإقليمية مع احتمال تحولها إلى دولة فاشلة أو حتى سقوطها في حرب أهلية بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
ومولت قطر المعارضة المسلحة التي ساعدت على سقوط القذافي، وهي حليف لجماعة الإخوان المسلمين التي تملك أتباعا في الكثير من الدول الإسلامية، وأيضا لها صلات بجماعة مسلحة معارضة تسيطر الآن على طرابلس.
من جهة ثانية، نفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن مصرع سيف الإسلام، الابن الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي والذي يقبع منذ نحو ثلاث سنوات في سجن شديد الحراسة في مدينة الزنتان الجبلية غرب ليبيا. كما نفى المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا قيام القوات، التي تضم ميلشيات من مصراتة وحلفائها المتشددين، باقتحام مصرف ليبيا المركزي والاستيلاء على أموال وسبائك ذهبية بداخله، وذلك بتزامن مع بدء وفد من جماعة الإخوان المسلمين الليبية زيارة مفاجئة إلى تشاد.
وقال المكتب في بيان مقتضب إنه ينفي نفيا قاطعا صلته بالخبر المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بمقتل سيف الإسلام القذافي منذ ثلاثة أشهر، وأوضح أنه «يتعامل مع هذا الخبر على أنه إشاعة مسيسة حتى يثبت بالدليل صدقها».
من جهته، أكد مساعد مقرب من نجل القذافي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الشائعات غير صحيحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بسيف الإسلام الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة في مدينة الزنتان، منذ اعتقاله عقب انهيار نظام والده القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
وحضر نجل القذافي جلسة محاكمته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قبل بضعة أشهر، لكنه لم يظهر علانية منذ ذلك الوقت، فيما تقول مصادر في الزنتان لـ«الشرق الأوسط» إنه يتلقى معاملة جيدة من حراسه.
إلى ذلك، عد المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا أن ما أشيع عن مقتل رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا السابق شعبان هدية، الملقب بأبو عبيدة غير صحيح، مشيرا إلى أن هدية ترك منصب رئاسة الغرفة منذ أن أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته قرارا بحل الغرفة، وضمها لرئاسة الأركان قبل نحو عشرة أشهر تقريبا.
من جهة ثانية، بدأ وفد يضم قياديين من جماعة الإخوان المسلمين الليبية زيارة مفاجئة إلى تشاد، حيث التقى أمس مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، عقب زيارة مماثلة قام بها نوري أبو سهمين، رئيس البرلمان السابق إلى هناك. وضم الوفد، حسب التلفزيون الرسمي التشادي، عضو تنظيم الإخوان المسلمين علي الصلابي، ونزار كعوان عضو البرلمان السابق المحسوب على الإخوان أيضا، بالإضافة إلى أحمد الزوي، عضو المجلس الانتقالي السابق عن مدينة الكفرة.
ويعتقد حسب مراقبين أن هذه الزيارة تستهدف استمالة دول الجوار الجغرافي لليبيا بهدف اتخاذ مواقف داعمة للبرلمان السابق وحكومته الموازية، برئاسة عمر الحاسي التي لا تحظى بأي تأييد إقليمي أو دولي.
ومن جهة اخرى نفى خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبي المقال، ما ورد في تصريحات مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ورئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني حول وصول طائرات محملة بالسلاح من دولتي قطر والسودان عبر مطاري معيتيقة ومصراتة.
وحسب وكالة الصحافة الألمانية فقد أوضح الشريف، أمس، أنه من الصعب اختراق الأجواء الدولية من قبل أي طائرات عسكرية محملة بالسلاح دون علم جهات دولية أخرى.
وطالب الشريف إبراهيم الدباشي وعبد الله الثني بإثبات أقوالهما والاستدلال من مصادر دولية مختصة، قبل الإدلاء بأي تصريحات دون التأكد منها، مشيرا إلى أن الأسلحة التي وردت من السودان خلال أحداث المنطقة الجنوبية كانت ضمن اتفاقيات رسمية.
من جهتها، نفت الخارجية السودانية اتهام رئيس الوزراء الليبي للسودان بدعم بعض الفصائل الليبية، واستنكرت بشدة التصريحات الواردة بهذا الشأن، مؤكدة حرصها الكامل على أمن واستقرار ليبيا، والتزامها بمقررات مؤتمر دول الجوار الليبي الذي انعقد في القاهرة نهاية أغسطس (آب) الماضي.
يذكر أن الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب قد استنكرت دخول طائرات نقل عسكري للمجال الجوي الليبي محملة بالأسلحة، من دون إذن أو طلب رسمي من مصلحة الطيران المدني الليبي، وعدته خرقا للسيادة الليبية، ودعما لطرف من أقطاب النزاع المسلح في البلاد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.