واشنطن تفرض قيوداً على تحركات ظريف في نيويورك

بومبيو منحه تأشيرة لحضور اجتماع بالأمم المتحدة

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف (أ.ب)
TT

واشنطن تفرض قيوداً على تحركات ظريف في نيويورك

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف (أ.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أمس (الأحد)، إنه منح وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.
وأوضح بومبيو في تصريحات صحافية أنه فرض قيوداً على تحركات ظريف أثناء وجوده في نيويورك، ولن يُسمح له إلا بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية التي تبعد عن المقر 6 بنايات ومقر إقامة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة.
وتابع بومبيو قائلاً: «إن الدبلوماسيين الأميركيين لا يتجولون حول طهران، لذلك لا نرى أي سبب لتجول الدبلوماسيين الإيرانيين بحرية حول نيويورك»، مضيفاً: «من المناسب للغاية أن نقدّم لظريف ووفده جميع الحقوق التي يستحقونها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وليس أكثر من ذلك».
وامتنع بومبيو عن التعليق عندما سئل عما إذا كان سيحاول هو أو أي مسؤول أميركي آخر التحدث مع ظريف هذا الأسبوع أو في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت البعثة الدبلوماسية لإيران في الأمم المتحدة إن ظريف وصل بالفعل إلى نيويورك، حيث يحضر اجتماعاً وزارياً بمقر الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى معالجة موضوعات منها الصراعات والجوع والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ بحلول عام2030.
ومن المتوقع أن يلتقي ظريف بالصحافيين أثناء وجوده في نيويورك. وقال بومبيو إن ظريف «سيستغل هذه الفرصة لنشر الأكاذيب». وأضاف: «ظريف يستخدم حريات الولايات المتحدة للمجيء إلى هنا ونشر الدعاية الخبيثة. هذا زعيم دعم نظاماً يسجن المنشقين السياسيين ويعامل النساء بفظاعة. إنهم يطاردون المصلين المسالمين ويقمعون حرية التعبير».
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أنه سيقبل أي عرض للظهور في التلفزيون الإيراني، وأنه سيخبر الشعب الإيراني بأن أميركا «تهتم بهم وتدعمهم بشدة».
وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي العام الماضي.
ويمر التوتر بمنعطفات نحو الأسوأ منذ شهرين ونصف الشهر بعدما اتخذ ترمب إجراءات لوقف صادرات النفط الإيرانية تماماً بسبب مخاوف بشأن برامج إيران النووية والصاروخية وأنشطتها في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين وقع هجومان على ناقلات في الخليج وألقت واشنطن باللوم فيهما على إيران رغم نفي طهران أي دور لها فيهما. وأسقطت إيران طائرة أميركية مسيرة ما دفع واشنطن إلى اعتزام توجيه ضربة جوية لإيران قبل أن يقرر ترمب فجأة التراجع عن هذه الخطوة.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في 24 يونيو (حزيران)، إن عقوبات أميركية ستصدر بحق ظريف خلال أيام، في إعلان غير معتاد من الولايات المتحدة التي تحرص على إعلان مثل هذه القرارات على نحو مفاجئ حتى تمنع المستهدفين من تحويل ممتلكاتهم بعيداً عن السلطة القضائية للولايات المتحدة.
وفرض عقوبات على ظريف، يعد قراراً غير مألوف لأنه قد يعرقل أي جهود أميركية لاستخدام الدبلوماسية في حل الخلافات مع طهران.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء إن واشنطن قررت تأجيل إدراج ظريف على قائمتها السوداء في الوقت الحالي.



طهران تحذر واشنطن مع اتساع الاحتجاجات

متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)
متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)
TT

طهران تحذر واشنطن مع اتساع الاحتجاجات

متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)
متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)

حذرت إيران، أمس، من استهداف إسرائيل والقواعد والمراكز والسفن العسكرية الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم أميركي، مع اتساع الاحتجاجات الداخلية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن «الأراضي المحتلة»، في إشارة إلى إسرائيل، إضافة إلى «جميع القواعد والسفن الأميركية» في المنطقة، ستكون «أهدافاً مشروعة» في حال وقوع هجوم على إيران، محذراً واشنطن من «سوء التقدير».

