289 مرشحا للانتخابات النيابية والقوى السياسية تستعد لـ«صفقة التمديد»

باب الترشح يقفل منتصف الليل والماكينات الدعائية في حالة «خمول»

تُقفل وزارة الداخلية اللبنانية منتصف ليل اليوم باب الترشح للانتخابات النيابية التي حددت موعدها في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما تخطى عدد المرشحين الـ289 ينتمون إلى مختلف القوى السياسية. وتتعاطى هذه القوى مع مبدأ تقديم الترشيحات حاليا بما يشبه الـ«التقليد الذي يحمل رمزية معينة»، بوصفها مقتنعة بعدم إمكانية إجراء الانتخابات، لذلك هي تضع حاليا اللمسات الأخيرة على «صفقة» تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي مرة ثانية.
وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات الحاصلة لتمرير «صفقة التمديد» إلى أنه يجري التداول بـ«عقد جلستين أو 3 لمجلس النواب، يجري خلالها تمرير عدد من مشاريع القوانين المحددة وذات الطابع المستعجل، على أن يصار إلى طرح مشروع تمديد ولاية المجلس النيابي مع اتفاق مسبق على تأمين الأصوات اللازمة لتمريره».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «معظم القوى السياسية تدفع باتجاه التمديد لفترة قصيرة لا تتخطى الـ19 شهرا».
ويؤكد المعنيون في وزارة الداخلية إجراء كل الاستعدادات للإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وقالت مصادر الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «289 شخصا قدموا ترشيحاتهم على أن يقفل باب الترشح منتصف الليلة (ليل الثلاثاء – الأربعاء)»، وأشارت المصادر إلى أنه من بين المرشحين 22 سيدة.
وأعلن حزب «القوات اللبنانية» الذي يرأسه سمير جعجع، أمس، أنه تقدم رسميا بترشيحات 21 من الحزبيين والمناصرين على أن تُستكمل قبل انتهاء المهلة المحددة. وبهذا تكون معظم الأحزاب اللبنانية تقدمت بترشيحاتها على الرغم من اقتناعها بأن الظروف الأمنية والسياسية غير مواتية لإجراء الانتخابات، وهو ما عبّر عنه القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش، الذي أكد أن تيار «المستقبل» تقدم بترشيحاته احتراما للمهل الدستورية، لافتا إلى «قرار غير معلن اتخذته القوى السياسية مجتمعة بالسير بالتمديد»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «البعض يمارس التقية عبر وسائل الإعلام رغم اقتناعه بعدم إمكانية إجراء الاستحقاق النيابي».
وشدّد علوش على أن القرار النهائي بإجراء الانتخابات بيد الحكومة ومجلس النواب، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تعطي رأيها لكن الكلمة الأخيرة تبقى للحكومة مجتمعة. بدوره، عد وزير الداخلية الأسبق، مروان شربل، أن عدم إجراء الانتخابات النيابية «هو مزيج من عدم تفاهم سياسي أضيف إليه الوضع الأمني الراهن»، لافتا إلى أنه «لو توافر قرار سياسي حازم لوجد مخرجا مناسبا لإجراء الاستحقاق، كإدخال تعديل لإجرائها على 3 مراحل بدل إجرائها في يوم واحد؛ مما يجعل القوى الأمنية قادرة على بسط الأمن في بقع جغرافية أصغر».
وأشار شربل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وزير الداخلية الحالي، نهاد المشنوق، وبحديثه عن وضع أمني غير موات لإجراء الانتخابات، «يستند على تقارير قدمتها له الأجهزة الأمنية المعنية تشير إلى ظروف غير مواتية في الشمال والبقاع، خصوصا في بلدة عرسال».
وكان الوزير المشنوق أعلن في وقت سابق أنه قام بواجبه كاملا في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية، وأن الوزارة باتت جاهزة لذلك، «لكنني من موقعي لا أضمن إجراء الانتخابات في موعدها في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وقد أبلغت مجلس الوزراء، بأنني لا أتحمل مسؤولية ذلك»، وقال إن هذا الأمر «يتطلب قرارا سياسيا يتخذ على مستوى الحكومة والمجلس النيابي».
وينعكس القرار السياسي غير المعلن بتأجيل الانتخابات على حركة الماكينات الانتخابية الحزبية المولجة الإعداد للانتخابات من خلال القيام بالحملات الإعلانية الداعمة للمرشحين وحث المناصرين على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وتغيب كل مظاهر الاستعدادات عن الشوارع اللبنانية وتبدو معظم الماكينات في حال من «الخمول»، كما يصفها مسؤول ماكينة «التيار الوطني الحر» منصور فاضل، مؤكدا أن ماكينتهم «جاهزة» في حال اتخذ قرار نهائي بإجراء الانتخابات، علما بأن «العمل في القضية من قبل المندوبين لا يتوقف على مدار العام لجهة تحديث (داتا) المعلومات ومتابعة قواعدنا الشعبية». وقال فاضل لـ«الشرق الأوسط»: «أول خطوة سنقوم بها في حال تقرر السير بالعملية الانتخابية هو إعلان المرشحين المعتمدين للانطلاق بعدها بالحملات الإعلانية لمحاولة جذب أكبر عدد ممكن من الناخبين، خصوصا أولئك غير الحزبيين»، وتبدو اللامبالاة واضحة عند أحزاب أخرى لم تعين بعد مسؤولا لإدارة ماكينتها الانتخابية، اقتناعا منها أن لا انتخابات في المدى المنظور.
وكان مجلس النواب الحالي أقر في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أيام من موعد الانتخابات النيابية، قانونا يمدد ولايته لمدة 17 شهرا إضافية تنتهي في 20 نوفمبر المقبل، ورد النواب الذين وافقوا على التمديد لأنفسهم الأسباب إلى «ظروف قاهرة»، وإلى الوضع الأمني غير المستتب حينها، إضافة إلى عدم التوافق على قانون انتخاب جديد.