هيكلة عسكرية تؤسس لحلف دولي لتأمين الملاحة في الخليج

الرؤية الأميركية ـ البريطانية تتعارض مع الروسية

ثيودور كاراسيك
ثيودور كاراسيك
TT

هيكلة عسكرية تؤسس لحلف دولي لتأمين الملاحة في الخليج

ثيودور كاراسيك
ثيودور كاراسيك

يتوقع خبير استراتيجي أميركي تحويل فكرة حلف دولي لتأمين الملاحة البحرية في الخليج، إلى «واقع لا مناص منه»، فيما يرى آخر روسي أن «عسكرة المنطقة ستزيد من التوترات، وتمهد لحرب مقبلة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» كبير المستشارين في «تحليلات دول الخليج» في واشنطن، ثيودور كاراسيك، تعليقاً على طرح بريطانيا اقتراح تشكيل قوة «مراقبة» في الخليج، إن «الفكرة تتمثل هنا في إعادة هيكلة الأمن البحري في شبه الجزيرة العربية وحولها، بحيث يكون هناك ممر واضح ومُحدد وآمن وخالٍ من أي مضايقة أو تدخل أو قرصنة إيرانية». وأضاف: «ينتظر العالم ليرى كيف تتعامل الحكومة البريطانية مع احتجاز إيران الناقلة التي تحمل العلم البريطاني (ستينا إمبيرو)، مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون. هناك كثير من المتغيرات غير المعروفة في المعادلة». وتابع: «لقد عبر جونسون مراراً عن تصميمه على تجنب التصعيد مع إيران، ومع ذلك؛ فهو يفضل خطاب ترمب وأميركا على الخطاب الأوروبي».
ويرى كاراسيك، أن جونسون «سيقود سياسة لندن الخارجية في الشرق الأوسط وخارجه بطريقة ربما ستربط الولايات المتحدة بالبر الرئيسي الأوروبي فيما يتعلق بقضية الأمن البحري. نحتاج أن نتذكر أن المملكة المتحدة مؤهلة من الناحية التشغيلية؛ خصوصاً من القواعد في الخليج».
علاوة على ذلك، وفق كاراسيك، فإن «خطوط التقسيم التي أوجدتها النزاعات حول الاتفاق النووي المنهكة الآن من المرجح أن ينتهي بها الأمر لصالح الولايات المتحدة بسبب متطلبات الارتباط معاً لحماية الخطوط اللوجيستية المهمة»، منوها بأن الأمن البحري في الخليج هو أحد العناصر التي يمكن تجميعها بناء على تجسيد سابق للتدريبات، خصوصاً تلك القائمة على تمارين إزالة الألغام البحرية». وتابع: «بشكل عام، حدث ذروة التعاون البحري في الفترة التي سبقت توقيع الاتفاق النووي. الآن بعد انتهاء الاتفاقية، سيتم العثور على تعاون عالمي لضمان ممرات بحرية مفتوحة؛ عاجلاً وليس آجلاً. هناك كثير من الخطابة الآن، لكن في نهاية المطاف، سيسود الأمن الخانق ضد أولئك الذين يسعون إلى تعطيل الشحن الدولي».
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي الروسي آندريه أونتيكوف في اتصال من موسكو لـ«الشرق الأوسط» إن «المبادرة الروسية لتأمين الملاحة هي الأفضل لمنطقة آمنة للجميع، لأنها تشدد على عدم عسكرة المنطقة بقوات أجنبية»، مشيراً إلى أن الرؤية الأميركية كل هاجسها ممارسة مزيد من الضغط على إيران بزيادة التوتر بالخليج.
وبعكس الرؤيتين البريطانية والأميركية لتشكيل حلف لتأمين الملاحة البحرية في الخليج، فإن الرؤية الروسية، وفق أونتيكوف، التي قدمها سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، تستهدف الأمن للجميع بلا استثناء، وترتكز على نقطتين أساسيتين، لتأمين الملاحة بالخليج، لافتاً إلى أنه «رغم أن مضيق هرمز منطقة حيوية لكل العالم، فإن الأولى أن تعزز الأمن الخليجي أولاً»، منوها بأن أميركا تتمسك بسياسات «فرّق تسد»، وأنها تزرع الخلافات داخل العالم الإسلامي، «وهذا نجم عنه التوتر، بخلاف الرؤية الروسية التي تدعو العالم الإسلامي إلى أن يكون كتلة واحدة».
ويعتقد أونتيكوف أن الرؤية البريطانية لتشكيل حلف لتأمين الملاحة، تتنافى مع تصرفاتها؛ «هي من بدأت باحتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق، وبالتالي هي من تخرق وتعرقل حرية الملاحة»، مشيرا إلى أن «الفكرة البريطانية تلتقي مع الأميركية في أنها تستهدف عسكرة المنطقة».
ويرجح أونتيكوف أن تولد الرؤيتان البريطانية والأميركية نتائج أمنية خطيرة مستقبلاً، لأنهما تسعيان لعسكرة المنطقة بقوات وتعزيزات ستؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة، وتزيد احتمالية اشتباكات بحرية؛ بل حتى نشوب حرب في المنطقة، مؤكداً أن المقترح البريطاني اقتراح غير بناء. ونوه بأن الاقتراحات الأميركية بشأن إنشاء حلف لمراقبة شواطئ المنطقة تستهدف إحياء فكرة فاشلة جربتها سابقاً لخلق تحالف، مبيناً أن الاستفزازات المتعلقة بملاحة النفط في المنطقة أساسها التصرفات الأميركية وانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، «حيث قبل ذلك لم تكن هناك أي إشكالات للملاحة البحرية في الخليج».
غير أنه يعتقد أن الرؤية السعودية تجاه ما يحدث في الخليج أمر منطقي للغاية، «خصوصاً لاستشعارها توتراً كبيراً في المنطقة، في الأسابيع الأخيرة، ولذلك لديها بعض المبادرات المهمة في هذا الشأن، غير أنه من الأهمية بمكان العمل على تعزيز حرية الملاحة البحرية في الخليج».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.