قيادي حوثي ينهب الباعة في صنعاء ويحول موارد المدينة لأقاربه

TT

قيادي حوثي ينهب الباعة في صنعاء ويحول موارد المدينة لأقاربه

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن القيادي البارز في الجماعة الحوثية حمود عباد والمعين من قبلها أمينا للعاصمة كثف من أنشطته القمعية بحق التجار والباعة وقرر فرض مبالغ مالية كبيرة من أجل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم في أسواق صنعاء.
وذكرت المصادر المطلعة على ما يدور في أروقة الجماعة الحوثية أن القيادي خمود عباد لم يعد له هم سوى السيطرة على أسواق صنعاء وجمع الإتاوات من ملاك المحلات وبائعي الأرصفة في سياق سعيه للإثراء وتوزيع الأموال على أقاربه الذين عينهم في كل مفاصل العمل المالي في مديريات العاصمة المختطفة. وأكدت المصادر أن عباد قام مؤخرا بتكليف أشخاص من أقاربه القيام بأعمال البطش والقمع ضد أصحاب المحلات وبائعي الأرصفة واستغلالهم حيث يتم إلزامهم بدفع ما يقارب 150 ألف ريال (الدولار نحو 550 ريالا) إضافة إلى الرسوم الأخرى التي يتم دفعها للمجهود الحربي أو النظافة أو التحسين أو الضرائب أو الزكاة.
وفي حين ضاعفت هذه الأعمال القمعية من معاناة آلاف الأسر التي يعتمد عائلوها على عمليات التجارة البسيطة والبيع على الأرصفة داخل الأسواق، ذكرت المصادر أن القيادي عباد قام بزج العشرات منهم داخل السجون في صنعاء وأن عملية الإفراج عنهم لا تتم إلا بعد دفع المبالغ المفروضة عليهم.
ويعد القيادي عباد واحدا من أذرع الميليشيات الحوثية وكان محافظا للجماعة في محافظة ذمار قبل أن تقوم الميليشيات بنقله إلى صنعاء بعد أن أثبت ولاءه لها وقدم أحد أبنائه ليقتل في صفوفها في جبهة البيضاء العام الماضي، في الوقت الذي تسعى لفرضه ليصبح أمينا عاما لحزب «المؤتمر الشعبي» الذي كان منتميا له قبل مقتل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وكشفت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن القيادي حمود عباد أنه أصبح صاحب الكلمة الأولى في أقسام شرطة صنعاء ومديري المديريات المعينين من قبل الجماعة الحوثية من خلال فرض أقاربه في جميع المديريات والأقسام وتسخيرهم لجبابة الأموال والتسلط على التجار والباعة في مختلف مناطق العاصمة.
وقالت المصادر إن القيادي الحوثي حمود عباد اجتمع في وقت سابق مع التجار وأصحاب البسطات التجارية على الأرصفة في محاولة منهم لثنيه عن ظلمهم غير أن الأخير صرخ في وجههم في نهاية الاجتماع، مشددا على دفع الأموال مقابل السماح لهم بالعمل أو الذهاب إلى جبهات القتال. وبحسب ما أوردته المصادر، فإن القيادي عباد يقول للموظفين الذين يعملون تحت إمرته إنه لا يخشى أحدا وإن رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط أطلق يده في العاصمة صنعاء ليفعل ما يحلو له، وإنه يحظى بثقة مطلقة من قبل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وأشارت المصادر إلى وجود نوع من التناغم بين القيادي حمود عباد والقيادي الحوثي خالد المداني المعين مشرفا على العاصمة من قبل الجماعة الحوثية، بسبب اتفاق الشخصين على تقاسم الأموال المنهوبة من جيوب التجار وصغار الباعة المنتشرين في شوارع صنعاء.
وشكا العشرات من التجار الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من حملات القمع الحوثية المتكررة التي يقودها عباد وأقرباؤه، مشيرين إلى أنهم يجبرون على دفع الإتاوات بشكل شهري وموسمي، وأحيانا بشكل أسبوعي مقابل السماح لهم بمزاولة العمل.
وقال أحد الباعة لـ«الشرق الأوسط»: «يقومون بإذلالنا كل مرة حيث يتم الاعتداء علينا بالهراوات وأعقاب البنادق ويودع البعض السجون، حيث ندفع الأموال مقابل السماح بالعمل، فضلا عن نظرة الاستعلاء التي تمارس بحق الباعة المحسوبين في أغلبهم على مناطق إب وتعز ووصاب وريمة».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.