أطراف الاتفاق النووي لاجتماع طارئ الأحد وسط أزمة طهران ولندن

ظريف حذّر جونسون في تهنئة... ونائب الرئيس الإيراني يعدّ اعتراض ناقلة بريطانية «رداً بالمثل»

الرئيس البوليفي إيفو مورالس يستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سانتاكروز أمس (أ.ب)

ستناقش أطراف الاتفاق النووي مرة أخرى مستقبل تعهدات إيران النووية خلال اجتماع طارئ في فيينا الأحد المقبل، وسط أزمة بريطانية - إيرانية عنوانها احتجاز ناقلتي نفط من قبل الطرفين، مما أثار قلقاً متزايداً من تفاقم التوترات في المنطقة وازدياد التهديدات الإيرانية لممر هرمز الاستراتيجي. وحرص وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على استخدام عبارات نظيره البريطاني جيريمي هانت عندما سارع بتهنئة رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، وقال إن طهران «لا تسعى للدخول في مواجهة»، ومع ذلك تضمنت رسالته رداً على إعلان بريطانيا تشكيل قوة أمنية لضمان الملاحة في مياه المنطقة، وحذر بأن إيران تعتزم حماية الخليج، مجدداً اتهامات إلى لندن باحتجاز ناقلة نفط إيرانية بـ«إيعاز من الولايات المتحدة».وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أمس إن «اجتماعاً طارئاً» سيعقد الأحد المقبل بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي. وأوضحت أن الدول الموقعة على هذا الاتفاق ستتمثل في هذا الاجتماع على مستوى وزاري أو على مستوى المديرين السياسيين.
ويسبق اجتماع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بأيام قليلة الدخول إلى 30 يوماً أخيرة ضمن مهلة الشهرين الثانية التي أعلنتها إيران في وقت سابق من هذا الشهر لتلبية مطالبها بتعويض خسائر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، ورفع الحظر عن مبيعات النفط والتحويلات المالية، شرطاً لوقف مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر الخفض المتسلسل للتعهدات، الذي بدأ مع بداية مايو (أيار) الماضي بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الأولى لتمزيق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق بتوقيعه على الانسحاب وإعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في وقت متأخر أول من أمس الاثنين أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي توجه إلى باريس، في مهمة مبعوث خاص، حاملاً رسالة خطية من الرئيس حسن روحاني إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونقل موقع «ألف» الإيراني عن مصدر مطلع أن رسالة روحاني تتضمن «مشروعاً بديلاً» لخفض التوتر بين طهران وواشنطن.
وحذر ماكرون روحاني من تبعات التصعيد عبر محادثات هاتفية عدة جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأرسل مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون لإجراء مفاوضات مع روحاني في طهران في 9 يوليو (تموز) الحالي.
ومع خفض إيران التعهدات، يتأرجح الاتفاق النووي بين السقوط والاستمرار وفق الشروط التي حددها المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو ما قدمه الجهاز الدبلوماسي الإيراني باسم «السير على حافة الهاوية». وخلال هذه الفترة وجهت إيران انتقادات لاذعة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا بسبب تأخر وعود قدمت لإيران بعد الانسحاب الأميركي وهو ما ترفضه تلك الدول.
وأخفق آخر اجتماع نهاية الشهر الماضي في إقناع طهران بالتغاضي عن رفع مخزون اليورانيوم، بل إنها تقدمت خطوات أخرى في سبيل التصعيد ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 3.67 في المائة. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب نهاية اجتماع الشهر الماضي إن بلاده حققت اجتماعاً بسبب إعلان أوروبا تشغيل آلية الدفع المالي، لكن عدّها ليست كافية لوقف مسار خفض التعهدات.
في شأن متصل، قالت «خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي» في بيان اليوم إن الاجتماع «سينعقد بناء على طلب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران، وسيبحث قضايا تتعلق بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بكل جوانبها».
