الجزائر: «حراك الجمعة 23» يرفض وساطة «فريق الشخصيات الـ6»

قالوا إنهم سيتجاهلون أي مسعى للتهدئة مع السلطة قبل رحيل حكومة رئيس الوزراء

تعرض أمس «فريق الشخصيات الست»، الذي اختارته السلطة الانتقالية في الجزائر لإدارة الحوار كهدف للخروج من المأزق السياسي، لهجوم حاد من طرف المتظاهرين خلال «حراك الجمعة 23».
وأبدى نشطاء الحراك رفضاً شديداً للانخراط في أي مسعى للتهدئة يأتي من السلطة، قبل رحيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورفعوا شعار «لا حوار مع العصابة»، وهو الشعار الذي كان طاغياً على بقية الشعارات المرفوعة في مظاهرات أمس في أكبر مدن البلاد، خصوصاً العاصمة ووهران (غرب)، وقسنطينة (شرق)، وبجاية (منطقة القبائل)، وكان تعبيراً واضحاً عن رفض مسعى أعلن عنه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أول من أمس، ويتمثل في تعيين 6 أشخاص لإدارة وساطة بينه وبين المتظاهرين.
ويتكون الفريق من كريم يونس رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) خلال الولاية الأولى للرئيس السابق بوتفليقة (1999 - 2004)، وأستاذة القانون الدستوري بجامعة الجزائر فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، وعضو «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) السابق وأستاذ القانون الدستوري بالجامعة بوزيد لزهاري. بالإضافة إلى النقابي في قطاع التعليم عبد الوهاب بن جلول، والأستاذ بجامعة تلمسان (غرب) عز الدين بن عيسى.
ورفض المتظاهرون أن يكون هذا الفريق متحدثاً باسمهم لدى السلطة، على أساس أنهم ليسوا من اختيارهم، وعلى أساس أنهم يرفضون أصلاً أي تقارب مع السلطة، بذريعة أنها «غير شرعية». وقال عمر بوزياني، وهو موظف بمصرف حكومي كان ضمن المتظاهرين بالعاصمة أمس: «غالبية أعضاء الفريق غير معروفين، وأبرزهم بن جلول وبن عيسى. أما لزهاري فهو قيادي في حزب السلطة (جبهة التحرير الوطني)، وكان يدعم الرئيس بوتفليقة وعصابته. والسيد لالماص كان دائماً يقول إنه يرفض الحوار مع بن صالح وطالب برحيله، في حين أن كريم يونس لم نره في المظاهرات، وهو منسحب من الشأن العام منذ أن أقاله بوتفليقة من البرلمان عام 2004. أما السيدة بن عبو فكانت تقول في وسائل الإعلام إن السلطة الحالية غير دستورية، وبالتالي لا يجوز قانوناً الجلوس معها على طاولة المفاوضات».
ومن أقوى الشعارات الشعبية تداولاً أمس: «قولوا لهم لا تلهونا بالبالون (الكرة)»، و«قولوا لهم نجيبو الحرية يكون واش يكون»، ومعناه أن فوز منتخب البلاد بكأس أفريقيا لكرة القدم قبل أسبوع، أسعد الجزائريين، لكن لا يجب أن تعول عليه السلطات ليحيد المتظاهرون عن هدفهم، وهو افتكاك حريتهم مهما كان الثمن.
كما هاجم «الحراكيون» قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، الذي يعتبرونه «عراب» الحوار، الذي تخوض فيه السلطة المؤقتة. وكان رئيس الدولة بن صالح، الذي تولى المنصب بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، قد دعا في 4 يوليو (تموز) الحالي، وهو الموعد الذي كان محدداً لانتخابات رئاسية تم إلغاؤها لعدم وجود مرشحين، إلى حوار «تقوده شخصيات وطنية مستقلة»، لا تُشارك فيه السلطة ولا الجيش، وذلك بهدف «أوحد»، وهو تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في أقرب مهلة.
وطرح «فريق الشخصيات» على بن صالح خلال لقائهم به أول من أمس، مجموعة من الشروط؛ أهمها رفع حواجز الدرك والشرطة المنتشرة عند مداخل العاصمة كل يوم جمعة، لتمكين المتظاهرين من الالتحاق بالحراك، وإطلاق سراح مساجين سياسيين ومعتقلي الرأي، ومنهم من يسمون «رافعي راية الأمازيغ»، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام باستعمال سلاح الإشهار الحكومي، بغرض ثنيها عن تغطية المظاهرات. واللافت أن القيود الأمنية ظلت أمس على حالها، ما أفرز قناعة لدى المتظاهرين بأن السلطة تريد، حسبهم، ربح مزيد من الوقت، والمراهنة على أفول الحراك الذي دخل شهره السادس.
ودافع كريم يونس، المتحدث باسم المجموعة، على المسعى، وأظهر تذمراً من المآخذ التي توجه لأعضائها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد وافقنا على هذه المهمة عندما تلقينا ضمانات بأن مطالب الحراك ستلقى تجاوباً؛ وهي الإفراج عن كل معتقلي الحراك، واحترام الطابع السلمي للمظاهرات من طرف قوات الأمن، والتوقف عن ممارسة العنف ضد المشاركين في الحراك، ومنهم طلبة الجامعات (في مظاهرات الثلاثاء)، وتخفيف الإجراءات الأمنية خصوصاً بالعاصمة أثناء المظاهرات الأسبوعية، وتحرير وسائل الإعلام من القيود المفروضة عليها». وشدد يونس على مطلب حل حكومة بدوي، وتعويضها بـ«حكومة وفاق وطني متكونة من وزراء تكنوقراطيين غير متحزبين».