عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات هزت كابل

قوات أفغانية خاصة أعلنت مقتل 11 من مقاتلي «طالبان»

أفغان يتفقدون ما بقي من ممتلكاتهم بعد انفجار عنيف بكابل أمس (رويترز)
أفغان يتفقدون ما بقي من ممتلكاتهم بعد انفجار عنيف بكابل أمس (رويترز)
TT

عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات هزت كابل

أفغان يتفقدون ما بقي من ممتلكاتهم بعد انفجار عنيف بكابل أمس (رويترز)
أفغان يتفقدون ما بقي من ممتلكاتهم بعد انفجار عنيف بكابل أمس (رويترز)

هزّت ثلاثة انفجارات عنيفة العاصمة الأفغانية كابل، موقعة 56 بين قتيل وجريح رغم التفاؤل الذي ساد في أفغانستان بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة فيها.
وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن إحدى الهجمات في العاصمة كابل، فيما لم تتبنَّ أي جماعة التفجيرين الآخرين. وجاءت التفجيرات أثناء زيارة اثنين من كبار المسؤولين الأميركيين للعاصمة، كابل، وبعد يوم من تفجير استهدف القوات الأجنبية في العاصمة راح ضحيته جندي كرواتي، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين من الجنود الكروات. إلا أن «طالبان» قالت إن الهجوم استهدف مجموعة من ضباط الاستخبارات المركزية الأميركية.
وأكد نصرت رحيمي، الناطق باسم الداخلية الأفغانية، أن ضحايا تفجير حافلة تقل موظفين في وزارة المناجم والمعادن الأفغانية وصل إلى 45. بينهم 11 قتيلاً. وكان الانفجار الأول عبارة عن هجوم انتحاري قام به شخص كان على دراجة نارية استهدف الحافلة، فيما استخدمت قنابل في التفجير الثاني استهدفت القادمين إلى مكان الانفجار، حسب الناطق باسم الداخلية الأفغانية.
وقد تم تفجير سيارة مفخخة على بعد عدة أميال من الانفجارين الأولين، وأكّد نصرت رحيمي أن جميع الضحايا في الانفجارات هم من المدنيين، وبينهم أطفال ونساء.
وقالت «طالبان» في بيان لها إنها مسؤولة عن التفجير الثالث بالقول إنه استهدف القوات الأجنبية في أفغانستان، نافيةً في الوقت نفسه صلتها بالتفجيرين الأولين اللذين استهدفا حافلة نقل لموظفي وزارة المناجم، ومن جاءوا لتفقد الانفجار فيما بعد. لكن الناطق باسم الداخلية الأفغانية قال إن الحكومة تُحمّل «طالبان» مسؤولية التفجيرات الثلاثة.
وكان انفجار آخر في ولاية ننغرهار أدّى إلى مقتل 14 شخصاً حين مرت سيارة مدنية فوق لغم أرضي مزروع على طرف الطريق حسب قول الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار، مضيفاً أن الضحايا كانوا جزءاً من عائلة ذاهبة إلى حضور حفل زفاف.
وذكر بيان صادر عن حاكم ننغرهار أن الانفجار أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بينهم امرأة وطفلان، وأن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف حينما انفجر لغم على جانب الطريق بحافلتهم. ولم تتبنّ التفجير أي من الجماعات المناهضة للحكومة الأفغانية.
وقال وحيد الله ميار، الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية، إن من بين القتلى خمس نساء وطفلاً واحداً. وكانت قوات «طالبان» هاجمت مراكز للشرطة الحكومية في ولاية تاخار الشمالية، مما أدى إلى مقتل 35 ضابطاً في الشرطة، حسب المصادر الرسمية. كما أصيب في الاشتباكات 12 آخرون، بينهم ستة من رجال الشرطة بعد معركة واشتباكات استمرت عدة ساعات في منطقة أشكامش، حسب قول حاكم الولاية السابق سيد محراب الدين. وأكد رئيس مجلس ولاية تاخار، وفي الله أمين، هجمات «طالبان» على مراكز الشرطة في أشكامش منتصف الليلة قبل الماضية، مضيفاً أن 37 من قوات الشرطة لقوا مصرعهم في هجوم «طالبان»، وأن الشرطة في المنطقة أرسلت قوات إمداد ومساندة مما مكّنها من استعادة المراكز من قوات «طالبان» بعد إصابة 6 من رجال الشرطة، وفقدان عدد غير محدد من رجال الشرطة لم يُعرَف مصيرهم.
وعزا رئيس المجلس الإقليمي للولاية الخسائر الجمة في صفوف الشرطة إلى عدم استعدادها، وافتقارها إلى التنسيق مما أوقع خسائر كبيرة في صفوفها.
على صعيد متصل، ذكر «فيلق الرعد 203» التابع للجيش الأفغاني أن القوات الأميركية قصفت بالطائرات مواقع لقوات «طالبان» في ولاية غزني، مما أوقع 8 قتلى من قوات «طالبان» في منطقة أحد وباشي في مديرية أندار بولاية غزني، كما دمّرت الغارة الجوية سيارة جيب تابعة لقوات «طالبان». فيما قال مسؤولون محليون إن الغارة الأميركية أصابت سيارة شحن مدنية، لكن مكتب حاكم ولاية غزني قال إن الغارة الجوية أدت إلى مقتل ثلاثة انتحاريين من قوات «طالبان» وتدمير ناقلة شحن مليئة بالمتفجرات.
وأعلنت القوات الخاصة الأفغانية مقتل 11 من قوات «طالبان»، وتدمير مخزن ضخم للأسلحة والذخيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال مسؤول في القوات الخاصة إن 11 من قوات «طالبان» لقوا مصرعهم في منطقة شاران في ولاية بكتيكا، كما أغارت القوات الخاصة على منطقة نهر سراج في ولاية هلمند حيث تمكنت من اعتقال أربعة من مقاتلي «طالبان»، ودمرت معملاً لتصنيع المواد المتفجرة التي تستخدمها «طالبان» في صناعة الألغام الأرضية، إضافة لشنها غارة على مخزن ومعمل للمتفجرات في ولاية أروزجان وسط أفغانستان.
إلى ذلك، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن محادثاته مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله، ووزير الخارجية صلاح الدين رباني، كانت إيجابية، وتركزت على الخطوات المقبلة، وتشكيل وفد الحكومة للسلام في أفغانستان. فيما أعلن سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«طالبان»، أن «طالبان» سترسل قريباً وفداً إلى إسلام آباد للقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وكبار المسؤولين هناك.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).