وأشار البيان إلى أن الأمينة العامة لـ«خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي» هيلغا شميد سترأس اللجنة المشتركة لـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن هذه المرة ستجتمع إيران مع أطراف الاتفاق النووي في حين تستمر أجواء التوتر الشديد في منطقة الخليج، مع انتخاب رئيس وزراء جديد لبريطانيا هو بوريس جونسون، ويتوقع أن تكون مواقفه السياسية أقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وهذه هي المرة الأولى التي يتقابل فيها البريطانيون والإيرانيون في اجتماع رسمي منذ بداية أزمة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية والرد المماثل من «الحرس الثوري» باحتجاز ناقلة بريطانية.
من جهة أخرى، ستراقب إيران بقلق هوية المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد وفاة الشخصية المحورية في تعليق ملف الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني، يوكيا أمانو.
وقالت إيران في أكثر من مناسبة هذا الشهر إنها لن تمانع عودة الولايات المتحدة لطاولة المفاوضات إذا رفعت العقوبات الأميركية. والأسبوع الماضي، تراجع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن موقف إيراني سابق يعدّ الاتفاق النووي غير قابل للمساس أو التعديل. وقال في نيويورك إن بلاده مستعدة لإعادة التفاوض حول «بند الغروب»؛ أي موعد بدء نهاية قيود الاتفاق النووي تدريجياً، وفي المقابل اشترط رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بشكل نهائي، وذلك من دون أن يتعرض لملفي «الصواريخ الباليستية» و«سلوك إيران على المستوى الإقليمي»، وهما من أهم الأسباب التي دفعت ترمب للخروج من الاتفاق.
وتفاقم التوتر الأميركي - الإيراني مع عمليات تخريب في الخليج واعتداءات على سفن وإسقاط إيران طائرة مسيرة أميركية، ورد أميركا بإسقاط «درون» إيرانية.
ولم تحرك رياح التحذير المتبادلة بين لندن وطهران هذا الأسبوع ناقلة النفط السويدية التي ترفع علم بريطانيا «ستينا إمبيرو» ومثيلتها «غريس1» الإيرانية في جبل طارق.
وهنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره السابق جونسون بعد إعلان فوزه برئاسة الوزراء، ورغم أن التهنئة توحي بمحاولة إيرانية لخفض التوتر، فإنها حملت في الوقت نفسه رداً على ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من عزم بريطانيا على إنشاء «قوة حماية بحرية بقيادة أوروبية بأسرع وقت ممكن» لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج، وحرص على التأكيد أن هذا الأمر «ليس جزءاً من سياسة الولايات المتحدة بفرض الضغوط القصوى على إيران، لأننا لا نزال متمسكين بالاتفاق النووي».
في المقابل، قال نظيره الإيراني ظريف، أمس، عبر «تويتر»: «أهنئ نظيري السابق بوريس جونسون على توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا... إيران لا تسعى للمواجهة. لكن لدينا ساحل بطول 1500 ميل على الخليج. هذه مياهنا وسوف نحميها». وأضاف: «احتجاز حكومة (رئيسة الوزراء تيريزا) ماي ناقلة نفط إيرانية بإيعاز من الولايات المتحدة هو قرصنة؛ بوضوح وببساطة».
وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» إن «التهنئة ذات مغزى».
وقال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، تعليقاً على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية: «أرادوا التحدث بلغة القوة، ولكنهم فهموا أننا نملك لغة القوة أيضاً» وأضاف: «لا يمكن تصور أمن الخليج من دون إيران».
وقال جهانغيري في نبرة تحدٍّ لإعلان تشكيل قوة أوروبية لحفاظ أمن الملاحة، إن «إيران تحفظ أمن مضيق هرمز والخليج، وعلى الآخرين أن يعلموا أن وقاحتهم مقابل إيران غير مجدية».
