تصريحات ترمب تتسبب في استياء أفغاني وجدل هندي

غني طالب واشنطن بتوضيحات... ومودي واجه عاصفة انتقادات

صورة أرشيفية للرئيس غني لدى استقباله بومبيو في كابل قبل شهر (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس غني لدى استقباله بومبيو في كابل قبل شهر (رويترز)
TT

تصريحات ترمب تتسبب في استياء أفغاني وجدل هندي

صورة أرشيفية للرئيس غني لدى استقباله بومبيو في كابل قبل شهر (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس غني لدى استقباله بومبيو في كابل قبل شهر (رويترز)

فجّرت تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، جدلاً سياسياً واسعاً في كل من الهند وأفغانستان، حيث نفت الأولى صحة تعليقاته وطالبت الثانية بتوضيحات.
وطالب الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، الولايات المتحدة بتوضيح تصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن أفغانستان وقوله إن بإمكانه كسب الحرب بسهولة لكنه لا «يريد قتل عشرة ملايين شخص».
وأدلى ترمب بتصريحات مثيرة للجدل، الاثنين، لدى استقباله رئيس وزراء باكستان عمران خان في البيت الأبيض، ومنها أنه قادر على إنهاء النزاع الأفغاني بسرعة لكن من شأن ذلك أن يمحو هذا البلد «عن وجه الأرض».
وأثارت تصريحاته سخطاً في أفغانستان، حيث يشعر المواطنون الذين أنهكتهم الحرب بالقلق إزاء انسحاب للقوات الأميركية وإمكانية عودة إلى حكم طالبان وحرب أهلية. وقال ترمب إن أفغانستان «ستمحى. ستنتهي حرفيا في عشرة أيام». وأضاف: «لا أريد أن أسلك ذلك المسار»، وبأنه لا يريد قتل الملايين.
وأدلى ترمب بتصريحاته بالتزامن مع توجه موفده الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إلى كابل قبيل جولة محادثات جديدة مع طالبان. ويقود خليل زاد الجهود الأميركية لعقد محادثات مع طالبان بشأن اتفاق محتمل يتيح انسحاب القوات العسكرية الأجنبية، مقابل عدد من الضمانات الأمنية.
وقال مكتب غني في بيان إن «حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية تطالب بإيضاحات لتصريحات الرئيس الأميركي التي عبر عنها خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني، عن طريق القنوات والطرق الدبلوماسية».
وقال ترمب أيضاً إن باكستان ستساعد الولايات المتحدة على «تخليص» نفسها من أفغانستان، مضيفا أن هناك «إمكانيات هائلة» للعلاقة بين واشنطن وإسلام آباد. وكثيراً ما ألقت أفغانستان بالمسؤولية على باكستان في إذكاء النزاع الأفغاني ودعم طالبان، وغني غاضب من مواصلة الولايات المتحدة تهميشه في محادثات سلام مستمرة مع طالبان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف مكتب غني أنه «في الوقت الذي تدعم الحكومة الأفغانية الجهود الأميركية لتحقيق السلام في أفغانستان، تؤكد الحكومة أن رؤساء دول أجنبية لا يمكنهم تقرير مصير أفغانستان في غياب القيادة الأفغانية».
ويعتبر تأثير باكستان على حركة طالبان التي شنّت تمرداً منذ الإطاحة بها خلال الاجتياح الأميركي عام 2001، رئيسيا في تسهيل تسوية سياسية مع حكومة غني.
وفي رد عنيف على تصريحات الرئيس الأميركي، قال مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون السلام، عمر زاخيل وال، إن «جنكيز خان وكل الغزاة قبل وبعد غزوهم أفغانستان كان لهم النوايا نفسها، لكنهم اندثروا وما زالت أفغانستان نجمة في السماء»، وأضاف أن تصريحات ترمب تعتبر هدية لأولئك الذين رحبوا بالقصف الأميركي على قرى أفغانستان وجربت أم القنابل في قراها وبيوتها.
