عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي
TT
TT

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

انخفضت صادرات المغرب من السيارات بنسبة 6.2 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 على خلفية الانكماش الذي تعرفه مبيعات السيارات في الأسواق العالمية في الشهور الأخيرة. وتعتبر هذه أول هزة تتعرض لها صناعة السيارات الفتية في المغرب، والتي عرفت نموا بنسب جد مرتفعة خلال السنوات السبع الأخيرة، جعلت منها أول قطاع مصدر في البلاد.
ورغم الانخفاض حافظت صناعة السيارات على موقعها في مقدمة ترتيب صادرات المغرب بقيمة 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، ممثلة نحو 12 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المغرب خلال هذه الفترة.
واحتلت الأسلاك والكابلات الكهربائية المرتبة الثانية ضمن صادرات المغرب من حيث القيمة بعد السيارات، وذلك بقيمة 14.34 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وعرفت قيمتها ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة وشكلت 11.5 في المائة من إجمالي قيمة صادرات البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بارتباط مع حاجيات صناعة السيارات، وتشمل تصنيع مكونات مركبة تدخل مباشرة في تركيب السيارات.
وجاءت صادرات المخصبات الزراعية في المرتبة الثالثة بقيمة 11.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال ذات الفترة، وعرفت نموا بنسبة 1.5 في المائة، تليها صادرات الألبسة بقيمة 10.5 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من دون تغيير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
أما الحامض الفوسفوري، فجاء في المرتبة الرابعة من حيث قيمة صادرات المغرب عن ذات الفترة بنحو 6.5 مليار درهم (685 مليون دولار)، وعرف ارتفاعا قويا بنسبة 35.5 في المائة بارتباط مع زيادات صادرات المغرب من الحامض الفوسفوري إلى أفريقيا في إطار الشراكات الصناعية الجديدة للمكتب الشريف للفوسفات في أفريقيا.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 125 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وعرفت زيادة بنسبة 3.44 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتكونت هذه الصادرات بنسبة 29.2 في المائة من منتجات استهلاكية منتهية الصنع، وبنسبة 22.6 في المائة من الأغذية والمشروبات، وبنسبة 20.4 في المائة من المنتجات نصف مصنعة، وبنسبة 19.7 في المائة من التجهيزات الصناعية المنتهية الصنع، وبنسبة 4.7 في المائة من الخامات المعدنية، وبنسبة 2 في المائة من الخامات النباتية والحيوانية.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.

مواضيع
اقتصاد نمو موازنة التضخم المملكة المتحدة