الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

عدد قياسي لصفقات الاستثمار... والتمويل ارتفع 66 %... والسعودية إحدى أسرع بيئات النمو

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019
TT

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

أصدرت منصة الشركات الناشئة «ماجنيت - MAGNiTT»، التي ترصد بيئة الشركات الناشئة، تقرير «تمويل المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للنصف الأول من عام 2019. والذي يوفر تحليلاً متعمقاً حول تمويل الشركات الناشئة ومجموعات الاستثمار المموَّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسلط التقرير الضوء على الأنباء الإيجابية المتعلقة ببيئة الشركات الناشئة الآخذة في النمو، وعلى الرقم القياسي للتعاملات والصفقات الذي يؤشر على قوة النمو المتحقق، حيث ارتفع إجمالي التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة للفترة التي يغطيها التقرير بنسبة 66% عن نظيره خلال النصف الأول من عام 2018.
وعلّق فيليب بحوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماجنيت»، بالقول: «تقترب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بلوغ نقطة التحول، حيث تواصل خلال عام 2019 تسارع التمويل الذي شهدناه في النصف الأخير من عام 2018». وأضاف أن «هناك العديد من البوادر التي تشير إلى نضوج بيئة الشركات الناشئة؛ فمع نمو الشركات الناشئة، شهدنا نجاح المزيد منها في تلقي استثمارات كبيرة، وخروج المزيد من الشركات، إضافة إلى وجود اهتمام مستمر من المستثمرين الدوليين في المنطقة، خصوصاً من قارة آسيا».
كما أشار بحوشي أيضاً إلى أن «استحواذ شركة (أوبر) على (كريم) هو مثال آخر لاستحواذ شركة عالمية كبرى على شركة محلية، بعد استحواذ شركة (أمازون) على (سوق). وسيكون ذلك حافزاً لتشجيع وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة».
وشهد النصف الأول من عام 2019، 238 استثماراً تصل قيمتها إلى 471 مليون دولار في تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يمثل مؤشراً ممتازاً، حيث يعبر عن زيادة مقدارها 66% في قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018 الذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه 283 مليون دولار. كما حقق عدد الصفقات مستوى قياسياً بدوره، مسجلاً زيادة قدرها 28% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018، مما يشير إلى استمرار الإقبال على الشركات الناشئة في المنطقة خلال جميع مراحل الاستثمار.
وفي معرض حديثها عن النتائج، تقول نور سويد، الشريك العام لشركة «غلوبال فنشرز»، إن «النمو الذي شهدته المنطقة في قطاع التكنولوجيا وبيئة الشركات الناشئة استثنائي وعظيم، ومع ذلك فنحن على أعتاب مسار سيشهد نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا بشكل كبير وبسرعة هائلة على مدى السنوات المقبلة، فهذه الأرقام توضح الزخم والنجاحات التي تحققها الشركات والمؤسسات الأساسية، والنمو الذي تشهده بيئة الاستثمار، وما يرافق ذلك من فرص جديدة».
وحافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارتها باستحواذها على نسبة 26% من مجموع صفقات الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي تمّت في النصف الأول من عام 2019، بينما حازت نسبة 66% من إجمالي التمويل المقدم للشركات الناشئة.
ويوضح خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي المستقبل»، هذه النتيجة، بقوله: «بفضل امتلاك قادتنا للرؤية الراسخة والاستراتيجية الملائمة، تمكنت الإمارات من تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للشركات الناشئة والمؤسسات والمفكرين المبدعين والمبتكرين. لقد استفدنا من هذه الرؤية من خلال إنشاء مساحات عمل مشتركة ديناميكية، وسن تشريعات مرنة تدعم الابتكار، ووضع سياسات جاذبة تضمن تسهيل الحصول على التأشيرة لرجال الأعمال وخبراء الأعمال، ونحن نواصل جهودنا نحو قيادة دبي لتكون منصة اختبار عالمية لأحدث التكنولوجيات المتطورة».
ولا يزال هذا المشهد آخذاً في التطور؛ فقد سجلت تونس امتلاكها بيئة الشركات الناشئة الأسرع نمواً في النصف الأول من عام 2019، حيث استحوذت على خامس أكبر عدد من الصفقات بنسبة 8% من جميع الصفقات، وبزيادة قدرها 4% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018، بينما سجلت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 2% في عدد الصفقات، أي ما يصل إلى 11% من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التكنولوجيا المالية الأكثر نشاطاً:
احتل قطاع التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى في النصف الأول من عام 2019 باستحواذه على نسبة 17% من إجمالي عدد الصفقات. وتشمل الاستثمارات البارزة 8 ملايين دولار في «يالاكومبير»، و6 ملايين دولار في «سوق المال»، و4 ملايين دولار في «بيهيف». كما لا يزال قطاع التجارة الإلكترونية متقدماً على القطاعات الأخرى، حيث حاز نسبة 12% من إجمالي عدد الصفقات، ويليه قطاع التوصيل والنقل الذي احتل المرتبة الثالثة كأكثر القطاعات رواجاً في النصف الأول من عام 2019 من حيث إجمالي عدد الصفقات، وهو ما يمثل نسبة 8%.
من جهة أخرى، حافظت شركة «ستارت أب 500» على مكانتها كأكثر شركات الاستثمار الممول نشاطاً، خصوصاً في مرحلة التمويل الأولي وما قبل التمويل الأولي، في حين كان «فلات 6 لابز» أكثر برامج التسريع نشاطاً.
وشهد النصف الأول من عام 2019 استمرار تدفق المستثمرين الأجانب، فقد أبرز دخول شركات عالمية إلى الأسواق مثل «إم إس إيه كابيتال» الصينية، ومجموعة «هينكيل» الألمانية لتحضير الأغذية، وغيرهما، الاهتمام الدولي المستمر بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت 30% من المؤسسات التي استثمرت في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستثمرين دوليين.
يقول وليد فزاع، الشريك ورئيس العمليات في «إم إس إيه كابيتال»، موضحاً: «إن النماذج الصينية هي التي تشكّل وترسم عادات الاستهلاك لدى مستهلكي تكنولوجيا الأسواق الناشئة، ومن شأن معرفة (إم إس إيه كابيتال) العميقة في كلتا البيئتين أن تمكننا من إضافة القيمة للشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