ولجأ المواطنون الأفغان إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيس غضبهم بعد تصريحات ترمب. وكتب مهد فرهد على «فيسبوك»: «أشعر بالصدمة والتهديد والإذلال. وثقنا بالأميركيين لمساعدتنا في الحرب ضد الإرهاب، والآن يهددنا الرئيس ترمب بالإبادة». وكتب نديم غوري على «فيسبوك»: «لا أصدق أنه قال ذلك. أعرف أنه قالها لكني لا أزال في حالة صدمة»، كما نقلت عنهما وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، وصل خليل زاد إلى كابل أمس قبيل توجهه إلى الدوحة، لجولة ثامنة من محادثاته المباشرة مع طالبان. ومن المتوقع أن تستأنف تلك المحادثات في الدوحة في الأيام المقبلة، في غياب غني وإدارته مجددا.
وحدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هدفا طموحا بالتوصل إلى اتفاق بحلول الأول من سبتمبر (أيلول). وكتب خليل زاد في تغريدة إنه «سيركز على التوصل لسلام دائم ينهي الحرب ويضمن عدم استخدام الإرهابيين أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة ويكرم التضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤنا والأفغان، ويرسخ علاقة دائمة مع أفغانستان». ورغم الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق، تكثفت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة مع إعلان طالبان والقوات الأفغانية أنها كبدت بعضها البعض خسائر فادحة.
أما في نيودلهي، فكان وقع تصريحات الرئيس الأميركي قاسيا على رئيس الوزراء ناريندرا مودي. إذ عمّت البلبلة البرلمان الهندي أمس بعدما أكّد ترمب أن مودي طلب منه التوسّط في النزاع المستمرّ منذ عقود بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير، وهو ما تنفيه نيودلهي نفيا قاطعا.
وطلب قادة المعارضة من رئيس الحكومة القومي الهندوسي أن يحضر شخصياً إلى البرلمان لتوضيح المسألة، إذ توحي تصريحات ترمب بتحوّل كبير في السياسة الخارجية الهندية بشأن هذه المنطقة المتنازع عليها مع باكستان.
وفجر ترمب مفاجأة لدى استقباله خان الاثنين، إذ أعلن أن مودي طلب منه القيام بوساطة لتسوية النزاع حول كشمير المستمر منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947، عارضا خدماته للقيام بهذه المهمة.
وكتب راهول غاندي الذي استقال مؤخراً من رئاسة حزب المؤتمر بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية، في تغريدة: «إن كان هذا صحيحاً، فإن رئيس الوزراء مودي خان يراعي مصالح الهند».
ومنطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا مقسومة حكما بين الهند وباكستان، وهي موضع نزاع منذ سبعة عقود بين البلدين اللذين يطالب كل منهما بها، ودارت حربان من أصل ثلاثة بينهما حول هذا الخلاف. وتؤكد نيودلهي أن كشمير مسألة ثنائية محض ولا ينبغي أن تكون موضع تدخل دولي.
وطالب عناصر من حزب المؤتمر والحزب الشيوعي الهندي الحكومة بتوضيح موقفها رافعين شعارات معارضة، وأرغموا على تأجيل انعقاد مجلس الولايات، الغرفة العليا في البرلمان. وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي د. راجا، إنه «موضوع خطير. موقف الهند المعلن منذ الأزل هو أن (كشمير) مسألة ثنائية بين الهند وباكستان. هل حصل تغيير ما؟».
وبعدما سارعت الحكومة الهندية خلال الليل إلى نفي تصريحات ترمب، جددت أمس موقفها أمام البرلمان.
وقال وزير الخارجية س. جايشانكر: «أود التأكيد بشكل قاطع للجمعية أن رئيس الوزراء لم يقدم أي طلب من هذا النوع للرئيس الأميركي»، قبل أن يطغى الصخب على صوته.
ويشهد الشطر الهندي من كشمير حركة تمرد انفصالية أوقعت أكثر من 70 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين. ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني قذائف «هاون» بشكل شبه يومي عبر خط وقف إطلاق النار، الذي يشكل حدوداً بحكم الأمر الواقع بين شطري كشمير.
وتتهم نيودلهي الدولة المجاورة بمساندة المجموعات المسلحة الناشطة في وادي سريناغار، وهو ما تنفيه باكستان.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».