النرويج تعتقل متشدداً عراقياً أدين بالإرهاب في إيطاليا

الملا كريكار (أ.ف.ب)
الملا كريكار (أ.ف.ب)
TT

النرويج تعتقل متشدداً عراقياً أدين بالإرهاب في إيطاليا

الملا كريكار (أ.ف.ب)
الملا كريكار (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الاستخبارات النروجية أمس الثلاثاء توقيف الكردي العراقي الملا كريكار المثير للجدل غداة إدانته في إيطاليا بتهمة تشكيل «عصابة إجرامية إرهابية». وأوضحت الوكالة على حسابها على «تويتر» أنها «بمساعدة شرطة أوسلو، أوقفت مساء أول من أمس الملا كريكار بموجب مذكرة تفتيش دولية ومذكرة توقيف إيطالية». ويُفترض أن يمثل اليوم أمام محكمة لوضعه في الحجز المؤقت. الملا كريكار (63 عاماً) لاجئ في النرويج منذ عام 1991 واسمه الحقيقي نجم الدين فرج أحمد (59 عاما).
وصدرت محكمة بولزانو شمال إيطاليا، أول من أمس، حكماً غيابياً بحقه بالسجن 12 عاماً وحكمت أيضاً على خمسة متهمين آخرين بالسجن لسنوات عدة. وأدين الداعية المتشدد بتهمة قيادة شبكة كردية متطرفة هي «أنصار الإسلام»، يُفترض أنها مرتبطة بتنظيم «داعش» وقد تكون نفّذت اعتداءات في دول غربية. وأوضح محاميه النرويجي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية بعد إدانته في إيطاليا أول من أمس، أن الملا كريكار يرفض الاتهامات الموجّهة إليه و«سيستنفد كل أساليب الاستئناف».
ويقول الادعاء الإيطالي إن كريكار، الذي كان يقيم بالنرويج، هو مؤسس «راوتي شاكس»، وهي شبكة أوروبية تهدف للإطاحة بحكومة كردستان عن طريق العنف.
وقال محاميه الإيطالي ماركو فيرنيلو إن كريكار، الذي نفى هذه الاتهامات، يعتزم استئناف الحكم. وفي عام 2015، اعتقلت السلطات الأوروبية 15 مواطنا كرديا عراقيا بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقال المحامي برينيار ميلينغ إن كريكار «ليس لديه صلة بـ(داعش) وهدفه الوحيد هو العودة إلى كردستان العراق للانخراط في السياسة، بوصفه رجلا حرّا».
ويُعتبر كريكار تهديداً للأمن القومي النرويجي واسمه مُدرج على لوائح الأمم المتحدة والولايات المتحدة للأشخاص الإرهابيين. ويواجه منذ عام 2003 أمر طرد إلى العراق لكنّ الأمر لم ينفّذ مطلقاً بسبب عدم وجود ضمانات تتعلق بمصيره في العراق حيث يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام. وأمضى كريكار سنوات عدة في السجون النرويجية في قضايا تهديد ودعوات للقتل. وسُجن في عام 2016 بناء على طلب إيطاليا لكن روما تخلّت مؤخراً عن طلب ترحيله وأفرج عنه بسرعة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).