شبح إيبولا يرعب الكونغو الديمقراطية مجدداً

شبح إيبولا يرعب الكونغو الديمقراطية مجدداً
TT

شبح إيبولا يرعب الكونغو الديمقراطية مجدداً

شبح إيبولا يرعب الكونغو الديمقراطية مجدداً

نبهت منظمة الصحة العالمية، أمس، إلى أن الإصابة المؤكدة بحمى إيبولا التي رصدت في غوما شرق الكونغو الديمقراطية، تشكل «تحذيرا» من مخاطر هذا الوباء.
وقال مايك ريان، مسؤول الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، في تصريح بجنيف إن «غوما تشكل تحذيرا». ووصلت فرق مكلفة مكافحة الوباء إلى 60 شخصا كانوا على اتصال بالقس الذي أصيب بالمرض، و«لقحوا 30 منهم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الكونغو الديمقراطية، تكثّف السلطات عمليات الوقاية والدعوات للهدوء منذ اكتشاف أول حالة إيبولا الأحد في غوما. والإجراء الأول تمثل في إجلاء المريض، وهو رجل قدم باعتباره قسا مسيحيا صباح أمس باتجاه بوتيمبو التي وصل منها الأحد إلى كبرى مدن مقاطعة كيفو الشمالية التي تضم نحو مليون ساكن.
وأوضح حاكم المنطقة، كارلي نزانزو كاسيفيتا، أن السبب يتمثل في أن مركز علاج إيبولا في بوتيمبو مجهز أفضل من مركز العلاج في غوما الذي لم يسبق أن عالج أي حالة إيبولا. وأكد الحاكم «تم اكتشاف الحالة بشكل مبكر، وعزلها فورا لتفادي المزيد من الإصابات». ودعا الحاكم وكذلك وزارة الصحة سكان غوما إلى الهدوء في مواجهة الوباء الذي يطرق بابهم.
ووباء إيبولا الذي أوقع 1665 وفاة، كان حتى الآن محصورا في شمال المقاطعة في مناطق بيني - بوتيمبو مع ظهوره رسميا في أغسطس (آب) 2018 قرب بيني.
وأوضحت وزارة الصحة أن «خلال إقامته في بوتيمبو، ألقى القس عظات في سبع كنائس» حيث كان يصافح بانتظام المصلين «بمن فيهم المرضى». واستقل القس الحافلة الجمعة 12 يوليو (تموز) إلى غوما مع 18 راكبا والسائق. وأضافت وزارة الصحة «مرت الحافلة بثلاث نقاط مراقبة صحية. وأثناء عمليات المراقبة لم تبد علامات مرض عليه. لكنه كان يكتب في كل نقطة مراقبة اسما ولقبا مختلفا على لائحة الركاب، ما يشير على الأرجح إلى نيته إخفاء هويته وحالته الصحية». وتابعت أنه «حال وصوله إلى غوما صباح الأحد، توجه إلى مركز صحي لأنه لم يكن على ما يرام وبدأت تظهر عليه الحمى. ولم يكن هناك أي مريض حينها في المركز، ما يخفض من احتمال حدوث إصابات لأشخاص آخرين».
لكن رواية أخرى ذكرت أنه استخدم دراجة تاكسي ليتوجه إلى صديق قبل المركز الصحي. ويبدو القلق واضحا في غوما، المدينة المقسمة إلى قسمين أحدهما بمناظر خلابة على بحيرة كيفو حيث مقر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والقسم الآخر مكون من أحياء مكتظة بالسكان مع حركية تجارية كبيرة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).