إردوغان يعاود الحديث عن منطقة آمنة شمال سوريا

أعلن عن عمليات قريبة في تل أبيض وتل رفعت

عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)
عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعاود الحديث عن منطقة آمنة شمال سوريا

عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)
عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن واشنطن قد تقبل بسيطرة بلاده على منطقة آمنة محتمل إقامتها في شمال شرقي سوريا، بحسب مقترح أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ظل رفض دول غربية إرسال قوات لها إلى هذه المنطقة. وأشار إلى خطوات محتملة للجيش التركي في تل أبيض وتل رفعت؛ لمنع تكون ما سماه «حزاماً إرهابياً» قرب حدود بلاده.
وعن إقامة منطقة حظر للطيران في سوريا، قال إردوغان في ردود على أسئلة لمجموعة من رؤساء تحرير الصحف التركية، نشرت أمس (الاثنين)، إن الولايات المتحدة لمّحت إلى أنها ستبقي على جزء من قواتها في سوريا بعد الانسحاب منها، إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، لكن هذه الدول أجابت بـ«الرد السلبي».
وأضاف: «تركيا لم ترَ إشارة من الولايات المتحدة على نية لتنفيذ عملية في المنطقة، وستعقد بلاده اجتماعاً حول تنسيق انسحاب القوات الأميركية من سوريا، ستتم خلاله مناقشة سبل إنشاء، وأبعاد منطقة آمنة مزمعة في سوريا».
كانت وزارة الدفاع التركية ذكرت، في بيان السبت الماضي، أن وزير الدفاع خلوصي أكار اتفق مع نظيره الأميركي بالوكالة مارك إسبر، في اتصال هاتفي ليل الجمعة، على إرسال وفد أميركي إلى تركيا خلال الأسبوع الحالي لمناقشة الملف السوري، بما في ذلك الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة.
وترغب تركيا في السيطرة على المنطقة الآمنة «المحتملة»، في شرق الفرات، وإخلائها، وكذلك مدينة منبج في غرب الفرات، من وحدات حماية الشعب الكردية، التي كانت ولا تزال، حليفاً موثوقاً لواشنطن في الحرب على تنظيم «داعش»، بينما ترغب الولايات المتحدة في أن تتواجد قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش»، في المنطقة الآمنة، وتقديم ضمانات بحماية حلفائها الأكراد.
وحتى الآن لم يتم الكشف عن مساحة المنطقة الآمنة أو أبعادها وتشير تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا «تنظيماً إرهابياً»، وامتداداً لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في سوريا، لمسافة معينة.
ورأى إردوغان ضرورة أن تصل المنطقة الآمنة إلى عمق 30 إلى 40 كم داخل الأراضي السورية انطلاقاً من الحدود التركية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة لم تفِ بوعودها المتعلقة بإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة منبج بمحافظة حلب شمال سوريا (بموجب اتفاق تركي - أميركي على خريطة طريق في المنطقة وقع في 4 يونيو (حزيران) 2018)... وقال: «هدفنا الحالي هو تطهير تلك المنطقة من الإرهاب بأسرع وقت من أجل تسليمها لأصحابها (السوريين)».
وكشف الرئيس التركي عن «خطوات مرتقبة» للجيش التركي في منطقتي تل أبيض وتل رفعت شمال سوريا؛ بهدف تحويل ما يسميه «الحزام الإرهابي» (منطقة سيطرة الوحدات الكردية) إلى منطقة آمنة.
وأضاف، أن القوات التركية تحضّر لتنفيذ عمليات في تل أبيض وتل رفعت... «وقد نقلت الموضوع إلى زعماء كل من روسيا والولايات المتحدة وألمانيا، خلال مباحثاتي معهم مؤخراً على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان».
وتابع أنه دعا القادة الثلاثة (ترمب وبوتين وميركل)، إلى دعم خطوات تركيا في المنطقة لوجيستياً وجوياً، وإنشاء بيوت في هذه المناطق السورية، يعود إليها السوريون من تركيا. وذكر أن القادة الثلاثة يوافقونه الرأي في هذه المقترحات، «إلا أنه عندما يأتي الأمر إلى التنفيذ يقولون لا يوجد نقود».
في الوقت ذاته، قال إردوغان إن «اجتماعاً فنياً» سيعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل (ضمن مسار آستانة)، لمناقشة الملف السوري، وبعده ستعقد قمة ثلاثية تركية – روسية - إيرانية تستضيفها تركيا أواخر أغسطس ذاته، تعقبها قمة رباعية في تركيا أيضاً تضم قادة كل من تركيا، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا. ولفت إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا. مشيراً إلى أهمية القمة الرباعية في هذا الإطار.
وبالنسبة للأوضاع في إدلب، قال إردوغان إن بلاده تواصل مباحثاتها مع الدول المعنية، وقواتها تواصل تواجدها بالمنطقة، وتنفذ أنشطتها في إطار اتفاقية سوتشي الموقعة مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018. مضيفاً أن أنقرة تسعى بـ«كل صدق» لتنفيذ مهامها بالمنطقة.
ولفت إلى أن تركيا برهنت، بالأدلة، لروسيا، أن الكثير من الصور بينها صور الأقمار الصناعية التي أرسلها الجانب الروسي من المنطقة، هي صور خاطئة، وأن من يتعرض للهجمات في القرى السورية بإدلب، ليسوا أعضاء الجماعات المتشددة، وإنما السكان الذين يسعون إلى استرداد منازلهم ومواصلة حياتهم. وأكد أن على روسيا إرغام النظام السوري على الالتزام باتفاقية سوتشي.
وأشار إردوغان إلى أن تركيا يوجد بها ما بين 4.5 و5 ملايين من اللاجئين الهاربين من الأزمات والنزاعات في المنطقة، معتبراً استضافة كل هذا العدد وإدارة أمورهم دون مشاكل، نجاحاً في حد ذاته، قائلاً إن «تركيا تستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام من أجل السياسة التي تتبعها في التعامل مع اللاجئين».
في سياق متصل، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته العسكرية إلى وحداته المتمركزة على الحدود مع سوريا. وبحسب مصادر عسكرية، وصلت أمس، قافلة مكونة من 15 شاحنة إلى قضاء جيلان بينار المحاذي للحدود السورية، تحمل دبابات ومدافع وذخائر لأسلحة متنوعة.
وعلى مدى أسبوعين تواصل تركيا حشد قواتها وتعزيزها بالآليات المدرعة والأسلحة وسط حديث عن عملية عسكرية يحتمل أن تكون وشيكة في شرق الفرات، حشدت لها تركيا من قبل عشرات الآلاف من قواتها على الحدود وتأجلت بعد إعلان ترمب في ديسمبر سحب القوات الأميركية من سوريا وإقامة منطقة آمنة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.