مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين مارك إسبر وزيراً للدفاع

إسبر  (رويترز)
إسبر (رويترز)
TT

مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين مارك إسبر وزيراً للدفاع

إسبر  (رويترز)
إسبر (رويترز)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، بغالبية واضحة، على تعيين مارك إسبر (55 عاماً) وزيراً للدفاع، بعد سبعة أشهر من استقالة جيمس ماتيس، بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترمب.
ومن المتوقّع أن يؤدي إسبر، وهو وزير الجيش منذ عام 2017، اليمين الدستورية مساءً اليوم، وفقاً للبنتاغون. وقد اختاره ترمب لقيادة أول جيش في العالم عندما تخلّى مرشّحه السابق باتريك شاناهان، عن المنصب في يونيو (حزيران) لأسباب عائلية.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ أسبوع ترشيح وزير الدفاع بالوكالة مارك إسبر، رسمياً لهذا المنصب بشكل دائم، في ظل غياب قيادة عسكرية دائمة في البنتاغون منذ استقالة جيمس ماتيس.
وتبعاً للقواعد المعقدة اضطر إسبر، الذي يشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة منذ أربعة أسابيع، إلى التنحي مع تقديم ترمب ترشيحه رسمياً إلى الكونغرس.
وفي الوقت الذي يتم فيه النظر بترشيحه في مجلس الشيوخ، سيعود إسبر إلى منصبه السابق كوزير للجيش، بينما سيتولى وزير القوات البحرية الحالي ريتشارد سبنسر، منصب وزير الدفاع بالوكالة، ما يجعله ثالث شخص يشغل هذا المنصب بالوكالة في غضون سبعة أشهر.
وإسبر مقرّب من وزير الخارجية مايك بومبيو، حيث كانا زميلي دراسة في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة وتخرّجا فيها معاً في عام 1986.
واستقال ماتيس الذي كان يحظى باحترام كبير من وزارة الدفاع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إثر خلافات مع ترمب بشأن السياسات تجاه الشرق الأوسط وأفغانستان.
ثم رشح ترمب باتريك شاناهان، نائب ماتيس، ليحل مكان الأخير.
وواجه شاناهان، المسؤول التنفيذي السابق في «بوينغ» والذي لم يخدم في الجيش أبداً، معارضة في مجلس الشيوخ إلى أن اضطر أخيراً إلى سحب ترشيحه بعد أن كشفت مراجعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» عن مشكلات مع زوجته السابقة تخللتها مشاجرات عنيفة عام 2010.
ولم يحدث أن بقي البنتاغون من دون وزير دفاع دائم لمثل هذه الفترة الطويلة.
وبدا غياب القيادة أكثر حدة مع تصاعد التوتر مع إيران وتهديد ترمب بشن ضربة عسكرية ضدها الشهر الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».