استقالات تستبق تسلم جونسون رئاسة الحكومة البريطانية

وزير الخزانة عبر عن رفضه استراتيجية «بريكست دون اتفاق»

صورة أرشيفية لهاموند وجونسون بعد انتهاء اجتماع حكومي في لندن في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لهاموند وجونسون بعد انتهاء اجتماع حكومي في لندن في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)
TT

استقالات تستبق تسلم جونسون رئاسة الحكومة البريطانية

صورة أرشيفية لهاموند وجونسون بعد انتهاء اجتماع حكومي في لندن في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لهاموند وجونسون بعد انتهاء اجتماع حكومي في لندن في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)

استبق وزيران بارزان نتيجة تصويت حزب المحافظين بإعلان استقالتهما إذا فاز بوريس جونسون برئاسة الحزب والحكومة البريطانية كما هو متوقّع، على خلفية خلافات بارزة حول «بريكست». ومن المتوقع أن يعلن صباح غد اسم رئيس الوزراء المحافظ الجديد خلفاً لتيريزا ماي، فيما يبدو أنّ جونسون أوفر حظاً من وزير الخارجية جيريمي هنت للفوز بالمنصب.
وكان جونسون أحد الأطراف الفاعلين خلال استفتاء يونيو (حزيران) 2016، إذ أسهم في فوز خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وهو لا يستبعد خروجاً بلا اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول) بعدما كان موعد الخروج محدداً في 29 مارس (آذار). وتعدّ هذه الاستراتيجية غير مقبولة لوزير الخزانة فيليب هاموند ذي الوزن داخل السلطة التنفيذية.
وقال هاموند الذي أعلن عن قرار استقالته على الهواء عبر شبكة «بي بي سي» صباح أمس: «إذا افترضنا أنّ بوريس جونسون أصبح رئيس الوزراء المقبل، سأدرك أنّ شروط العمل في حكومته تتضمن الموافقة على خروج (من الاتحاد الأوروبي) بلا اتفاق في 31 أكتوبر، وهذا شيء لا يمكنني أبداً القبول به».
وأشار هاموند إلى أنّه سيستقيل قبل دعوته إلى حزم حقائبه، أو انتهاء مهامه بحكم الأمر الواقع مع انتهاء ولاية حكومة تيريزا ماي. وقال: «أنا على يقين أنني لن أطرد، إذ سأستقيل قبل الوصول إلى ذلك». وتابع أنه «من المهم جداً أن يحظى رئيس الوزراء بوزير يتبّع خطاً سياسياً يكون قريباً جداً من سياسته، وبالتالي أعتزم تقديم استقالتي إلى تيريزا ماي قبل ذهابها إلى قصر (باكنغهام) لتقديم استقالتها (إلى الملكة إليزابيث الثانية)».
وإذا كان مستبعداً جداً أن يحافظ فيليب هاموند على منصبه في حال فوز جونسون، فإنّ تصريحاته تؤشر إلى المعارضة التي قد تواجهها الخيارات الأوروبية لرئيس الوزراء المحتمل. كما أنّها تؤشر إلى الخشية التي يثيرها في بريطانيا سيناريو «لا اتفاق» الذي يعني العودة إلى الإجراءات الجمركية.
أما الوزير الثاني الذي أعلن عن نيته الاستقالة إذا فاز جونسون برئاسة الحكومة، فهو وزير العدل ديفيد غوك الذي قال إنّ مغادرة الكتلة الأوروبية بلا اتفاق تشكّل «مذلة».
ويواجه وزير الخارجية السابق البالغ من العمر 55 عاماً في هذا السباق على السلطة، جيريمي هنت (52 عاماً) الذي خلفه في أعلى هرم الدبلوماسية البريطانية. ويعود إلى 160 ألف عضو في حزب المحافظين أن يختاروا بين جونسون وهنت. ويجري التصويت النهائي اليوم بشكل مغلق، قبل أن يكشف عن النتائج صباح اليوم.
ويعيّن الفائز رئيساً لحزب المحافظين، وعليه الأربعاء أن يزور الملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل حكومة. وتكمن المهمة الكبرى لرئيس الوزراء الجديد في النجاح حيث أخفقت ماي، أي تطبيق «بريكست» في بلد لا يزال منقسماً بعمق حول المسألة بعد 3 سنوات من استفتاء 2016.
وانعكس ذلك في نزول عشرات الآلاف من الأشخاص السبت، إلى شوارع لندن ليقولوا «نعم لأوروبا» و«لا لبوريس». وأعدّ المحتجون بالوناً طائراً على هيئة جونسون، يسخر من تسريحة شعره الأشقر. وقال مايكل فاولر أحد المتظاهرين، مرتدياً قبعة بألوان العلم الأوروبي إن بوريس «يقول كلاماً فارغاً، ويعد بأي شيء، ويفعل ما يحلو له»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيكون على رئيس الوزراء المقبل التعامل مع ملف آخر مشتعل أيضاً، يتمثّل بالتوترات في الخليج واحتجاز إيران الناقلة «ستينا إيمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني. ويعدّ جونسون صاحب شخصية غريبة الأطوار وجدلية، ومعروف بتصرفاته المندفعة وغير المألوفة، كما أنّه يثير مشاعر عداء عميقة عند معارضي «بريكست»، الذين يرى كثير منهم أن نشاطه لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أشهر من استفتاء عام 2016 كان وسيلة لإشباع طموحاته الشخصية.
وبمواجهة جونسون، يبرز هنت كرجل أعمال سابق ويقدّم نفسه على أنه مرشح جدي ليُظهر أن شخصيته تتناقض مع شخصية منافسه. وقال وزير الخارجية، الذي انشغل في عطلة نهاية هذا الأسبوع بالتوتر مع إيران، إنه «سيسمح» بإرجاء «بريكست» «لبضعة أيام» إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل. وأكدت ماي التي ستجلس على مقاعد البرلمان نائبة بعد اختيار خلف لها، في حديث مع صحيفة «ديلي إكسبرس»، أنها ستكون «وفية تماماً» لرئيس الوزراء الجديد، حتى لو فاز بالمنصب جونسون الذي انتقد ماي باستمرار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».