قتلى وجرحى في تفجير جامعة كابل

هجوم على قيادة الشرطة في قندهار

استنفار أمني في موقع تفجير سيارة أمام جامعة كابل أمس  ضمن أعمال عنف تضرب العاصمة الأفغانية التي مزقتها الحرب (أ.ف.ب)
استنفار أمني في موقع تفجير سيارة أمام جامعة كابل أمس ضمن أعمال عنف تضرب العاصمة الأفغانية التي مزقتها الحرب (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى في تفجير جامعة كابل

استنفار أمني في موقع تفجير سيارة أمام جامعة كابل أمس  ضمن أعمال عنف تضرب العاصمة الأفغانية التي مزقتها الحرب (أ.ف.ب)
استنفار أمني في موقع تفجير سيارة أمام جامعة كابل أمس ضمن أعمال عنف تضرب العاصمة الأفغانية التي مزقتها الحرب (أ.ف.ب)

اتسعت رقعة العمليات والمواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية لتشمل مناطق جديدة، بأدوات أكثر شراسة وحدّة، شملت تفجيرات مفخخة وقصفاً بالمدفعية والهاون والصواريخ، إضافة للقصف الجوي الذي تقوم به القوات الحكومية وقوات حلف شمال الأطلسي ضد مواقع وقواعد قوات «طالبان».
ففي العاصمة كابل، لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم، وجُرِح 33 آخرون في انفجار عند أحد مداخل جامعة كابل في الضواحي الغربية من العاصمة. وأعلن وحيد ميار المتحدث باسم وزارة الصحة أن العديد من طلبة الجامعة كانوا من بين الجرحى، وتم نقلهم إلى المستشفى، بعد أن قال أحد الطلبة الجامعيين إن الانفجار وقع بينما كان عدد من الطلبة ينتظرون الدخول إلى قاعات الامتحانات.
ونفت «طالبان» مسؤوليتها عن التفجير، رغم اتهام الناطق باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي للحركة بالمسؤولية عن التفجير.
وقال بهار مهر أحد المسؤولين في وزارة الداخلية الأفغانية إن خمسة أشخاص قُتلوا، بينهم شرطي سير، وإن المصابين من طلاب قسم القانون والمحاماة تجمعوا للدخول إلى فحص جامعي لهم، ونفى مهر علمه بعدد الطلبة الموجودين عند مدخل الجامعة وقت الانفجار الذي نجم عن قنبلة لاصقة، كثيراً ما يستخدمها المجرمون بوضعها تحت السيارات، فيما أشارت تقارير إلى أن الشرطة كانت تلاحق السيارة التي أُلصِقت بها المتفجرات حين حصل الانفجار.
وقال فردوس فرام راز المتحدث باسم شرطة كابل لشبكة «طلوع نيوز» إن الجامعة أو اختبارات الطلبة لم يكونا الهدف من التفجير، وإن الشرطة تحقق في الأمر.
وتشهد العاصمة كابل إجراءات أمنية مشددة منذ فترة للحيلولة دون وقوع انفجارات فيها منذ تمكنت قوات «طالبان» من اقتحام مبنى تابع لوزارة الدفاع عبر تفجير سيارة والهجوم على مَن كان في المبنى، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات ممن كانوا فيه. كما أعلن تنظيم «داعش» قبل أكثر من أسبوع مسؤوليته عن تفجير انتحاري في حفل زفاف في ولاية ننجرهار شرق العاصمة كابل، مما أدى إلى مقتل زعيم قبلي هناك.
واتهم مستشار الأمن الوطني الأفغاني حمد الله محب «طالبان» بمحاولة السيطرة على العاصمة كابل، من خلال هجمات كانت تخطط لشنّها، لكنه قال إن قوات الأمن الأفغانية أبطلت هذه الهجمات قبل وقوعها. وكان محب يتحدث في ولاية بروان القريبة من كابل بصحة عدد من قادة القوات الحكومية لاختبار جاهزية القوات الحكومية في القتال ضد «طالبان»، قبل توصل المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى اتفاق مع مفاوضي المكتب السياسي لـ«طالبان»، في الدوحة.
