إسرائيل تعلن تبادلها رسائل تهدئة مع {حزب الله}

الاغتيال الأخير استهدف {وريث القنطار} في تنظيم عسكري بالجولان

ضابطان روسيان في موقع لقوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان السوري صيف العام الماضي (غيتي)
ضابطان روسيان في موقع لقوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان السوري صيف العام الماضي (غيتي)
TT

إسرائيل تعلن تبادلها رسائل تهدئة مع {حزب الله}

ضابطان روسيان في موقع لقوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان السوري صيف العام الماضي (غيتي)
ضابطان روسيان في موقع لقوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان السوري صيف العام الماضي (غيتي)

بعد جولة التصعيد في التهديدات الكلامية المتبادلة، التي بلغت حد إعلان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن مطاري بيروت ودمشق هما ضمن بنك أهداف القصف الإسرائيلي، وبعد أن نُفّذت موجة جديدة من الغارات وعمليات القصف التي قيل إن إسرائيل نفذتها على الأراضي السورية في الأيام الماضية، واغتيال مسؤول كبير في «حزب الله»، أفادت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الخميس، بأنّ كلاً من إسرائيل وحزب الله تبادلا رسائل تهدئة أكد فيها كل منهما أنه غير معني بالتصعيد الحربي.
وقالت هذه المصادر إن التصعيد يتم من الطرفين، لكنّ كلاً منهما يضع سقفاً له لأنهما غير معنيين بتوسيع نطاق الاحتكاك إلى حرب، في الوقت الحاضر. وحتى إيران، المنزعجة من الضربات الإسرائيلية لها، لم تقرر بعد موعداً للصدام الحربي بين إسرائيل وميليشياتها. وتدير المعركة، هذه المرة، على نار هادئة.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول عسكري كبير في إسرائيل أنه «ورغم أن الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لـ(حزب الله)، فإنه يمتنع عن المسّ بضباط الحزب، ويركز عملياته ضد القواعد الإرهابية المسماة في إسرائيل (ملف الجولان)، وتتألف عملياً من موالين لـ(حزب الله)، وقسم منهم من قرية حضر الدرزية السورية، في الجزء الشرقي من الجولان. وإسرائيل تعمل ضد ميليشيات الحزب التي تضم مقاتلين من أنحاء العالم الشيعي، وليس نشطاء (حزب الله) اللبنانيين. ورغم ذلك، فإن مستوى التوتر في الفترة الأخيرة يُعتبر مرتفعاً للغاية».
وكان التصعيد قد بدأ بقصف موقع قرب درعا، فجر الأربعاء، تبين أنه قاعدة للاستخبارات العسكرية السورية سيطرت عليها الميليشيات الإيرانية، وقيل إن إسرائيل هي التي نفَّذته. وقالت إسرائيل إنها سمحت بسيطرة الجيش السوري على هذا الموقع بالتفاهم مع الروس، بشرط ألا يبقى فيه إيرانيون. ولذلك بدأ «حزب الله» يدخله بواسطة نشطائه السوريين في الجولان، بقيادة مشهور زيدان، الذي تم اغتياله أول من أمس (الأربعاء)، بقصف صاروخي من طائرة مسيّرة، وهو في سيارته. وقد تم تحميل إسرائيل مسؤولية هذه العملية أيضاً. وكعادتها لم تعترف إسرائيل بالعمليتين، لكن مصادر عسكرية سربت إلى وسائل الإعلام العبرية معلومات تفيد بأن الاغتيال مصلحة إسرائيلية مباشرة. فقالت إن مشهور زيدان، هو وريث سمير قنطار في المنصب. وهو المسؤول عن الاستعداد للحرب المقبلة في الجولان بين «حزب الله» وإسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن «تكرار الهجمات الجوية الإسرائيلية يعبر عن التغيير الحاصل عند الحدود في هضبة الجولان، حيث حلّ مقاتلو (حزب الله) مكان الإيرانيين، الذين استبعدوا من هذه المنطقة، من أجل بناء قاعدة إرهابية بالقرب من الحدود مع إسرائيل». وأضافت أن «(حزب الله) يعمل، بدعم وتمويل إيران وغض طرف النظام السوري، على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا، وبين إسرائيل ولبنان. ومشهور زيدان تولى مهمة تنظيم وتجنيد مقاتلين سوريين ومتعاونين من مختلف المستويات يدربون من يرغب في القتال، ويخبئون الأسلحة والذخيرة في البيوت، ويرصدون المواقع الإسرائيلية وكل ذلك تمهيداً للتحدي المقبل: الاستعداد للمواجهة الحربية المقبلة».