في المقابل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتحريض على «أعمال شغب»، مؤكداً أن «الاحتجاج حق»، لكنه شدد على عدم السماح بما وصفه بـ«تخريب المجتمع».

ميدانياً، تواصلت تجمعات متفرقة في طهران ومدن أخرى، مع تداول مقاطع مصورة لاحتجاجات ليلية، فيما قالت منظمات حقوقية إن انقطاع الإنترنت يعيق التحقق من الوقائع. وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا)، بأن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 500 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين، مع آلاف الموقوفين. وبث التلفزيون الرسمي تقريراً مصوراً أمس (الأحد)، من داخل عنبر كبير في جنوب طهران ظهرت فيه جثث كثيرة.

وفي إسرائيل، قالت مصادر مطلعة إن تل أبيب رفعت مستوى الجاهزية الأمنية إلى أقصى درجة تحسباً لأي تدخل أميركي محتمل مرتبط بإيران، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متابعة التطورات في طهران «من كثب».


إسرائيل توقّع اتفاقية أمنية مع ألمانيا بشأن مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)
TT

إسرائيل توقّع اتفاقية أمنية مع ألمانيا بشأن مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)

وقّعت إسرائيل وألمانيا، الأحد، اتفاقية أمنية لتوسيع نطاق التعاون في مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى تهديدات تشكّلها إيران وحلفاؤها.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو أن «إيران ووكلاءها؛ (حزب الله) و(حماس) والحوثيين، لا يهدّدون إسرائيل فحسب، بل أيضاً الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي».

وتابع البيان: «إن الإعلان الذي وُقّع اليوم يرسّخ تعاوناً عميقاً مع ألمانيا في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتقنيات المتقدمة».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «على أعداء إسرائيل أن يعلموا أنهم تحت أعيننا في كل وقت وفي كل مكان».

الإعلان وقّعه نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الذي يجري زيارة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو، في بيان منفصل: «أعتقد أن ألمانيا وإسرائيل هما شريكان طبيعيان. لقد تعاونّا في مشروع (حيتس 3) - السهم 3 - كما تعاونّا في مجالات عدة».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت خلال زيارته إلى إسرائيل (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)

وأوضح البيان أن المبادرة تُضفي الطابع الرسمي على شراكة أمنية واسعة النطاق بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وفي الشهر الماضي، وقّعت ألمانيا وإسرائيل عقداً بـ3.1 مليار دولار لتوسيع نطاق منظومة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية «حيتس 3» (آرو 3)، وهي منظومة إسرائيلية الصنع تم تطويرها بدعم أميركي. العقد الذي وُقّع أصلاً في عام 2023، باتت قيمته نحو 6.5 مليار دولار. وتقول إسرائيل إنه أكبر عقد تصدير عسكري في تاريخ البلاد.

في وقت سابق الأحد، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محادثات مع دوبريندت، دعا خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية».

وجاءت الدعوة في حين تشهد إيران احتجاجات بدأت في 28 ديسمبر (كانون الأول) بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، وسرعان ما تحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران القائمة منذ عام 1979.


غوتيريش يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس

تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
TT

غوتيريش يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس

تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن «صدمته» إزاء تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في إيران، داعياً السلطات إلى ضبط النفس.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان عن «صدمة» الأمين العام إزاء تقارير تفيد بـ«ممارسة العنف واستخدام السلطات الإيرانية المفرط للقوة ضد محتجين»، داعياً إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة».

وحض غوتيريش طهران على إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت فوراً، مؤكداً أن قطعها «يعرقل تدفق المعلومات ويقوّض الحقوق الأساسية»، وشدد على أنه «يجب أن يتمكن جميع الإيرانيين من التعبير عن مظالمهم سلمياً ومن دون خوف»، مع ضرورة احترام وحماية حرية التعبير وحقوق تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

ويأتي موقف غوتيريش متسقاً مع ما خلص إليه تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران، التي أعربت عن قلق بالغ إزاء معلومات موثوقة تفيد باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين، واعتقالات واسعة شملت أطفالاً، وبث «اعترافات» من مراكز احتجاز.

ودعت البعثة إلى وقف أي استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وإعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت والهاتف المحمول، مع الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات الموثقة.