الحوثي يلوّح بتجنيد طلبة الثانوية إلزامياً وسط تحذيرات حقوقية

بهدف تعويض النقص العددي في صفوف مقاتلي جماعته

TT

الحوثي يلوّح بتجنيد طلبة الثانوية إلزامياً وسط تحذيرات حقوقية

لوّحت الجماعة الحوثية الموالية لإيران بإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرتها الذي يشمل طلبة الثانوية العامة وكل من لم يتجاوز سنه 30 عاماً، وسط تحذيرات حقوقية ودعوات للناشطين من خطر مثل هذا القرار الذي يهدف إلى تعويص النقص في أعداد ميليشيات الجماعة. وجاء التلويح الحوثي في تغريدة على «تويتر» للقيادي في الجماعة والرجل الثالث فيها محمد علي الحوثي الذي يرأس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، إضافة إلى كونه عضو مجلس حكم الانقلاب المسمى «المجلس السياسي الأعلى».
وحذر ناشطون وحقوقيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من خطر مثل هذا السلوك الحوثي على مئات الآلاف من الطلبة الذين تسعى إلى الدفع بهم قسراً إلى جبهات القتال.
وسبق للقيادي البارز في الجماعة ووزيرها للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب أن دعا قبل أشهر إلى إغلاق المدارس الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة والدفع بالمعلمين والطلبة معاً إلى جبهات القتال. وذكرت مصادر في صنعاء مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب أن زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي طلب من القيادات الموالية له الإسراع بإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية المجمد منذ 17 عاماً لرفد جبهات القتال بالمزيد من المجندين من خريجي الثانوية العامة ومن في حكمهم تحت سن الثلاثين عاما. ودعا ناشطون حقوقيون في صنعاء السكان إلى رفض أي قرار من هذا النوع تقدم عليه الجماعة الحوثية التي لا ترى في طلبة اليمن سوى منجم كبير للحصول على المزيد من أتباعها والمقاتلين في صفوفها.
وينص القانون اليمني المجمد بشأن الخدمة الإلزامية الذي كان صدر في 1990 على فرض الخدمة على كل ذكر يمني أتم الـ18 من عمره، ما يعني إتاحة ملايين الطلبة والشبان للوقوع تحت طائلة التجنيد الإجباري في صفوف الجماعة.
ووصف الكاتب والصحافي اليمني نبيل سبيع القرار الحوثي المرتقب بـ«الجريمة الكبيرة في حق مستقبل اليمن»، وقال في تدوينة تابعتها «الشرق الأوسط» على «فيسبوك»: «تقوم جماعة طائفية وغير وطنية كجماعة الحوثي بتجنيد كل هذه الطاقات اليمنية الشابة للقتال في صف مشروعها السلالي العنصري الذي مزق اليمن حتى الآن شرّ ممزّق ويحث الخطى نحو تمزيق اليمن أكثر وأكثر، حيث يجبرون كل شاب يمني على القتال من أجل مشروعهم الذي يحط من قيمة وكرامة كل إنسان يمني، هذه جريمة في حق ملايين الشباب اليمنيين وجريمة في حق بلدهم أكثر». وأضاف سبيع: «كعادتها طبعا، لم تفوت جماعة الحوثي على نفسها فرصة تحويل الخدمة الإلزامية إلى مصدر دخل إضافي للجماعة التي تلتهم الأخضر واليابس ولا تشبع». ففي المادة التي ورد فيها نص قانون الخدمة الإلزامية الذي نشره محمد علي الحوثي، قال: «يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج».
وبحسب تحذيرات الناشطين اليمنيين، فإن الجماعة الحوثية تسعى إلى تحقيق هدف مزدوج من فرض القانون، إذ يتيح لها الحصول على عشرات آلاف المجندين ممن بلغوا سن الثامنة عشرة بحكم القانون، كما يتيح لها الحصول على أموال ضخمة ممن سيقبلون دفع البدل النقدي. ويجيز القانون للجماعة أن تقوم ميليشياتها بالقوة باقتياد الشبان والطلبة قسرا من منازلهم إلى معسكرات التجنيد، وبخاصة أن عدد خريجي الثانوية العامة كل سنة دراسية يزيد على 200 ألف طالب وطالبة، ما يعني إتاحة جميع الخريجين الذكور للتجنيد الإجباري، وهم على أقل تقدير قرابة 100 ألف طالب سنويا.
وحذر الناشطون اليمنيون من خطر هذه الخطوة الحوثية، داعين المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي توجيه رسالة تحذير للجماعة الحوثية من الإقدام على مثل هذه الخطوة التي تستهدف تحويل الشعب اليمني إلى جنود في صفوف الجماعة الطائفية.
ويرجح مراقبون يمنيون أن أعداد القتلى في صفوف الجماعة خلال أربع سنوات من الانقلاب دفعها للتخطيط لمثل هذا الإجراء من أجل تعويض النقص في أعداد مقاتليها، وبخاصة مع إحجام السكان في مناطق سيطرتها عن الالتحاق الطوعي بجبهاتها. وكانت الجماعة دشنت قبل أيام أكثر من 2600 مركز صيفي لطلبة المدارس في سياق التعبئة الطائفية، ومساعيها لتحويل الآلاف منهم إلى أتباع لها قبل أن تقتادهم للقتال في صفوفها.
وتحدثت تقارير حكومية وأخرى دولية عن قيام الميليشيات الحوثية بتجنيد أكثر من 25 ألف طفل في صفوفها سواء عبر الترغيب أو الترهيب أو الاختطاف أو عبر منابر التعبئة الطائفية التي تكرسها الجماعة مثل المدارس ودور الأيتام والمساجد. وفي أحدث مسعى حوثي للحصول على المزيد من المقاتلين، أفادت مصادر حقوقية في صنعاء بأن الميليشيات استقطبت مئات المقاتلين إلى جانبها من المهاجرين الأفارقة وبخاصة من الصومال وإثيوبيا. وذكرت المصادر أن الجماعة أنشأت معسكرات للمهاجرين في صعدة وعمران بينما تخطط لإقامة أكبر معسكر للمهاجرين يستوعب 100 شخص في مدينة إب، بعد أن قامت بوضع حجر الأساس للمعسكر قبل أيام.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.