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن إسرائيل ترى أن «سوريا تسمح بتموضع (حزب الله) والميليشيات الشيعية، رغم التفاهمات السابقة التي بموجبها لن يسمح بدخول قوات إيران و(حزب الله) بعد عودة السوريين إلى الجولان (غير المحتل)، ولذلك فإن الهجمات التي شنَّها الجيش الإسرائيلي في الماضي جاءت كي توضح للسوريين أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً، وهكذا يحصل فعلاً». وأضافت أنه «في هذه الأثناء، لا يرد (حزب الله) وإيران على الهجمات، لكن من الجائز أن تتغير هذه السياسة لاحقاً. وفي جميع الأحوال، إسرائيل تلمح للأسد بأنها لن تقبل واقعاً يشكل فيه جيشه مأوى لتموضع إرهابي ضدها».
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الهجوم في درعا، الذي سبق اغتيال زيدان، هو «الهجوم الثالث في الجولان السوري الشرقي المنسوب لإسرائيل في الفترة الأخيرة». ولفت إلى أن «جميع الهجمات وُجهت ضد أهداف لـ(حزب الله)، وبالأساس ضد مواقع مراقبة يحاول الحزب إقامتها على طول الحدود». واعتبرت الصحيفة أن اغتيال إسرائيل لقياديين في «حزب الله»، بينهم جهاد مغنية وسمير قنطار، أدى في حينه، إلى تباطؤ في نشاط «حزب الله» بالمنطقة المتاخمة للجولان المحتل. وأضافت أن «انتهاء الحرب الأهلية، وبشكل خاص لجم جهود الميليشيات الشيعية التي نشطت تحت رعاية إيرانية للتموضع في الجولان، أعاد (حزب الله) إلى الصورة، ويتم ذلك بتشجيع وتمويل إيران، وغض النظر من جانب النظام وتعاون من جانب كبار ضباط الجيش في سوريا».
وقالت إن «الجيش الإسرائيلي عاد إلى العمل بصرامة ضد جهود (حزب الله) للتموضع في الجولان، كما تدل الهجمات الأخيرة. لكن هذا الصراع يدور في هذه الأثناء تحت سطح الأرض، وإسرائيل و(حزب الله) يمتنعان حالياً عن الانتقال إلى العمل العلني كي لا يحدث تصعيد أوسع. لكن تجربة الماضي تدل على أن الحديث هو عن لعب بالنار: اغتيال جهاد مغنية قاد إلى رد (حزب الله) الذي قُتل فيه ضابط وجندي من لواء غفعاتي، والآن أيضاً قد يرد الحزب بشكل مباشر أو عن طريق أذرعه في الجولان. ومع أن إسرائيل ليست معنية بذلك، فإنها لا تعتزم أيضاً التخلي عن مبدأ أقرته، ويقضي بعدم السماح للقوات الراديكالية بالتموضع في الحيز الواقع جنوب دمشق. وحتى الآن لا تزال يدها هي العليا، لكن على خلفية الإصرار الإيراني على مواصلة العمل في المنطقة، كقاعدة محتملة أيضاً للرد على مسّ بمصالح أوسع للنظام في طهران، فإنه يبدو أن الصراع في الجولان موجود في بدايته وحسب».
من جهة ثانية، لمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إلى أن مطار دمشق ومطار وميناء بيروت تعد أهدافاً للضرب»، بدعوى أنها «معابر تستخدمها إيران لنقل أسلحتها إلى (حزب الله) اللبناني». ونشر أدرعي، على حسابه في «تويتر» خريطة أبرز فيها إيران والعراق وسوريا ولبنان، وأظهر بصورة خاصة مطاري دمشق وبيروت الدوليين وميناء بيروت البحري ومعبر المصنح الحدودي اللبناني مع سوريا تحت اسم «أهداف».
وحث أدرعي السلطات اللبنانية على التعامل مع الحالة، مخاطباً رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ووزير الخارجية، جبران باسيل، ووزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس بالقول: «لوينتا راح تبقوا مغمضين عيونكن؟».



