إردوغان يعاود الحديث عن منطقة آمنة شمال سوريا

أعلن عن عمليات قريبة في تل أبيض وتل رفعت

عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)
عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعاود الحديث عن منطقة آمنة شمال سوريا

عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)
عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن واشنطن قد تقبل بسيطرة بلاده على منطقة آمنة محتمل إقامتها في شمال شرقي سوريا، بحسب مقترح أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ظل رفض دول غربية إرسال قوات لها إلى هذه المنطقة. وأشار إلى خطوات محتملة للجيش التركي في تل أبيض وتل رفعت؛ لمنع تكون ما سماه «حزاماً إرهابياً» قرب حدود بلاده.
وعن إقامة منطقة حظر للطيران في سوريا، قال إردوغان في ردود على أسئلة لمجموعة من رؤساء تحرير الصحف التركية، نشرت أمس (الاثنين)، إن الولايات المتحدة لمّحت إلى أنها ستبقي على جزء من قواتها في سوريا بعد الانسحاب منها، إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، لكن هذه الدول أجابت بـ«الرد السلبي».
وأضاف: «تركيا لم ترَ إشارة من الولايات المتحدة على نية لتنفيذ عملية في المنطقة، وستعقد بلاده اجتماعاً حول تنسيق انسحاب القوات الأميركية من سوريا، ستتم خلاله مناقشة سبل إنشاء، وأبعاد منطقة آمنة مزمعة في سوريا».
كانت وزارة الدفاع التركية ذكرت، في بيان السبت الماضي، أن وزير الدفاع خلوصي أكار اتفق مع نظيره الأميركي بالوكالة مارك إسبر، في اتصال هاتفي ليل الجمعة، على إرسال وفد أميركي إلى تركيا خلال الأسبوع الحالي لمناقشة الملف السوري، بما في ذلك الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة.
وترغب تركيا في السيطرة على المنطقة الآمنة «المحتملة»، في شرق الفرات، وإخلائها، وكذلك مدينة منبج في غرب الفرات، من وحدات حماية الشعب الكردية، التي كانت ولا تزال، حليفاً موثوقاً لواشنطن في الحرب على تنظيم «داعش»، بينما ترغب الولايات المتحدة في أن تتواجد قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش»، في المنطقة الآمنة، وتقديم ضمانات بحماية حلفائها الأكراد.
وحتى الآن لم يتم الكشف عن مساحة المنطقة الآمنة أو أبعادها وتشير تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا «تنظيماً إرهابياً»، وامتداداً لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في سوريا، لمسافة معينة.
ورأى إردوغان ضرورة أن تصل المنطقة الآمنة إلى عمق 30 إلى 40 كم داخل الأراضي السورية انطلاقاً من الحدود التركية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة لم تفِ بوعودها المتعلقة بإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة منبج بمحافظة حلب شمال سوريا (بموجب اتفاق تركي - أميركي على خريطة طريق في المنطقة وقع في 4 يونيو (حزيران) 2018)... وقال: «هدفنا الحالي هو تطهير تلك المنطقة من الإرهاب بأسرع وقت من أجل تسليمها لأصحابها (السوريين)».
وكشف الرئيس التركي عن «خطوات مرتقبة» للجيش التركي في منطقتي تل أبيض وتل رفعت شمال سوريا؛ بهدف تحويل ما يسميه «الحزام الإرهابي» (منطقة سيطرة الوحدات الكردية) إلى منطقة آمنة.
وأضاف، أن القوات التركية تحضّر لتنفيذ عمليات في تل أبيض وتل رفعت... «وقد نقلت الموضوع إلى زعماء كل من روسيا والولايات المتحدة وألمانيا، خلال مباحثاتي معهم مؤخراً على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان».
وتابع أنه دعا القادة الثلاثة (ترمب وبوتين وميركل)، إلى دعم خطوات تركيا في المنطقة لوجيستياً وجوياً، وإنشاء بيوت في هذه المناطق السورية، يعود إليها السوريون من تركيا. وذكر أن القادة الثلاثة يوافقونه الرأي في هذه المقترحات، «إلا أنه عندما يأتي الأمر إلى التنفيذ يقولون لا يوجد نقود».
في الوقت ذاته، قال إردوغان إن «اجتماعاً فنياً» سيعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل (ضمن مسار آستانة)، لمناقشة الملف السوري، وبعده ستعقد قمة ثلاثية تركية – روسية - إيرانية تستضيفها تركيا أواخر أغسطس ذاته، تعقبها قمة رباعية في تركيا أيضاً تضم قادة كل من تركيا، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا. ولفت إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا. مشيراً إلى أهمية القمة الرباعية في هذا الإطار.
وبالنسبة للأوضاع في إدلب، قال إردوغان إن بلاده تواصل مباحثاتها مع الدول المعنية، وقواتها تواصل تواجدها بالمنطقة، وتنفذ أنشطتها في إطار اتفاقية سوتشي الموقعة مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018. مضيفاً أن أنقرة تسعى بـ«كل صدق» لتنفيذ مهامها بالمنطقة.
ولفت إلى أن تركيا برهنت، بالأدلة، لروسيا، أن الكثير من الصور بينها صور الأقمار الصناعية التي أرسلها الجانب الروسي من المنطقة، هي صور خاطئة، وأن من يتعرض للهجمات في القرى السورية بإدلب، ليسوا أعضاء الجماعات المتشددة، وإنما السكان الذين يسعون إلى استرداد منازلهم ومواصلة حياتهم. وأكد أن على روسيا إرغام النظام السوري على الالتزام باتفاقية سوتشي.
وأشار إردوغان إلى أن تركيا يوجد بها ما بين 4.5 و5 ملايين من اللاجئين الهاربين من الأزمات والنزاعات في المنطقة، معتبراً استضافة كل هذا العدد وإدارة أمورهم دون مشاكل، نجاحاً في حد ذاته، قائلاً إن «تركيا تستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام من أجل السياسة التي تتبعها في التعامل مع اللاجئين».
في سياق متصل، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته العسكرية إلى وحداته المتمركزة على الحدود مع سوريا. وبحسب مصادر عسكرية، وصلت أمس، قافلة مكونة من 15 شاحنة إلى قضاء جيلان بينار المحاذي للحدود السورية، تحمل دبابات ومدافع وذخائر لأسلحة متنوعة.
وعلى مدى أسبوعين تواصل تركيا حشد قواتها وتعزيزها بالآليات المدرعة والأسلحة وسط حديث عن عملية عسكرية يحتمل أن تكون وشيكة في شرق الفرات، حشدت لها تركيا من قبل عشرات الآلاف من قواتها على الحدود وتأجلت بعد إعلان ترمب في ديسمبر سحب القوات الأميركية من سوريا وإقامة منطقة آمنة.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.