رهانات خفض الفائدة الأميركية في ذروتها... وطمع في توسيع النسبة

الأسواق متفائلة... والذهب يتماسك مع ارتباك الدولار

ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)
ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)
TT

رهانات خفض الفائدة الأميركية في ذروتها... وطمع في توسيع النسبة

ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)
ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)

ارتفعت توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بعد أيام إلى مستويات قياسية أمس، خاصة بعد تصريحات تعد الأقوى والأرفع من نوعها تؤكد «ضرورة» القيام بهذه الخطوة خلال اجتماع الشهر الحالي، ما فتح الباب أيضا أمام زيادة تكهنات توسيع نطاق الخفض إلى 50 نقطة أساس مرة واحدة بدلا من 25 نقطة فقط. وكان جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي في ولاية نيويورك، أشار مساء الخميس إلى ضرورة تنفيذ خفض سريع وقوي في معدل الفائدة الأميركية من أجل حماية الاقتصاد. داعيا في الوقت نفسه إلى إجراءات استباقية لتفادي التعامل مع تضخم وأسعار فائدة منخفضين للغاية.
وهو ما اعتبره مستثمرون ومراقبون وخبراء «إشارة صريحة» إلى تمهيد الطريق أمام خفض ربما يكون أكبر من المتوقع بمعدل الفائدة نهاية هذا الشهر، خاصة أن رئيس الفيدرالي جيروم باول أشار بقوة في وقت سابق هذا الشهر إلى احتمالية خفض الفائدة، لكن كانت التوقعات تصب وقتها في «تحريك محدود».
وتوقعت مجموعة «سيتي غروب» أمس خفض الفائدة الفيدرالية في آخر يوليو (تموز) الحالي بواقع 50 نقطة أساس أثناء اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
أيضا، وبحسب تقرير لوكالة «موديز» الائتمانية أمس، فإن مؤشر «سي إم آي»، الذي يتتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الفيدرالي، شهد ارتفاع احتمالية خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو الحالي إلى مستوى 71 في المائة، ويعني ذلك أن المستثمرين يتوقعون خفض معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 1.75 إلى 2 في المائة، بدلاً من النطاق الحالي البالغ 2.25 إلى 2.50 في المائة.
وعند مقارنة توقعات السوق في الوقت الراهن بالتكهنات قبل أسبوع واحد فقط، فإن هناك فارقا كبيرا للغاية، حيث إن 23 في المائة فقط كانوا يرون احتمالية لتقليص الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، مقابل 77 في المائة يتوقعون خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال التقرير إن نتائج الربع الثاني للشركات لم تكن سعيدة بالشكل الكافي بالنسبة للمستثمرين، ومع ارتباك في أسعار الأسهم، فإن الحماسة تتزايد نحو المخاطرة بشكل أكبر. ويتسق ما ذهب إليه تقرير «موديز»، مع آخر لـ«بنك أوف أميركا ميريل لينش» صادر الجمعة، قال فيه إن المستثمرين في أنحاء العالم ضخوا مبلغا صافيا قدره 18.3 مليار دولار في صناديق السندات والأسهم في ظل تنامي الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ويستقطب تنامي الآمال بخفض أسعار الفائدة المستثمرين لاتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر مع تلقي الأسهم تدفقات بقيمة 6.2 مليار في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وبلغت التدفقات التي تلقتها الأسهم الأميركية 5.3 في المائة، بينما شهدت بقية مناطق العالم نزوحا للتدفقات.
وتدفق نحو 12.1 مليار دولار على السندات، التي تلقت تدفقات للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، مما يصل بالإجمالي منذ بداية عام إلى 455 مليار دولار في الوقت الذي يشتري فيه المستثمرون أصول الملاذ الآمن بسبب التوترات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت في التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي. وقال البنك إن ذلك الرقم الإجمالي منذ بداية العام يأتي مقارنة مع نزوح تدفقات بقيمة 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الفائتة.
ومع كل هذه التكهنات، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية بينما ارتفع العائد، مع تزايد إشارات خفض الفائدة. وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.049 في المائة، كما صعد عائد نظيراتها لأجل 30 عاما عند 2.578 في المائة، فيما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى سالب 0.32 في المائة.
* الدولار يرتبك والذهب يتماسك
وتعافى الدولار الأميركي قليلا في تعاملات الجمعة، بعد أن هوى بقوة عقب تصريحات ويليامز، لكنه ارتفع قليلا بعد أن قال ممثل بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في وقت لاحق، إن تصريحات ويليامز «أكاديمية؛ وليست بشأن الاتجاه الفوري للسياسة».
وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، والذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين عند 96.648 إلى 97.12. وأبلى الدولار بلاء حسنا على وجه الخصوص أمام الين، ليصعد 0.3 في المائة إلى 107.60.
وتسبب ضعف الدولار والتوقعات بتحول صوب التيسير النقدي في دورة أسعار الفائدة في ارتفاع كثير من عملات الأسواق الناشئة. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة 0.35 في المائة منذ بداية الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1657.07 نقطة.
وتراجع الذهب أمس نتيجة البيع لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار 1450 دولارا للأوقية (الأونصة) لتبلغ أعلى مستوى في ست سنوات، لكن التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات خفض أسعار الفائدة تبقيان الذهب متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
وبحلول الساعة 1151 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1437.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أوائل مايو (أيار) 2013 عند 1452.60 دولار. لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تمسكت بمكاسبها متقدمة نحو 0.8 في المائة إلى 1438.80 دولار.
* استقبال حار بالأسواق
وفي أسواق الأسهم، فتحت وول ستريت على ارتفاع الجمعة، مدعومة بتعزيز خفض الفائدة وكذلك نتائج أعمال قوية لمايكروسوفت. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.41 نقطة أو 0.09 في المائة عند الفتح إلى 27246.38 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.15 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 3004.26 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 34.10 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 8241.34 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم متجهة صوب اختتام أسبوع اتسم بالتقلب وشهد سلسلة من الإعلانات الضعيفة لنتائج أعمال الشركات. وبحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر القياسي ستوكس الأوروبي، الذي بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، 0.5 في المائة، مقتديا بالمكاسب التي شهدتها آسيا أثناء الليل وكذلك بورصة وول ستريت.
وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية بقوة من انخفاض تكبدته في الجلسة السابقة، وارتفع المؤشر نيكي اثنين في المائة إلى 21466.99 نقطة عقب انخفاضه بالنسبة نفسها الخميس. ودفع الانتعاش المؤشر القياسي لتجاوز عدة مستويات فنية رئيسية، بما في ذلك المتوسط المتحرك في 25 يوما والمتوسط المتحرك في 50 يوما. وفي أسبوع، تكبد المؤشر نيكي خسارة بنسبة واحد في المائة في أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر مايو. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 في المائة إلى 1563.96 نقطة.



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.