مصر تقلل من مخاطر اتفاق إثيوبيا وأميركا «الدفاعي» على «أزمة السد»

الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

مصر تقلل من مخاطر اتفاق إثيوبيا وأميركا «الدفاعي» على «أزمة السد»

الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثار اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، تساؤلات حول الموقف المصري الذي يقف في خصومة مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي، وسط تحركات من واشنطن لوساطة بشأن أزمة «سد النهضة».

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلان عن إقامة تعاون استراتيجي شامل بين واشنطن وأديس أبابا في مجالات الدفاع والأمن لا يُعد حدثاً جديداً.

وأوضح أن «للولايات المتحدة مصالح مؤكدة مع إثيوبيا، وهذه المصالح ليست بالضرورة أن تكون مضرة بالآخرين».

وأضاف أن «إثيوبيا تواجه مشاكل داخلية أمنية عديدة إلى جانب الأزمات الاقتصادية»، مستبعداً أن يصل هذا التعاون إلى «حد إحداث خلل في ميزان القوى بمنطقة القرن الأفريقي».

وأشار العرابي إلى «أن التعاون الأميركي مع مختلف الدول له حدوده ومحدداته... والمساعدات والمساندة الأميركية لعدة دول سابقة لم تكن بالحجم الذي يؤثر على توازن القوى الإقليمي»، مؤكداً أن هذا الاتفاق «لا يقلق أحداً».

وبحسب «وكالة الأنباء الإثيوبية»، جاء الاتفاق خلال مشاورات ثنائية رفيعة المستوى أجرتها إثيوبيا والولايات المتحدة في وزارة الدفاع الأميركية، بمشاركة وفد إثيوبي برئاسة اللواء تشومي غمتشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع الإثيوبية.

وزار الوفد الإثيوبي الولايات المتحدة خلال الفترة من 19 إلى 20 أغسطس (آب) 2026، وأجرى مشاورات ثنائية في مقر وزارة الحرب الأميركية مع نظرائه وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الحرب.

ويتسع التوتر بين مصر وإثيوبيا إثر خلافات حادة في ملف المياه والمنافذ البحرية، وترفض القاهرة إقامة أديس أبابا أي سدود جديدة على النيل ولوحت «بحق الدفاع الشرعي» عن حقوقها المائية، كما ترفض حصول إثيوبيا، الدولة الحبيسة تاريخياً، على أي منفذ على البحر الأحمر، باعتباره ليس حقاً قانونياً لها.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

وفيما يتعلق بطموحات إثيوبيا العسكرية في المنطقة، لا سيما ما يرتبط بمنفذ إلى البحر الأحمر، دعا العرابي، إلى الانتظار لمعرفة مدى هذا التعاون، «وما إذا كان سيتضمن منح أديس أبابا قطعاً بحرية أو اختراقاً في ملف التسليح لإجبار الآخرين على قبول هذا المنفذ».

وعن كيفية موازنة واشنطن في علاقاتها بين القاهرة وأديس أبابا، بيّن العرابي، «أن هذا يمثل النمط الجديد في العلاقات الدولية القائم على التعامل مع الدول وفقاً للملفات دون تحيز لطرف على حساب آخر»، لافتاً إلى أن دولاً كبرى مثل الصين وروسيا «تقيم علاقات قوية مع مصر وفي الوقت نفسه تتعاون مع إثيوبيا».

وشدد على أن هذا التعاون «لن يقلق مصر، نظراً لما تتمتع به من وضع وثقل وموقع مختلف في الاستراتيجية الأميركية كدولة محورية بالمنطقة»، مؤكداً أنه «ليس من مصلحة واشنطن إيجاد أي عوامل لعدم الاستقرار تؤثر على الثقل المصري في القارة الأفريقية أو الشرق الأوسط».

تفاصيل التعاون الإثيوبي الأميركي

واتفق الجانبان الإثيوبي والأميركي، بحسب «وكالة الأنباء الإثيوبية»، على الارتقاء بالتعاون العسكري والدبلوماسي بين البلدين إلى مرحلة جديدة ومتقدمة، بما يعكس توجهاً نحو توسيع نطاق الشراكة في مجالي الدفاع والأمن.

