إردوغان «يعول» على ترمب لإيجاد حل لأزمة «إس 400» مع تركيا

قال إن باستطاعته الإحجام عن العقوبات أو تأجيل «كاتسا»

أهالي ضحايا الانقلاب الفاشل يشاركون في إحياء ذكراه الثالثة بإسطنبول أمس (أ.ب)

بينما تواصل أمس لليوم الرابع على التوالي وصول معدات منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» إلى تركيا، عبر جسر جوي روسي إلى أنقرة، علّق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان آماله على تدخل نظيره الأميركي دونالد ترمب لمنع عقوبات محتملة على تركيا، بسبب إصرارها على إتمام صفقة الصواريخ الروسية التي تثير التوتر مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال إردوغان في تصريحات خلال لقاء مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف وممثلي القنوات التلفزيونية نشرت أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يملك سلطة الإحجام عن فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة (إس 400)، وعليه (ترمب) إيجاد (حل وسط) في هذا الخلاف». وأضاف إردوغان أن «ترمب لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة بالعقوبات (كاتسا)... بما أن هذا هو الوضع، فإن على ترمب إيجاد حل وسط».
واعتبر الرئيس التركي أن صفقة «إس 400» هي أهم اتفاقية في تاريخ تركيا، مرجعاً ذلك إلى أنها تتضمن اتفاقاً على الإنتاج المشترك للمنظومة. وأشار إلى أن بلاده ستتسلم منظومة «إس 400» بالكامل بحلول شهر أبريل (نيسان) 2020، قائلاً: «الآن لا أعتقد أن ترمب يتفق في الرأي مع من هم دونه من المسؤولين الأميركيين، وقد قال ذلك أمام كل وسائل الإعلام العالمية (خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في اليابان في 29 يونيو «حزيران» الماضي)». وأضاف: «بشرائنا المنظومة (إس 400)، نحن لا نستعد للحرب، إننا نحاول ضمان السلام وأمننا القومي».
وفي محاولة لإزالة أسباب الاعتراض من «الناتو» وأميركا على اقتناء المنظومة الروسية، قال إردوغان إن الجيش التركي سيكون هو المتحكم الفعلي فيها بشكل كامل. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، عن وصول مزيد من معدات منظومة «إس 400»، وأن قاعدة «مرتد» الجوية في العاصمة أنقرة استقبلت الطائرتين الثامنة والتاسعة من روسيا، لنقل هذه المعدات التي بدأ تسليمها يوم الجمعة الماضي، وسيستمر خلال الفترة القادمة.
وقالت موسكو، أمس، إنها أنشأت جسراً جوياً يمرّ فوق دول عدّة بهدف إيصال أجزاء منظومة «إس 400» إلى تركيا دون انقطاع، خلال مدة زمنية قصيرة؛ حيث تستخدم لهذا الغرض طيران النقل للمرة الأولى في نقل مثل هذا الحجم من المعدات.
في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» إن الإدارة الأميركية تدرس عقوبات على تركيا بعد تسلمها منظومة «إس 400»، وإن القانون يفرض عقوبات في هذه الحالة، ونحن ندرسها.
وإلى جانب العقوبات المحتملة وفق قانون «كاتسا»، من المتوقع استبعاد تركيا من برنامج تصنيع وتطوير مقاتلات «إف 35» الأميركية (الشبح) القادرة على الإفلات من أنظمة الرادار ومنع تركيا من تسلمها؛ حيث طلبت 100 منها، ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى خسائر اقتصادية كبيرة لتركيا التي تورد بعض أجزاء تصنيع المقاتلة الأميركية تصل إلى 12 مليار دولار.
ويحتمل أن تواجه تركيا سلسلة من العقوبات الأميركية، تشمل حظر إصدار التأشيرات للأتراك، وفرض قيود على صادرات الأسلحة التركية، وحظر الوصول إلى المؤسسات المالية الأميركية.
بالتوازي، وعشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، للنظر في عقوبات ضد تركيا بسبب أنشطتها «غير القانونية» للتنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، أجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في دول الاتحاد، منهم نظيراه: الفنلندي بيكا هافيستو (الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد)، والسويدية مارغوت فالستروم.
والجمعة الماضي، ناقش الوزير التركي المسألة مع نظرائه: السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، والقرغيزي جنكيز أيداربكوف، والسلوفيني ميرو سيرار، والروماني ثيودور فيوريل ميليسكانو، والمالطي كارميلو أبيلا.
وتواصل سفينتا التنقيب التركيتان «فاتح» و«ياووز» مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص، في الجرف القاري لتركيا.
وتعارض قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وروسيا وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. ويدرس الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، قد يكون من بينها قطع الاتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة، وتقليص التمويل المخصّص في إطار مفاوضاتها للانضمام إلى عضوية الاتحاد، وعقوبات في مجال النقل الجوي، تعبيراً عن التضامن مع قبرص العضو في الاتحاد، التي تتهم تركيا بالتنقيب في مناطق تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط.
وقال جاويش أوغلو، إن بلاده ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه قبالة سواحل قبرص، إذا لم تقبل حكومتها مقترحاً للتعاون تقدم به القبارصة الأتراك، يتضمن تعاون الجانبين (القبارصة اليونانيون والأتراك) في التنقيب عن الغاز واستخراجه، وهو ما قد يسهم في إحلال الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط.
وتصاعد التوتر بعدما حذرت تركيا شركات الطاقة من العمل مع حكومة قبرص، وأرسلت سفينتين للتنقيب قبالة سواحل الجزيرة. وأصدرت قبرص مذكرات اعتقال بحق طاقم إحدى السفينتين، ويبحث الاتحاد الأوروبي الرد على الانتهاكات التركية.
وفي مقال نشرته صحيفة «سايبراس بوست»، قال جاويش أوغلو، إن تركيا ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك «بكل تصميم ومن دون تغيير»، وذلك حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها القبارصة الأتراك السبت الماضي، للتعاون بين الجانبين.
وبدأت السفينة التركية «فاتح» التنقيب قبالة غرب قبرص في مايو (أيار). ووصلت سفينة التنقيب الثانية «ياووز» إلى المياه قبالة ساحل شمال شرقي الجزيرة الأسبوع الماضي.
وتتحجج تركيا بأنه لا يحق لحكومة قبرص إبرام اتفاقيات بشأن المناطق الاقتصادية البحرية، أو التنقيب عن الطاقة نيابة عن الجزيرة كلها. كما تقول إن المياه حول قبرص تقع ضمن جرفها القاري، وإن لها وللقبارصة الأتراك حقوقاً في موارد المنطقة الطبيعية.