قيادات الحراك السوداني تتمسك بنسبة 67 % في التشريعي وترفض الحصانات

الوثيقة الدستورية تؤجل توقيع الاتفاق بين {الحرية والتغيير} و{العسكري} للثلاثاء

متظاهرون يحيون ذكرى مرور 40 يوماً على محاولة فض الاعتصام شمال الخرطوم أول من أمس (رويترز)

طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير تأجيل اجتماعها المقرر مع المجلس العسكري الانتقالي المزمع اليوم، لمزيد من التشاور فيما بينها حول مسودة الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المقدمة من قبل الوساطة «الأفروإثيوبية»، فيما ينتظر أن يستأنف التفاوض غدا الثلاثاء بعد إكمال المشاورات بين كتل قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اجتماع تحالف قوى الإجماع الوطني - أحد كتل تجمع إعلان الحرية والتغيير - الذي عقد أول من أمس، رفض بشكل قاطع وثيقة الإعلان الدستوري المقدمة من الوساطة الأفروإثيوبية المشتركة.
وكان منتظراً بحسب تصريحات الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات أول من أمس، عقد اجتماع مشترك اليوم، لمناقشة نص الوثيقة الذي أعدته اللجنة السامية لإحكام صياغة الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح يوسف أن الإجماع الوطني يرفض إعادة التفاوض حول نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، ومنح أعضاء المجلس السيادي حصانات تحول دون محاكمتهم واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم.
وقال عضو وفد التفاوض عن تجمع المهنيين مدني عباس مدني لـ«الشرق الأوسط»، إن الكتل المكونة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ما تزال تتدارس وثيقة الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية المقدمتين من قبل الوساطة ولجنة إحكام الصياغة.
وتوقع مدني أن تكمل الكتل ملاحظاتها على الوثيقتين، وعقد اجتماع لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، تتحدد بموجبه ملاحظات ومآخذ التحالف على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، وأن يستأنف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي غدا الثلاثاء.
وقلل مدني من الخلافات بين الأطراف على الوثيقتين، وتوقع الوصول لتوافق حولهما بعد اجتماع الثلاثاء، بقوله: «لم ينهر الاتفاق، ولا توجد خلافات جوهرية غير قابلة للوصول حول توافق حولها».
من جهته، قدم تجمع المهندسين العضو في تجمع المهنيين السودانيين، والذي يمثل رأس الرمح في قيادة الحراك، مبادرة لإجازة الوثائق تضمنت التأكيد على الكفاءات «حتى لو كانت سياسية»، وعلى نسبة 67 في المائة في المجلس التشريعي للحرية والتغيير وفقاً للاتفاق السابق، وبدء المحاسبة على الجرائم ضد المحتجين ابتداء من تاريخ 11 أبريل (نيسان) 2019 تاريخ سقوط نظام عمر البشير.
وشددت المبادرة على أهمية إعادة هيكلة الدولة السودانية، ومحاسبة رموز نظام الإنقاذ وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الديمقراطية والحرية والعدالة، ورفض الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري الانتقالي ما لم يتم التأكيد على نسبة 67 في المائة حصتها المتفق عليها من قبل.
ودعت لحذف مفردة بـ«التشاور»، واستبدال مفردة «تعيين» إلى «اعتماد» الواردتين في الإعلان الدستوري، وإضافة نص واضح بشأن التحقيق في جريمة فض الاعتصام، وتكوين لجنة مستقلة بإشراف الاتحاد الأفريقي.
ودعت اللجنة لسحب اسم «الدعم السريع» من بند أجهزة إنفاذ القانون، وتعديل البند المتعلق بحصانة أعضاء مجلس السيادة بالتأكيد، والنص على عدم وجود «حصانة مطلقة»، وأن ترفع وفق إجراءات محددة بقرار يتخذه المجلس التشريعي.
وطالبت المبادرة بالنص صراحة على اعتماد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بدلا عن تعيينهم من قبل السيادي، والنص على ملء منصب عضو السيادة الشاغر من قبل قوى الحرية والتغيير قبل تكوين المجلس التشريعي.
وقطعت المبادرة بعدم التنازل عن نسبة 67 في المائة المخصصة لقوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، وأن يتم التفاوض على نسبة 33 في المائة المتبقية، ويجب ألا تشمل من كانوا جزءا من نظام البشير حتى لحظة سقوطه. وشددت على أهمية تأكيد اختيار رئيس مجلس السيادة في دورة المدنيين من قبل المدنيين، وإضافة بند يتضمن تسمية نائب رئيس لمجلس السيادة يكون مدنيا في فترة رئاسة العسكريين، وعسكريا في فترة رئاسة المدنيين، وأن تعين الحرية والتغيير كل الوزراء بما فيهم وزيرا الدفاع والداخلية.
وتأجل الاجتماع المزمع أكثر من مرة بعد أن كان مقررا عقده أول من أمس، إلى أمس، لكن لطلب قوى إعلان الحرية والتغيير المزيد من الوقت، لا يرجح أن عقده في الموعد الذي حددته الوساطة.
واتفق الطرفان 5 يوليو (تموز) الماضي، على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً مكون من 11 شخصاً، خمسة منهم مدنيون، وخمسة عسكريون، وشخصية مدنية يتم التوافق عليها، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء ووزراء تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، وإرجاء إعلان المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة.
وكان من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق الأسبوع الماضي، بيد أن الوثيقة الدستورية التي قدمتها لجنة إحكام الصياغة تسببت في تعطيل التوقيع، لخلافات على بعض بنودها، وعلى رأسها النص على حصانات لرئيس وأعضاء المجلس السيادي تحول دون تقديمهم لمحاكمات حال ثبوت ضلوعهم في جريمة فض الاعتصام، ومقتل العشرات وجرح وإصابة المئات.