إردوغان يعاود الحديث عن منطقة آمنة شمال سوريا

أعلن عن عمليات قريبة في تل أبيض وتل رفعت

عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)
عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعاود الحديث عن منطقة آمنة شمال سوريا

عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)
عربات عسكرية تركية تعبر إلى الشمال السوري مستهل يوليو الحالي (أ.ف.ب)

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن واشنطن قد تقبل بسيطرة بلاده على منطقة آمنة محتمل إقامتها في شمال شرقي سوريا، بحسب مقترح أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ظل رفض دول غربية إرسال قوات لها إلى هذه المنطقة. وأشار إلى خطوات محتملة للجيش التركي في تل أبيض وتل رفعت؛ لمنع تكون ما سماه «حزاماً إرهابياً» قرب حدود بلاده.
وعن إقامة منطقة حظر للطيران في سوريا، قال إردوغان في ردود على أسئلة لمجموعة من رؤساء تحرير الصحف التركية، نشرت أمس (الاثنين)، إن الولايات المتحدة لمّحت إلى أنها ستبقي على جزء من قواتها في سوريا بعد الانسحاب منها، إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، لكن هذه الدول أجابت بـ«الرد السلبي».
وأضاف: «تركيا لم ترَ إشارة من الولايات المتحدة على نية لتنفيذ عملية في المنطقة، وستعقد بلاده اجتماعاً حول تنسيق انسحاب القوات الأميركية من سوريا، ستتم خلاله مناقشة سبل إنشاء، وأبعاد منطقة آمنة مزمعة في سوريا».
كانت وزارة الدفاع التركية ذكرت، في بيان السبت الماضي، أن وزير الدفاع خلوصي أكار اتفق مع نظيره الأميركي بالوكالة مارك إسبر، في اتصال هاتفي ليل الجمعة، على إرسال وفد أميركي إلى تركيا خلال الأسبوع الحالي لمناقشة الملف السوري، بما في ذلك الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة.
وترغب تركيا في السيطرة على المنطقة الآمنة «المحتملة»، في شرق الفرات، وإخلائها، وكذلك مدينة منبج في غرب الفرات، من وحدات حماية الشعب الكردية، التي كانت ولا تزال، حليفاً موثوقاً لواشنطن في الحرب على تنظيم «داعش»، بينما ترغب الولايات المتحدة في أن تتواجد قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش»، في المنطقة الآمنة، وتقديم ضمانات بحماية حلفائها الأكراد.
وحتى الآن لم يتم الكشف عن مساحة المنطقة الآمنة أو أبعادها وتشير تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا «تنظيماً إرهابياً»، وامتداداً لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في سوريا، لمسافة معينة.
ورأى إردوغان ضرورة أن تصل المنطقة الآمنة إلى عمق 30 إلى 40 كم داخل الأراضي السورية انطلاقاً من الحدود التركية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة لم تفِ بوعودها المتعلقة بإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة منبج بمحافظة حلب شمال سوريا (بموجب اتفاق تركي - أميركي على خريطة طريق في المنطقة وقع في 4 يونيو (حزيران) 2018)... وقال: «هدفنا الحالي هو تطهير تلك المنطقة من الإرهاب بأسرع وقت من أجل تسليمها لأصحابها (السوريين)».
وكشف الرئيس التركي عن «خطوات مرتقبة» للجيش التركي في منطقتي تل أبيض وتل رفعت شمال سوريا؛ بهدف تحويل ما يسميه «الحزام الإرهابي» (منطقة سيطرة الوحدات الكردية) إلى منطقة آمنة.
وأضاف، أن القوات التركية تحضّر لتنفيذ عمليات في تل أبيض وتل رفعت... «وقد نقلت الموضوع إلى زعماء كل من روسيا والولايات المتحدة وألمانيا، خلال مباحثاتي معهم مؤخراً على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان».
وتابع أنه دعا القادة الثلاثة (ترمب وبوتين وميركل)، إلى دعم خطوات تركيا في المنطقة لوجيستياً وجوياً، وإنشاء بيوت في هذه المناطق السورية، يعود إليها السوريون من تركيا. وذكر أن القادة الثلاثة يوافقونه الرأي في هذه المقترحات، «إلا أنه عندما يأتي الأمر إلى التنفيذ يقولون لا يوجد نقود».
في الوقت ذاته، قال إردوغان إن «اجتماعاً فنياً» سيعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل (ضمن مسار آستانة)، لمناقشة الملف السوري، وبعده ستعقد قمة ثلاثية تركية – روسية - إيرانية تستضيفها تركيا أواخر أغسطس ذاته، تعقبها قمة رباعية في تركيا أيضاً تضم قادة كل من تركيا، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا. ولفت إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا. مشيراً إلى أهمية القمة الرباعية في هذا الإطار.
وبالنسبة للأوضاع في إدلب، قال إردوغان إن بلاده تواصل مباحثاتها مع الدول المعنية، وقواتها تواصل تواجدها بالمنطقة، وتنفذ أنشطتها في إطار اتفاقية سوتشي الموقعة مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018. مضيفاً أن أنقرة تسعى بـ«كل صدق» لتنفيذ مهامها بالمنطقة.
ولفت إلى أن تركيا برهنت، بالأدلة، لروسيا، أن الكثير من الصور بينها صور الأقمار الصناعية التي أرسلها الجانب الروسي من المنطقة، هي صور خاطئة، وأن من يتعرض للهجمات في القرى السورية بإدلب، ليسوا أعضاء الجماعات المتشددة، وإنما السكان الذين يسعون إلى استرداد منازلهم ومواصلة حياتهم. وأكد أن على روسيا إرغام النظام السوري على الالتزام باتفاقية سوتشي.
وأشار إردوغان إلى أن تركيا يوجد بها ما بين 4.5 و5 ملايين من اللاجئين الهاربين من الأزمات والنزاعات في المنطقة، معتبراً استضافة كل هذا العدد وإدارة أمورهم دون مشاكل، نجاحاً في حد ذاته، قائلاً إن «تركيا تستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام من أجل السياسة التي تتبعها في التعامل مع اللاجئين».
في سياق متصل، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته العسكرية إلى وحداته المتمركزة على الحدود مع سوريا. وبحسب مصادر عسكرية، وصلت أمس، قافلة مكونة من 15 شاحنة إلى قضاء جيلان بينار المحاذي للحدود السورية، تحمل دبابات ومدافع وذخائر لأسلحة متنوعة.
وعلى مدى أسبوعين تواصل تركيا حشد قواتها وتعزيزها بالآليات المدرعة والأسلحة وسط حديث عن عملية عسكرية يحتمل أن تكون وشيكة في شرق الفرات، حشدت لها تركيا من قبل عشرات الآلاف من قواتها على الحدود وتأجلت بعد إعلان ترمب في ديسمبر سحب القوات الأميركية من سوريا وإقامة منطقة آمنة.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».