واشنطن تتهم مقاتلة فنزويلية بتعقب طائرة عسكرية أميركية

صورة من شريط فيديو صادر من القيادة الأميركية الجنوبية لمقاتلة فنزويلية فوق منطقة بحر الكاريبي (أ.ب)
صورة من شريط فيديو صادر من القيادة الأميركية الجنوبية لمقاتلة فنزويلية فوق منطقة بحر الكاريبي (أ.ب)
TT

واشنطن تتهم مقاتلة فنزويلية بتعقب طائرة عسكرية أميركية

صورة من شريط فيديو صادر من القيادة الأميركية الجنوبية لمقاتلة فنزويلية فوق منطقة بحر الكاريبي (أ.ب)
صورة من شريط فيديو صادر من القيادة الأميركية الجنوبية لمقاتلة فنزويلية فوق منطقة بحر الكاريبي (أ.ب)

اتهم الجيش الأميركي أمس (الأحد)، طائرة فنزويلية مقاتلة بتتبع طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز «(إي بي - 3 أريس 2) بشكل عدواني» فوق المجال الجوي الدولي، في مؤشر آخر على تزايد العداء بين البلدين.
وحدثت المواجهة بين الطائرتين الأميركية والفنزويلية يوم الجمعة الماضي، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية فرض عقوبات على 4 من كبار مسؤولي وكالة المخابرات العسكرية الفنزويلية.
وقال الجيش الأميركي في بيان صدر أمس (الأحد)، إنه خلص إلى أن «الطائرة المقاتلة روسية الصنع تعقبت بشكل عدواني الطائرة إي بي - 3 على مسافة غير آمنة في المجال الجوي الدولي لفترة زمنية طويلة، ما عرض سلامة الطاقم ومهمة الطائرة إي بي - 3 للخطر».
ولم تتصادم الطائرتان ولم يصَب أحد في الحادث.
ونقل بيان، نشرته حكومة فنزويلا أمس (الأحد)، عن القوات المسلحة الفنزويلية قولها إنها واجهت «اختراق طائرة استطلاع ومخابرات أميركية» للمجال الجوي المحيط بمطار مايكويتيا الذي يخدم العاصمة كاراكاس.
وأضاف البيان أنه جرى رصد الطائرة الأميركية داخل المجال الجوي لفنزويلا صباح يوم الجمعة، دون إبلاغ السلطات المحلية، ما شكل تهديداً لطائرات أخرى في المنطقة. وتابع أنه «في حدود الساعة 11:33 صباحاً بالتوقيت المحلي، اعترضت مقاتلتان فنزويليتان الطائرة الأميركية ورافقتاها حتى خرجت من المجال الجوي لفنزويلا».
واستخدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات مراراً في محاولة لإسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتبرت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 غير شرعي.
وما زال مادورو يحظى بدعم القوات المسلحة والمؤسسات الأخرى بفنزويلا.
وقال الجيش الأميركي في بيان، إن «نظام مادورو يواصل تقويض القوانين المعترف بها دولياً ويظهر ازدراءه للاتفاقيات الدولية التي تجيز للولايات المتحدة والدول الأخرى القيام برحلات جوية بشكل آمن في المجال الجوي الدولي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».