رئيس موريتانيا يجري تعديلات في الحكومة والسلك الدبلوماسي

TT

رئيس موريتانيا يجري تعديلات في الحكومة والسلك الدبلوماسي

أقال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، أمس، وزير الصحة كان بابكر وعينه سفيراً لدى المملكة الإسبانية، وذلك ضمن تعديلات في الحكومة والسلك الدبلوماسي، تأتي قبل أيام قليلة من نهاية حكم ولد عبد العزيز.
وأصدرت رئاسة الجمهورية الموريتانية مرسوماً صباح أمس، أعلنت فيه أنه تم «تكليف وزير التجهيز والنقل بمهام وزير الصحة»، ليصدر قرار بعد ذلك بساعات يقضي بتعيين الوزير المقال سفيراً لدى المملكة الإسبانية.
وجاءت إقالة الوزير وتعيينه سفيراً بعد ساعات من ظهوره إلى جانب الرئيس خلال نشاط رسمي لتدشين منشآت صحية في العاصمة نواكشوط، وقد أثار ذلك جدلاً واسعاً بين الموريتانيين، الذين استغربوا هذا التعديل، الذي يأتي قبل أيام قليلة من نهاية حكم ولد عبد العزيز.
لكن مصادر مطلعة تتحدث عن أسباب أخرى تقف وراء هذا القرار، من أبرزها ما تداولته مصادر شبه رسمية ووسائل إعلام قريبة من السلطة، قالت إن وزير الصحة السابق هو من طلب الإعفاء من مهامه لأنه يعاني من مرض السرطان، وكان يتلقى العلاج منذ أكثر من شهر خارج البلاد، وإن إعفاءه من مهامه وتعيينه سفيراً لدى دولة أوروبية يأتي لتمكينه من مواصلة علاجه هناك.
واستبعدت هذه المصادر أن تكون هنالك أي مشاكل أو خلاف بين الوزير والرئيس، إذ إنه هو الطبيب الشخصي لولد عبد العزيز، وأحد المقربين منه، وظل يشغل منصب وزير الصحة لأكثر من خمس سنوات، وهو طبيب مرموق في موريتانيا، وتخرج من الجامعات التونسية ثمانينات القرن الماضي.
ويرى مراقبون أن قرب موعد استقالة الحكومة بعد تنصيب الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني، نهاية الأسبوع المقبل (بداية أغسطس «آب» المقبل)، كان السبب وراء عدم تعيين وزير جديد للصحة، والاكتفاء بتكليف وزير التجهيز والنقل بمهامه، وهو الإجراء نفسه الذي تم اتخاذه بعد استقالة وزير الثقافة قبل أسبوعين، حين كلف بمهامه وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة. وتوصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة تصريف أعمال» في انتظار تنصيب الرئيس الجديد، الذي سيختار شخصية جديدة يكلفها بمهمة تشكيل حكومة جديدة. فيما يتوقع أن تظهر وجوه جديدة في الحكومة المقبلة، وذلك بناء على الخريطة السياسية الجديدة، التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
من جهة أخرى، أقالت الحكومة الموريتانية أمس (الجمعة) سفيرها لدى المملكة العربية السعودية محمد الأمين ولد الشيخ، وعينت محله السفير السابق لدى إسبانيا الذي ترك منصبه لصالح وزير الصحة المُقال. ولم تكشف بشكل رسمي عن أسباب إقالة ولد الشيخ من منصبه سفيراً في الرياض. لكن الإعلام المحلي تحدث عن تصريحات سياسية للرجل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة أثارت غضب الحكومة، حيث وجه انتقادات لاذعة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهي تصريحات كانت محل استغراب واسع، وتفاعل معها الموريتانيون بكثير من النقد، خاصة أن ولد الشيخ سبق أن شغل منصب وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق باسم الحكومة لسنوات كثيرة، قبل تعيينه سفيراً في الرياض.
وكان ولد الشيخ أحد المدافعين الأقوياء عن نظام ولد عبد العزيز طوال السنوات الماضية، واشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل، خاصة حينما كان يدعو ولد عبد العزيز إلى البقاء في الحكم لولاية رئاسية ثالثة، ويصف الدستور بأنه «ليس قرآنا». وتستعد موريتانيا يوم الخميس المقبل لتنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني، في لحظة يترقبها الموريتانيون بقوة، ذلك أنه لأول مرة في تاريخ البلاد يسلم رئيس منتخب السلطة لرئيس آخر منتخب، رغم الشكوك التي تثيرها المعارضة حول نتائج الانتخابات.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.