كما اتفقت قيادات المؤسسات الدفاعية في البلدين على توسيع التعاون المؤسسي وتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الجانبين، بحسب المصدر ذاته.

وأكد الطرفان، «أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستقوم على عدد من الركائز الرئيسية، من بينها حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنافع المتبادلة، وترسيخ تعاون مستدام يقوم على تعزيز الثقة المتبادلة».

كما تهدف الشراكة إلى «تعزيز الجهود المشتركة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في منطقة القرن الأفريقي والمنطقة الأوسع».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التوسط في أزمة مياه النيل وملف «سد النهضة»، الإثيوبي الذي قال أكثر من مرة، إن إدارته «منعت حرباً بين القاهرة وأديس أبابا بشأنه»، كما جددت واشنطن في أكثر من موقف، سعيها لحل أزمة السد.

وعن تأثير ذلك المسار على أزمة «سد النهضة»، قال نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التطور العسكري «لن يؤثر على موقف واشنطن أو يدفعها للانحياز لأديس أبابا على حساب مصر في الملفات العالقة، وفي مقدمتها قضية سد النهضة»، مشدداً على أن «هذه القضايا تخضع لحسابات وأبعاد قانونية وسياسية واستراتيجية حاكمة».

​وأضاف أن «تقوية القدرات العسكرية الإثيوبية ترتبط بتحدياتها الداخلية التي تهدد وحدتها وسلامة أراضيها»، لافتاً في المقابل إلى «أن مصر تتمتع أيضاً بوضع وقدرات عسكرية قوية وعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة».


جرحى بانفجار عبوة ناسفة في حافلة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق

صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

جرحى بانفجار عبوة ناسفة في حافلة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق

صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)

أسفر انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق، السبت، عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وأوردت «سانا» نقلاً عن مصدر أمني «انفجار عبوة ناسفة يستهدف باص مبيت يتبع لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة-التل في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين العناصر»، مضيفة أن «التحقيقات» متواصلة «للكشف عن منفذي العمل الإرهابي».

وتشهد سوريا بين الحين والآخر تفجيرات واعتداءات تستهدف مدنيين وقوات الأمن، كان آخرها في 6 أغسطس (آب) حيث استهدف تفجير حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح.

وفي السابع من يوليو (تموز)، شهدت دمشق انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق كان ينزل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.

وأعلنت السلطات حينها توقيف المجموعة المسؤولة عن التفجيرين، وقالت إنها تتبع لتنظيم «داعش». ويتبنى التنظيم بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية.

وبعد إطاحة السلطات الجديدة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حضّ التنظيم عناصره على قتال السلطات الجديدة.

وأعلنت الحكومة السورية أواخر العام الماضي انضمامها رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم المتطرف.


مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: خريطة فلسطين ثابتة في المناهج الدراسية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
TT

مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: خريطة فلسطين ثابتة في المناهج الدراسية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)

رد مصدر مصري مسؤول على تقرير نشرته صحيفة عبرية انتقد حذف إسرائيل من خريطة يدرسها الطلاب في المناهج التعليمية، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «فلسطين هي الثابتة في المناهج الدراسية»، وهو ما أكده أيضاً خبراء عسكريون شددوا على «أن ما يتم تدريسه للطلاب بمنزلة ثوابت تاريخية لا علاقة له باتفاقيات سياسية مستحدثة»، في إشارة لـ«اتفاقية السلام» الموقعة بين البلدين.

وتناولت «القناة 14» العبرية صورة نشرها موقع «القاهرة 24» الإخباري المحلي في مصر لخريطة باسم «خريطة مصر السياسية» وبجوارها شرقاً فلسطين على كامل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين التاريخية، من دون ظهور اسم إسرائيل عليها.

وقالت الصحيفة العبرية: «إن هذه الخريطة تثير تساؤلات في ضوء اتفاقية السلام والاعتراف المتبادل بين البلدين»، داعية وزارة الخارجية للتحرك «لتصحيح هذا الخطأ»، وفق قولها.

