«الضرائب الرقمية» ملف ملتهب في اجتماع وزراء مجموعة السبع

عملة «فيسبوك» الافتراضية وخلافة لاغارد... مسائل حاضرة

من المرجح أن تكون «الضريبة الرقمية» أحد أبرز ملفات النقاش والخلاف خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (رويترز)
من المرجح أن تكون «الضريبة الرقمية» أحد أبرز ملفات النقاش والخلاف خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (رويترز)
TT

«الضرائب الرقمية» ملف ملتهب في اجتماع وزراء مجموعة السبع

من المرجح أن تكون «الضريبة الرقمية» أحد أبرز ملفات النقاش والخلاف خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (رويترز)
من المرجح أن تكون «الضريبة الرقمية» أحد أبرز ملفات النقاش والخلاف خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (رويترز)

يلتقي وزراء المالية من دول مجموعة السبع، الأربعاء والخميس، قرب باريس وسط توتر فرنسي أميركي حول مسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت الكبرى، وكذلك لبحث مشروع «فيسبوك» لإطلاق عملته الافتراضية.
وأوضح مصدر فرنسي أن الهدف الرسمي للاجتماع الذي يعقده وزراء المالية في شانتيي إلى شمال باريس تحت عنوان «جعل الرأسمالية أكثر عدلاً»، هو «فتح الطريق بين الدول السبع الأقوى اقتصادياً في العالم في اتجاه الحد من التباين وتحقيق العدالة الضريبية».
غير أن هذا الاجتماع التحضيري لقمة رؤساء الدول السبع المقرر عقدها في بياريتز جنوب غربي فرنسا في نهاية أغسطس (آب)، سيتيح لحلفاء الولايات المتحدة أن يبحثوا في الكواليس مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحرب التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي، ومسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت.
وبعد أسبوع على فتح تحقيق في الولايات المتحدة حول الضريبة التي أقرتها فرنسا على عمالقة الإنترنت، يعقد وزير المال الفرنسي برونو لومير، اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بعد أقل من شهر على لقائهما خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وسيغتنم لومير هذه الفرصة ليذكّر نظيره الأميركي بأن فرنسا تعهدت بإلغاء هذه الضريبة عند إقرار اتفاق دولي حول الضرائب على الشركات الرقمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حددت مهلة حتى 2020 لتحقيق ذلك.
وإن كانت المصادر الفرنسية تشدد على العلاقات «الجيدة جداً والمنتظمة للغاية» بين الوزيرين، فإن مصدر في وزارة المالية أفاد بأن لومير سيؤكد لمنوتشين أن فرنسا «ستستمر في اتخاذ قراراتها سيادياً بشأن النظام الضريبي للدولة الفرنسية».
وقال المصدر: «سندعو منوتشين إلى تسريع الجهود للتوصل إلى تحديد النظام الضريبي للقرن الحادي والعشرين بدل تهديدنا بالفرع 301 (من قانون التجارة الأميركي) وبعقوبات وتدابير رد لا تمثل بالضرورة أفضل السياسات بين حلفاء».
والتحقيق الذي فتحته واشنطن بشأن الضرائب الفرنسية على شركات الإنترنت عملاً بمادة من قانونها التجاري تُعرف بـ«الفرع 301»، قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية، حسب الاستخلاصات التي سيتوصل إليها.
وحددت فرنسا هدفاً لرئاستها مجموعة السبع هذه السنة الحد من «الفارق بين الواقع الاقتصادي العالمي والواقع الضريبي» مع صعود شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بمجموعة «غافا» (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) خلال العقود الماضية. وقال المصدر: «إننا بحاجة إلى نظام ضريبي للقرن الحادي والعشرين يناسب النموذج الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين».
وسارعت منظمتا «أتاك» و«أوكسفام» غير الحكوميتين، إلى مطالبة وزراء مجموعة السبع بـ«العمل لإقامة نظام مالي دولي أكثر عدلاً»، وبفرض ضرائب «أكثر فاعلية» على شركات الإنترنت العملاقة.
كما يتضمن جدول أعمال وزراء مالية القوى الاقتصادية الكبرى ملفاً شائكاً آخر هو مشروع مجموعة «فيسبوك» لإطلاق عملتها الافتراضية «ليبرا»، وهو مشروع يثير مخاوف كبرى بين الوزراء وحكام المصارف المركزية. وقال مصدر بوزارة المالية الفرنسية: «نؤكد مجدداً عزمنا على عدم السماح لأي شركة خاصة بحيازة وسائل تمنحها السيادة النقدية». وسبق أن أعرب لومير علناً عن معارضته لهذه العملة الافتراضية.
وأكد المصدر أن لومير ونظيره الألماني أولاف شولتز «مصممان على إحراز تقدم على صعيد تحقيق نتائج ملموسة، ولدينا الدعم التام من الولايات المتحدة»، ولو أنه يبقى من المستبعد التوصل إلى أي اتفاق في شانتيي حول حد أدنى ضريبي للشركات يكبح التجنب الضريبي. وحذر المصدر من أنه «لن يكون من الممكن خلال الاجتماع تحديد نسبة. هذا سابق لأوانه. المطلوب على الأرجح الاتفاق على المبدأ».
وسيبحث الوزراء أيضاً في شانتيي خلافة الفرنسية كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي، بعد ترشيحها لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي. ويتم تقليدياً تعيين أوروبي في هذا المنصب.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».