وكان بيان للحكومة الإيرانية قد ذكر بأن الرئيس حسن روحاني قال خلال مشاورات مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ليلة الاثنين الماضي: «كانت إيران على مر التاريخ الحارس الأساسي لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان، وستبقى كذلك». وتابع: «لا بد من حل مشكلات المنطقة عبر الحوار والتفاوض والتعاون بين دولها».
وصرح جهانغيري في خطاب بطهران بأن بلاده «منذ أكثر من عام لم تكن لديها أي انتظارات من الأميركيين، لكنها كانت تنتظر الأطراف الأخرى بتعهداتها، لكنها لم تقم بأي عمل يذكر» وأضاف: «اعتقد الأميركيون أن العقوبات ستؤدي إلى انهيار اقتصادنا، لكن خطواتهم أدت إلى تقليل اعتمادنا على النفط» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن مركز الإحصاء الإيراني في أحدث تقرير له، أن معدل التضخم ارتفع إلى 48 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) ويوليو الماضيين. وبحسب التقرير، فإن الأسر الإيرانية واجهت تضخماً بالأسعار بنحو 47 في المائة، وفي القرى بـ54 في المائة.
وقال قائد البحرية في الجيش الإيراني، حسين خانزادي لوكالة «نادي المراسلين الشباب» للأنباء، أمس، إن ناقلة النفط «ستينا إمبيرو»؛ «احتجزت عند دخولها إلى هرمز من طريق خروج السفن المزدحم بالسفن»، مشيراً إلى أنها «أطفأت أجهزة تحدد الموقع».
ولمح خانزادي إلى تشكيك إيراني في هوية طاقم الناقلة الـ23، وقال: «من المتحمل أن عدداً من الجنود البريطانيين استقروا على متن السفينة»، مشيراً إلى أن القوات البحرية الإيرانية «تدرس هذا الأمر»، موضحاً: «يجب عدم حضور أي قوات عسكرية على متن السفن التجارية»، محذراً ضمناً من اعتبارها «سفناً قذرة وفقاً للقوانين الدولية».
وتأتي الرواية الجديدة على لسان خانزادي في حين أثار تباين الروايات الإيرانية في الأيام الماضية حول أسباب ودوافع احتجاز الناقلة، اهتمام المراقبين.
وقال خانزادي إن إيران تراقب من كثب «جميع السفن المعادية» التي تعبر مياه الخليج باستخدام الطائرات المسيرة. وأوضح: «نراقب جميع السفن المعادية، خصوصاً الأميركية؛ نقطة بنقطة من مصدرها حتى اللحظة التي تدخل فيها المنطقة»، مضيفاً: «لدينا صور كاملة وأرشيف كبير من التحركات اليومية لحظة بلحظة لقوات التحالف وأميركا».
ونشر التلفزيون الإيراني أول من أمس صوراً لطاقم الناقلة «ستينا إمبيرو» المحتجزة في مرفأ بندر عباس، ويظهر فيها 23 رجلاً غالبيتهم من الهند يجلسون حول طاولة.
من جهته، قال رئيس الدفاع المدني غلام رضا جلالي إن احتجاز الناقلة التي ترفع العلم البريطاني يؤذن «بنهاية الحكم البريطاني في البحار».
وقالت «ستينا بالك»؛ الشركة المشغلة للناقلة التي ترفع علم بريطانيا، أمس، إنها لا تزال بانتظار تصريح لزيارة طاقم الناقلة. وأضافت: «نواصل تركيز جهودنا على دعم عائلات المتضررين في الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لحين إطلاق سراح كل أفراد الطاقم الثلاثة والعشرين، وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم» وفقاً لـ«رويترز».
وقالت الشركة، التي مقرها السويد، في بيان إنه تم تقديم كل الإخطارات اللازمة لعبور الناقلة «ستينا إمبيرو» مضيق هرمز، مضيفة أن ذلك تم مع الالتزام الكامل بكل قوانين الملاحة الدولية. وأضافت: «يمكننا تأكيد أننا لسنا على دراية (بواقعة) تصادم تشمل (ستينا إمبيرو)، ولا يوجد أي دليل على مثل هذا» الادعاء.