وأكد مصدر مصري مسؤول «أن خريطة فلسطين ثابتة في المناهج المصرية، ولم يتم إدخال تعديلات عليها، وأن الصور التي تداولتها صحف عبرية تتعلق بمناهج الصف الثاني الثانوي التي تمت إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم قبل أيام».

وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المناهج المصرية التي يدرسها الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بها خريطة فلسطين وهو أمر ثابت، وجرى البناء عليه في المناهج الجديدة التي يدرسها طلاب منظومة «البكالوريا» لأول مرة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وطبقت مصر لأول مرة، هذا العام، منظومة «البكالوريا» اختيارياً على طلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب «الثانوية العامة» التقليدية.

واعتبرت القناة الإسرائيلية أن هذه الخريطة «تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن مصر تقيم علاقات سلام ودبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1979»، مشيرة إلى أنه «يجب أن يثير هذا الأمر قلق وزارة الخارجية، كما ينبغي لإسرائيل أن توضح رفضها القاطع له».

وذكرت أن «ظهور خريطة لا تذكر إسرائيل يثير تساؤلات حول كيفية عرض الواقع السياسي في المنطقة على الطلاب»، لكنها قالت أيضاً: «لا يمكن الجزم قانونياً، استناداً إلى نشر الخريطة وحدها، بأنها انتهاك صارخ لاتفاقيات كامب ديفيد».

ووقّعت مصر وإسرائيل في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أميركية، غير أن العلاقات الثنائية لا تزال محصورة في الجوانب الرسمية، سواء دبلوماسياً أو أمنياً، في حين اتخذت العلاقات الاقتصادية اتجاهاً تصاعدياً قبل عقدين، عندما سعت الولايات المتحدة إلى تشجيع البلدين على مزيد من التعاون من خلال اتفاقية إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة في مصر (كويز) عام 2004.

صورة لوحدة دراسية تتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي في منهج التاريخ (وزارة التربية والتعليم)

ويؤكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس»، الدكتور محسن فراج، «أن الخريطة المتداولة لديها بُعد رمزي دون الدخول في تفاصيل المنهج الدراسي لكتب التاريخ المصرية التي تسلط الضوء على طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، وتتطرق لإقامة دولة إسرائيل».

وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوعي الجمعي للمصريين يرتبط بأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض وهو ما يتم التركيز عليه من خلال توعية الطلاب بأرض فلسطين التاريخية التي تعرضت أجزاء واسعة منها للاحتلال».

ويتضمن منهج مادة «التاريخ» للصف الثاني الثانوي، والذي تمت إتاحته مؤخراً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم سرداً تفصيلياً لأراضي فلسطين التاريخية، ويسلط الضوء على «الأسباب التاريخية التي ساعدت في ظهور الحركة الصهيونية» وقرارات «التقسيم في عام 1947»، و «إعلان قيام دولة إسرائيل في عام 1948».

وأكد المستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، «أن ما يتم تدريسه في المناهج المصرية هو ثوابت تاريخية بعيداً عن الأحداث السياسية التي طرأت عليها في وقت لاحق، وأن أراضي فلسطين التاريخية بمنزلة ثوابت لدى الدولة، وينعكس ذلك على المناهج الدراسية».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «أن الإعلام الإسرائيلي يحاول أن يصنع زخماً حول أمر بديهي في ظل لهجة تصعيدية تتعلق برفض إقامة الدولة الفلسطينية والحديث المتكرر عن تهجير الفلسطينيين».

واعتبر مدير «كلية الدفاع الوطني» الأسبق (تابعة للجيش المصري) اللواء محمد الغباري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود خريطة مدون عليها اسم فلسطين أمر طبيعي كون أن هناك احتلالاً إسرائيلياً للأراضي الفلسطينية وهو أمر تثبته أيضاً القرارات الأممية، خصوصاً أن النزاع على الأرض ما زال قائماً وهناك رغبة توسعية إسرائيلية».

وخلال احتفالية رسمية في شهر يوليو (تموز) الماضي، استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية «التطبيع الشعبي» مع إسرائيل مع عدم قيام دولة فلسطينية، واستمرار الخروقات الإسرائيلية؛ مؤكداً أن الحل يكمن في الوصول إلى «سلام عادل وشامل».