مصر للتحقيق مع «خلية إخوان الكويت»... و«رايتس ووتش» تدخل على الخط

ترجّيح توجيه اتهامات تتعلق بـ«التمويل»

رايات جماعة الاخوان

في الوقت الذي تستعد فيه السلطات المصرية لبدء التحقيق مع 8 أشخاص مطلوبين بتهم عدة من بينها الانتماء إلى تنظيم «الإخوان» وتسلمتهم القاهرة من الكويت، دخلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على خط الأزمة منددةً بترحيلهم.
وتسبب إعلان السلطات الكويتية عن ضبط خلية «إخوانية» تضم ثمانية مصريين ثم تسليمهم للقاهرة، في إثارة استنفار جماعة الإخوان ومناصريها في الكويت، والذين كثفوا جهودهم للدفاع عن المضبوطين ومهاجمة الحكومة بعد توقيفهم.
وحسب مصادر أمنية وقانونية في مصر، فإن «المتهمين الذين تسلمتهم مصر من بينهم بعض المدانين في قضايا صدر ضدهم أحكام بالفعل بشأنها، وهؤلاء ستُجرى إعادة محاكمتهم حسبما ينظّم القانون المصري معاملة المتهمين».
وشرحت المصادر أن «ثلاثة أشخاص من بين المتهمين فقط هم من لا يزالون مطلوبين على ذمة التحقيقات، بينما يواجه الـ5 الباقون أحكاماً (ليست نهائية بسبب هربهم) في قضايا مختلفة».
وأفاد مصدر قانوني مصري بأن «القضايا التي يحاكَم المطلوبون فيها ستجري في نطاق محاكم محافظات الصعيد والدلتا»، مرجحاً أن «تطال تحريات النيابة والأجهزة الأمنية ما إذا كان المتهمون المدانون بأحكام أو المطلوبون للتحقيق متورطين في قضايا تمويل لعناصر الإخوان بالداخل، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في توجيه اتهامات جديدة إليهم وإلى آخرين، حال إثباته من جهات التحقيق».
وحسبما أعلنت السلطات الكويتية، الجمعة الماضي، فإن المضبوطين المدانين بأحكام قضائية، تراوحت عقوباتهم بالسجن بين 5 سنوات و15 سنة.
وأكدت الكويت، بشكل رسمي، عن طريق نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، مساء أول من أمس، «تسليم المطلوبين للسلطات المصرية، بموجب الاتفاقيات بين البلدين».
وأوضح أن «التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جداً، ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر، ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ».
وفي 5 يوليو (تموز) الجاري، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تناول «موضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي»، وأكد خلاله الأمير استمرار موقف بلاده «الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها».
وتجاهلت الكويت محاولات أقدم عليها نواب ينتمون إلى «الإخوان» ومناصريها من قوى سلفية نددت بإلقاء القبض على «الخلية الإخوانية»، وهاجم بعضهم إجراء وزارة الداخلية الكويتية.
ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتسليم «الكويت ثمانية مصريين للسلطات المصرية، لعلاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر»، وعدّت هذا التسليم «غير قانوني»، على حد تعبيرها. لكن اللواء مجدي الشافعي، المدير الأسبق لـ«الإنتربول» المصري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر مرتبطة باتفاق مع الكويت ودول عربية عدة بشأن تسليم وتسلم المطلوبين والمدانين بأحكام قضائية».