أبرز التمويلات
وأشار التقرير إلى أن شركة «إي إم بي جي» حصلت على أكبر قدر من التمويل لشركة ناشئة واحدة، حيث تلقت 100 مليون دولار في فبراير (شباط) 2019، بينما تلقت «يلو دور إنيرجي» ما يبلغ 65 مليون دولار، وكانت حصة «سويفل» 42 مليون دولار، محتلة بذلك المراكز الثلاثة الأولى.
وفي مجموعها، استحوذت الصفقات العشر الكبرى التي تمت في النصف الأول من عام 2019 على ما نسبته 62% من إجمالي قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، بانخفاض قدره 9% عن النصف الأول من عام 2018.
ومن جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2019 خروج 15 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة قدرها 5 شركات مقارنةً مع النصف الأول من عام 2018. وكانت كبرى عمليات الخروج وأبرزها خلال هذه الفترة، خروج شركة «كريم» والاستحواذ عليها من قِبل «أوبر».
وقال ماغنوس أولسون، الشريك المؤسس في شركة «كريم»: «شكّلت صفقتنا البالغة قيمتها 3.1 مليار دولار مع (أوبر) حدثاً في غاية الأهمية، ليس فقط بالنسبة لشركتنا، ولكن أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث تعد هذه الصفقة أكبر صفقة تكنولوجية شهدتها المنطقة على الإطلاق، وستكون بمثابة حافز ومسرع يضع المنظومة التكنولوجية في منطقتنا على خريطة المستثمرين الإقليميين والأجانب». وفيما يتعلق بالتأثير الذي ستحدثه الصفقة على بيئة الشركات الناشئة، يقول أولسن: «تنظر (كريم) إلى زميلاتها على أنها أصحاب العمل، وبالتالي طرحنا خطة لحقوق الملكية ستمكّنهم من الاستفادة مالياً من هذه الصفقة.
ونأمل أن تكون الصفقة بمثابة حافز للجيل القادم من الشركات الناشئة التكنولوجية في منطقتنا».



تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، متأثرة بضغط أسهم المستهلكين، رغم مكاسب طفيفة في قطاعات الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 577.98 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، في حين سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية انخفاضاً أيضاً، حيث تراجع مؤشر ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة وفرنسا بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية الأثقل على المؤشر؛ إذ هبط سهم «يونيليفر» بنسبة 3.1 في المائة بعد اكتمال انفصالها عن «ماغنوم»، التي ستُدرج تحت اسم «ماغنوم آيس كريم كومباني». كما انخفض سهم «لوريال» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان الشركة الفرنسية رفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية «غالديرما» إلى 20 في المائة.

في المقابل، سجلت أسهم قطاعات الصناعات والرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما؛ ما أسهم في الحد من حدة الانخفاضات.

وبدأ المستثمرون الأسبوع بحذر قُبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتوقع هذا الأسبوع، الذي تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد شهدت الأسواق العالمية مكاسب في الأسابيع الماضية مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم تصريحات متشددة من بعض صانعي السياسات وتأخر البيانات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد.


الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي سجل زيادة بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراؤهم تشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وعند مقارنة متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، انخفض الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف المكتب أن الإنتاج في سبتمبر (أيلول) سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة مقابل أغسطس، بعد مراجعة الرقم الأولي البالغ 1.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج في أكتوبر 2025 بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 بعد تعديل تأثيرات التقويم. كما أشار المكتب إلى أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة على أساس موسمي وتقويمي.

السندات الألمانية في صعود حاد

على صعيد الأسواق المالية، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، مع استمرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل عالمياً نتيجة المخاوف بشأن الاستدامة المالية. وزاد من الضغوط على السندات الأوروبية تصريح إيزابيل شنابل، الخبيرة المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة، بأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.444 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عاماً، بعد أن ارتفع بأكثر من 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى 2.83 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار).


الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

تجاوزت صادرات الصين التوقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة، مدفوعا بارتفاع الشحنات إلى الأسواق غير الأميركية، مع تعميق الشركات المصنعة لعلاقاتها التجارية مع بقية العالم في ضوء الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكثف ثاني أكبر اقتصاد في العالم جهوده لتنويع أسواق صادراته منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي، ساعياً إلى علاقات تجارية أوثق مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ومستفيداً من الحضور العالمي للشركات الصينية لإنشاء مراكز إنتاج جديدة للوصول إلى الأسواق منخفضة الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين نمو صادرات الصين بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك انكماشاً بنسبة 1.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزةً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بنسبة 3.8 في المائة. وزادت الواردات بنسبة 1.9 في المائة، مقارنةً بارتفاع بنسبة 1.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 3.0 في المائة.

وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لم تُسهم تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها بموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي انتعش مع ذلك». وأضاف: «نتوقع أن تحافظ صادرات الصين على مرونتها، مع استمرار البلاد في اكتساب حصة سوقية عالمية العام المقبل». وتابع هوانغ: «يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية لا يزال يتزايد». ويبلغ متوسط التعريفة الجمركية الأميركية على البضائع الصينية 47.5 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة الـ40 في المائة التي يقول الاقتصاديون إنها تُضعف هوامش ربح المصدرين الصينيين.

تُظهر البيانات أن الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 29 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، على الرغم من أن الشهر بدأ بأخبار تفيد بأن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض بعض تعريفاتهما الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.

ونمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة سنوية بلغت 14.8 في المائة الشهر الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8 في المائة، واستوردت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعاً أكثر بنسبة 8.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأدى ذلك إلى زيادة الفائض التجاري للصين إلى 111.68 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، من 90.07 مليار دولار مسجلة في الشهر السابق، وأعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار. وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة.

وصرح دان وانغ، مدير قسم الصين في مجموعة «أوراسيا»: «يبدو أن الآلات الإلكترونية وأشباه الموصلات عاملان أساسيان. هناك نقص في الرقائق الإلكترونية منخفضة الجودة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، واستوردت الشركات الصينية التي تتجه نحو العالمية جميع أنواع الآلات والمدخلات الأخرى من الصين».

• اهتمام بدعم السوق المحلية

وارتفع اليوان الصيني يوم الاثنين، على خلفية بيانات الصادرات التي جاءت أقوى من المتوقع، مع ترقب المستثمرين أيضاً لإشارات السياسة من اجتماعات نهاية العام الرئيسية.

وتعهد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، يوم الاثنين باتخاذ خطوات لتوسيع الطلب المحلي، وهو تحول يرى المحللون أنه حاسم لفصل الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار عن الاعتماد على الصادرات. من المتوقع أيضاً أن يجتمع كبار المسؤولين في المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي للعمل خلال الأيام المقبلة لتحديد الأهداف الرئيسية وتحديد أولويات السياسات للعام المقبل.

ويقدر الاقتصاديون أن تراجع الوصول إلى السوق الأميركية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد أدى إلى انخفاض نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يعادل نحو 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التراجع غير المتوقع في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 8.3 في المائة في الشهر السابق، إلى أن استراتيجية المصدرين الصينيين المتمثلة في تحميل الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة مسبقاً للتغلب على رسوم ترمب الجمركية قد استنفدت فائدتها.

وعلى الرغم من أن أصحاب المصانع الصينية أفادوا بتحسن في طلبات التصدير الجديدة في نوفمبر، فإنها لا تزال في حالة انكماش؛ ما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الشركات المصنعة في ظل كفاحها لتعويض الطلب في غياب المشترين الأميركيين.

وأظهر مسح رسمي يتتبع نشاط المصانع الأوسع أن القطاع انكمش للشهر الثامن على التوالي.

• قفزات نوعية

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 26.5 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، وهو أول شهر كامل بعد اتفاق شي وترمب على تسريع شحن هذه المعادن الأساسية من أكبر منتج في العالم.

كما أن واردات فول الصويا الصينية على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث عزز المشترون الصينيون، الذين تجنبوا المشتريات الأميركية معظم هذا العام، مشترياتهم من المزارعين الأميركيين، بالإضافة إلى مشتريات كبيرة من أميركا اللاتينية.

وبشكل عام، لا يزال الطلب المحلي الصيني ضعيفاً بسبب الركود العقاري المطول. وتجلى هذا الضعف في انخفاض واردات النحاس الخام، وهو مادة أساسية في البناء والتصنيع.وعلق لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، قائلاً: «تتجه الصين نحو ترسيخ الطلب المحلي بصفته محركاً رئيسياً... وتحقيق النمو سيستغرق وقتاً، ولكن من الضروري أن تنتقل الصين إلى المرحلة التالية من تنميتها الاقتصادية».