وشهدت مدينة قندهار جنوب أفغانستان هجوماً انتحارياً من قِبَل قوات «طالبان» على مركز قيادة الشرطة في المدينة أدى إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم سبعة من المدنيين، كما جُرِح 83 شخصاً بينهم أكثر من أربعين من رجال الشرطة، حسب قول الحكومة. وقال مسؤولون أميركيين ودبلوماسيون في أفغانستان إن «طالبان» زادت من وتيرة عملياتها الانتحارية، في محاولة لكسب اليد العليا في المفاوضات الجارية مع المبعوث الأميركي لأفغانستان في الدوحة، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأميركي ترمب عزمه سحب القوات الأميركية من أفغانستان. كما قالت قيادات عسكرية أميركية لموقع الدفاع والديمقراطية الأميركي إن «طالبان» زادت من هجماتها البرية بهدف إضعاف الجيش الأفغاني في المدن، في محاولة للسيطرة عليها.
وجاء الهجوم على مقر قيادة الشرطة في قندهار بعد يومين من مهاجمة قوات «طالبان» وحدة من القوات الخاصة الأفغانية في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، مما أدى إلى إبادة الوحدة كاملة، حسب اعتراف الحكومة الأفغانية. وأبلغ حاكم بادغيس «راديو أوروبا الحرة» باللغة الفارسية أن 25 من عناصر وحدة القوات الخاصة قُتلوا، إضافة إلى مقتل عشرين من قوات «طالبان»، بينما قالت «طالبان»، في بيانها، إن قواتها قتلت 39 من أفراد الأقوات الخاصة الأفغانية في مديرية آب كامري في ولاية بادغيس، وأسرت 16 آخرين، كما نصبت قوات «طالبان» كميناً لقوات مساندة من الحكومة الأفغانية.
وقالت مصادر أميركية إن القوات الخاصة الأفغانية الأفضل تدريباً بين القوات الأفغانية يصل عددها إلى أكثر من عشرين ألف جندي، لكنها تعاني من كثرة استخدامها في المواجهات مع «طالبان»، مما عرَّضها لخسائر بشرية فادحة. كما تستخدمها قيادة الجيش الأفغاني في المناطق النائية، مما يصعّب من وصول الإمدادات لها من بقية الجيش الأفغاني، وهو ما يضعف قدرتها على القتال المتواصل فترات طويلة. من جانبها، قالت الاستخبارات الأفغانية إن الهجوم على مقر قيادة الشرطة في قندهار تم التخطيط له في مدينة تشمن الباكستانية المحاذية للحدود مع ولاية قندهار.
وقال بيان الاستخبارات الأفغانية إن ملا أغا، أحد قادة «طالبان»، قاد المجموعة التي هاجمت مقر الشرطة، لكن الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد رد على بيان الاستخبارات الأفغانية بالقول إن جميع عمليات «طالبان» يتم التخطيط لها من قبل قوات الحركة داخل أفغانستان ولا علاقة لباكستان بعمليات الحركة داخل أفغانستان.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرها الأسبوعي عن ضحايا الحرب في أفغانستان، حيث جاء فيه أن 92 من القوات الحكومية و45 من المدنيين قُتلوا خلال الأسبوع من الثاني عشر إلى التاسع عشر من الشهر الحالي بما يعتبر من أشد الأسابيع دموية في أفغانستان. وأشار التقرير إلى مقتل وأسر 46 من القوات الخاصة الأفغانية كانت تحاول الإغارة على منزل حاكم الظل من «طالبان» في ولاية بادغيس بمنطقة آب كامري حيث استمرت المواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الخاصة الأفغانية أكثر من سبع ساعات متواصلة أسفرت عن مقتل 35 من القوات الخاصة وأربعة مدنيين.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن سلاح الجو الأفغاني واصل قصفه الجوي على مواقع «طالبان» في ولاية بادغيس مما أدى إلى مقتل عشرين من قوات «طالبان». كما قصفت الطائرات الأفغانية مواقع لـ«طالبان» في مديرية كجكي في ولاية هلمند جنوب أفغانستان. وأشار البيان الذي نقلته وكالة «خاما بريس» إلى تدهور الوضع الأمني في ولايتي بادغيس وهلمند خلال الشهور الأخيرة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).