«الشورى» يوصي بإجراء دراسة «محايدة» لتقييم هيئة سوق المال

طالبها بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يضمن المنافسة العادلة

تبنى مجلس الشورى السعودي، أمس، توصية جماعية، تدعو لإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة، لهيئة السوق المالية، وتوضيح أثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال، ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية.
وطالب المجلس، هيئة السوق المالية السعودية، باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية، وضمان عدم تكرار ما حدث من انهيار لسوق الأسهم عام 2006.
وخلال الجلسة العادية التي جرت يوم أمس، برئاسة الدكتور محمد الجفري، نائب رئيس مجلس الشورى، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور، وتنص على «اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية» المقدم من اللواء المهندس ناصر العتيبي، وذلك استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه الدكتور سعود السبيعي رئيس اللجنة.
وأيد الأعضاء ملاءمة دراسة المقترح لضمان جودة الأداء للوسائل الإلكترونية المستخدمة لإدارة المرور وضبط حركة السيارات، واحتمال الأخطاء في الأجهزة الإلكترونية متعددة الاستخدام في ضبط الإشارات الضوئية والإلكترونية وغرف العمليات.
وقال الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريحه «إن المجلس طالب هيئة سوق المال بأن تعيد النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية، بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة، واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية».
وطالب المجلس هيئة الري والصرف بالأحساء (شرق السعودية) بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة، مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص، داعية إلى معالجة قضية تعثر مشروعاتها المتعثرة، والنظر في إمكانية سحب مشروعاتها من المقاولين المتعثرين، وإعادة طرحها على مقاولين أكثر كفاءة.
من جانب آخر، أكد مجلس الشورى أن هيئة الهلال الأحمر، ما زالت تواجه مشكلة في استقبال الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات، حيث تواجه الحالات التي ينقلها «الهلال الأحمر» بالرفض بحجة عدم وجود أسرة، وأضاف أحد أعضاء المجلس أن الهيئة حاولت حلّ هذه المشكلة عبر مشروع «إدارة الطوارئ» الذي يعنى بتخصيص غرفة عمليات رئيسية تشرف على أسرة أقسام الطوارئ بالمستشفيات، الذي لم يجد الدعم والتعاون من بقية الجهات ذات العلاقة، مقترحا تخصيص أسرة خاصة بالهلال الأحمر في أقسام الطوارئ لتلافي إشكالية انشغال الأسرة.
وطالب المجلس باستحداث معهد متخصص لتدريب العاملين في الفرق الإسعافية وتنمية قدراتهم الإسعافية لتتوافق مع المهام الحساسة التي يباشرونها ولا تقبل الخطأ أو التأخير.
ودعا لتبني دعم الاستراتيجية الخاصة بالعمل الإغاثي الخارجي لتتلاءم أعمال الإغاثة السعودية الخارجية مع مبادرات البلاد الإنسانية المتعددة في هذا المجال، وضمان تقديمها على الوجه اللائق بالدور الإنساني المشهود الذي تضطلع به السعودية.
من جانبها، استغربت حنان الأحمدي، عضو مجلس الشورى، من نقص عدد سيارات الإسعاف وانخفاضها، مقارنة بالمعدلات العالمية، داعية الهيئة إلى بيان أسباب ذلك، وعلاقته بارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى المساحات الشاسعة التي تغطيها الهيئة فإن الحاجة ماسة جدا لدعم الإسعاف الجوي.