الشرعية تستنكر هجوم الميليشيات على صرافي حجة

الإرياني: النهب سياسة تجويع

أدان وزير الإعلام معمر الإرياني، إقدام الميليشيات الحوثية على مداهمة محلات الصرافة والمحال والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يومياً، بحجة «الطبعات النقدية الجديدة».
وقال الوزير الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، «إن ما تقوم به الميليشيا من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنون في مناطق سيطرة الميليشيا».
وأضاف: «إن هذه الممارسات الإجرامية، والتضييق على النشاط الاقتصادي، التي تطورت بشكل مضطرد مؤخراً، تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين، وشل الحياة الاقتصادية، ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف الميليشيا كخيار أخير لتأمين قوت أسرهم».
وحمل وزير الإعلام، كافة المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية، المسؤولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالباً المجتمع الدولي، وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.
ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في اليمن، يتهم مناهضو الحوثيين، الجماعة، بأنها تتخذ إجراءات تعسفية تضيق بشكل مستمرّ على ملاك المتاجر والمنشآت.
وتخرج الميليشيات كل مرة بصرعة جديدة في صنعاء ومناطق سيطرتها، لجباية ما تبقى من أموال التجار عبر حملات تضاف إلى سابقاتها.
ويتهم تجار في صنعاء، الميليشيات، بأنها تسعى لتدمير رأس المال اليمني، وتهجير ما تبقى منه بمناطق سيطرتها لإحلال تجار موالين لها، وصنع آخرين لأهداف استراتيجية.
وأجبرت الميليشيات، من خلال حملاتها السابقة، عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة والاتصالات والمدارس والجامعات الأهلية على دفع مبالغ مالية طائلة تحت ذريعة التأمين عليها، وتوريدها على فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء.
وشكا تجار ورجال أعمال وصرافون، كانوا تحدثوا سابقاً مع «الشرق الأوسط»، من استمرار مضايقات الميليشيات الحوثية لهم، ومؤكدين أن الميليشيات تشن حملات متواصلة لجمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل عملياتها المسلحة في جبهات القتال.
بالمقابل تحدث مصدر في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن رفض الاتحاد لكل أساليب الابتزاز والاقتحامات والتخويف والاحتجاز التي يتعرض لها في الوقت الحالي عدد من التجار في أمانة العاصمة.
واعتبر أن «مثل تلك الحملات والممارسات كانت السبب الرئيسي وراء تهجير قطاع كبير من التجار والقطاع الخاص من العاصمة ومناطق يمنية أخرى».
وكشف أيضاً عن وجود سياسة تطفيش ممنهجة تسعى من خلالها الجماعة الحوثية للقضاء على القطاع الخاص اليمني برمته، وإحلال تجار جدد محسوبين على كبار قادة الجماعة.