11 قتيلاً في قصف على إدلب وحماة والدفاع المدني ينعى إعلامياً

«الخوذ البيضاء» يبحثون عن ضحايا تحت ركام أبنية تعرضت لغارات الطيران في أورم الجوز بإدلب (أ.ف.ب)
«الخوذ البيضاء» يبحثون عن ضحايا تحت ركام أبنية تعرضت لغارات الطيران في أورم الجوز بإدلب (أ.ف.ب)
TT

11 قتيلاً في قصف على إدلب وحماة والدفاع المدني ينعى إعلامياً

«الخوذ البيضاء» يبحثون عن ضحايا تحت ركام أبنية تعرضت لغارات الطيران في أورم الجوز بإدلب (أ.ف.ب)
«الخوذ البيضاء» يبحثون عن ضحايا تحت ركام أبنية تعرضت لغارات الطيران في أورم الجوز بإدلب (أ.ف.ب)

شنت مقاتلات النظام وروسيا غارات مكثفة، أمس (الأحد)، على مدن وقرى خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحماة، فيما نعى الدفاع المدني السوري متطوعاً إعلامياً في إدلب.
ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» سقوط قتلى وجرحى جراء عمليات القصف الجوي من قبل الطائرات الحربية على منطقة «خفض التصعيد»، حيث ارتفع إلى 11 عدد الذين قضوا أمس في محافظة إدلب، وهم 6 بينهم طفل وامرأة، جراء مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية، باستهدافها بلدة أورم الجوز بريف إدلب الغربي، و4 بينهم طفلان اثنان على الأقل قضوا بقصف طائرات النظام الحربية على بلدة كفروما جنوب إدلب، ومواطن متطوع في الدفاع المدني، جراء غارات جوية من قبل طائرات حربية روسية طالت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، فيما لا يزال عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 45 جريحاً بمناطق متفرقة، بينهم نساء وأطفال، ومن ضمنهم حالات خطرة، بالإضافة لوجود كثير من المفقودين والعالقين تحت الأنقاض.
وقالت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لوكالة «الأناضول» إن 6 مدنيين قتلوا في قصف على قرية أورم الجوز بإدلب. وأشارت المصادر إلى إصابة 10 مدنيين على الأقل في قصف على مدينة سراقب التابعة لإدلب، وسط قلق من زيادة عدد القتلى جراء القصف المتواصل.
وقال ناشطون محليون لموقع «سمارت» إن 9 مدنيين، بينهم أطفال ونساء، جرحوا بقصف لطائرات النظام الحربية على منازل بمدينة سراقب، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج، منهم طفلين نقلوا إلى خارج المدينة بسبب خطورة الإصابة.
كما تحدث الموقع عن جرح مدنيين بقصف صاروخي لقوات النظام المتمركزة بحاجز بريدج، شمال حماة، على مدينة كفرنبل جنوب إدلب، وفق الناشطين. وذكر مرصد الطيران، التابع للمعارضة السورية، أن مقاتلات روسية استهدفت مدن: خان شيخون، وسراقب، وكفرزيتا، بالإضافة إلى قرية حيش.
ونعى الدفاع المدني السوري المتطوع الإعلامي في إدلب أنس الدياب، عقب استهدافه بغارات روسية متتالية في أثناء عمله على توثيق القصف الجوي على مدينته خان شيخون صباح أمس.
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإنه يرتفع إلى (2572) شخصاً من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 من شهر أبريل (نيسان) الفائت حتى يوم الأحد الـ21 من شهر يوليو (تموز) الجاري، وهم (684) مدنياً، بينهم 176 طفلاً و134 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و«الضامن» الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم (82)، بينهم 24 طفلاً و22 مواطنة و4 من الدفاع المدني، في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة؛ و(58)، بينهم 14مواطنة و10 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية؛ و(403)، بينهم 106 أطفال و71 مواطنة و4 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية؛ كما استشهد (88) شخصاً، بينهم 16 مواطنة و13 طفلاً في قصف بري نفذته قوات النظام؛ و(53) مدنياً، بينهم 20 طفلاً و10 مواطنات في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي.
كما قتل في الفترة ذاتها 970 مقاتلاً على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية، وخلال اشتباكات معها، بينهم 610 من المتطرفين، بالإضافة لمقتل 918 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات المتطرفة والفصائل.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».