مخطط حوثي لإقامة معسكر في إب لتجنيد المهاجرين الأفارقة

TT
20

مخطط حوثي لإقامة معسكر في إب لتجنيد المهاجرين الأفارقة

أفاد ناشطون يمنيون في محافظة إب اليمنية (جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية تخطط لإنشاء معسكر كبير في مدينة إب لاستقطاب واستقبال المهاجرين الأفارقة من أجل تجنيدهم في صفوف الجماعة.
جاء ذلك في وقت تصاعدت الاتهامات للميليشيات الحوثية في صنعاء وفي بقية المحافظات الخاضعة لها بتنفيذ عمليات تجنيد واسعة للمهاجرين الأفارقة في صفوفها بعد أن تقوم بإغرائهم بالأموال ومنح الرواتب والجنسية.
ويتدفق آلاف المهاجرين الأفارقة من الصومال وإثيوبيا وإريتريا إلى السواحل اليمنية بشكل سنوي، حيث يحاولون استخدام اليمن بلد عبور إلى مناطق متفرقة من الجزيرة العربية، غير أن أغلبهم يعجز عن الوصول إلى مبتغاه ما يجعلهم عرضة للاستقطاب الحوثي.
وأكدت المصادر أن قادة الجماعة الحوثية في إب أقدموا على تسليم مساحة واسعة من الأرض لمنظمة اللاجئين الأممية من أجل إقامة المعسكر الذي تقدر مساحته بنحو 8 آلاف متر مربع، فيما أبدى الناشطون قلقهم من السلوك الحوثي الرامي إلى تحويل مدينة إب إلى موطن لنحو 100ألف مهاجر إثيوبي.
واستغرب الناشطون من اختيار مدينة إب لإقامة المعسكر إذ دائما ما تختار المخيمات الخاصة باللاجئين قرب المناطق الشاطئية التي عبروا منها، غير أن الميليشيات الحوثية - على حد قولهم - تخطط ليس لإيواء المهاجرين ولكن من أجل توطينهم في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون يمني بسبب الحرب من مناطق الحديدة وتعز والضالع والبيضاء.
واتهم وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تغريدات على «تويتر» الجماعة الحوثية بأنها تمنح الجنسيات للصوماليين المهاجرين وتزج بهم في معاركها تحت تهديد السلاح، مستعرضا صورة لأحد قتلى الجماعة من الجنسية الصومالية، مشيرا إلى مقتله في صفوف الميليشيات الحوثية على الحدود السعودية.
في السياق نفسه، أفاد ناشطون يمنيون في صنعاء باختفاء ملحوظ للمهاجرين الأفارقة من شوارع صنعاء، حيث كانوا يعيشون على أعمال بسيطة مثل أعمال النظافة وغسل السيارات وغيرها من المهن البسيطة.
وأكدت المصادر المحلية أن اختفاء المهاجرين الأفارقة وانسحابهم من أعمالهم بدأ منذ أكثر من شهرين بفعل استقطاب الحوثيين لهم إلى معسكرات سرية من أجل تدريبهم والزج بهم إلى جبهات القتال مقابل منحهم رواتب بسيطة ووعدهم بالحصول على الجنسية اليمنية.
وأفادت المصادر بأن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم المعين رئيسا لاستخبارات الميليشيات شكل لجنة خاصة مهمتها استقطاب المهاجرين الأفارقة وحشدهم إلى أماكن سرية خاصة يخضعون فيها لدورات ثقافية وطائفية قبل أن يتم إرسالهم إلى معسكرات التدريب، ثم إلى جبهات القتال.
ودعا الناشطون اليمنيون الأمم المتحدة ممثلة في منظمة الهجرة الدولية واللاجئين إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الأفارقة المهاجرين وتبني برامج تعيدهم إلى بلدانهم بعد أن باتوا يشكلون رافعة لتأجيج الحرب في صفوف الميليشيات الحوثية.
وكانت تقارير يمنية سابقة رصدت قيام الميليشيات الحوثية باستقطاب المئات من الأفارقة في صفوفهم في حين وثقت القوات الحكومية مقتل وإصابة كثير منهم في جبهات القتال.
ويعتقد المراقبون أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الجماعة الحوثية في عدد مقاتليها على مدار أربع سنوات من القتال وإحجام السكان في مناطقها عن الالتحاق بصفوفها جعلها تلجأ لاستغلال وجود آلاف المهاجرين الأفارقة في اليمن من أجل تجنيدهم في صفوفها، عن طريق الترغيب والترهيب.
وتقوم الحكومة الشرعية من وقت لآخر بتوقيف مئات المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى السواحل الخاضعة لها وتقوم بتوفير أماكن احتجاز خاصة بالتنسيق مع منظمة الهجرة واللاجئين، غير أن الآلاف منهم يتمكنون من اجتياز مناطق سيطرتها إلى صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.
وكانت مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت في تصريحات رسمية سابقة أن الميليشيات الحوثية تستغل المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا من دول القرن الأفريقي إلى الأراضي اليمنية، في أعمالها القتالية، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء المهاجرين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء لكونهم قادمين من بلدان مستقرة، وفي مقدمتها إثيوبيا.
وقال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء خالد القملي، إن «ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، مؤخراً، قد أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية، خصوصاً بعد وصول هذه الأعداد الهائلة».
وأشار القملي إلى أن «معظم المهاجرين في الفترة الأخيرة من دولة إثيوبيا (الأورمو) يصلون بأعداد كبيرة وبشكل يومي عبر سواحل منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وكذلك ساحل خور عميرة بمحافظة لحج، ومؤخراً عبر سواحل محافظة أبين».
وأوضح أن الميليشيات تستغل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال في الجبهات، وهو ما أكدته قوات الجيش اليمني في الحديدة وصعدة وفي أكثر من جبهة.
وقدرت منظمة الهجرة الدولية وصول نحو 150 ألف أفريقي مهاجر إلى السواحل اليمنية خلال العام الماضي، حيث يرضخ أكثرهم للبقاء في اليمن بعد تعثر حصولهم على منفذ للتهريب إلى البلدان لمجاورة.
وتقول تقارير دولية إن شبكات المهربين تستغل غياب الإجراءات الأمنية عند الحدود البحرية في اليمن لنقل أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين؛ حيث أصبح المهرّبون أكثر تنظيماً في الجانبَين الأفريقي واليمني على السواء.


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد دعمها المبادرات الدولية لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية

الخليج مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل خلال كلمته (واس)

السعودية تؤكد دعمها المبادرات الدولية لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية

أكدت السعودية أن رؤية الحكومة اليمنية للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، تُعد خطوة إيجابية مهمة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي أكدت الدول المشاركة في الاجتماع دعم أولويات الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً (سبأ)

نيويورك: دعم إقليمي ودولي لأولويات الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً

أكد شركاء اليمن الإقليميين والدوليين التزامهم بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

خاص بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر: مشاجرة «مدرسة التجمع» تسلط الضوء على «مشكلات» التعليم الخاص

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يزور مدرسة «كابيتال» محل واقعة المشاجرة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يزور مدرسة «كابيتال» محل واقعة المشاجرة (وزارة التربية والتعليم)
TT
20

مصر: مشاجرة «مدرسة التجمع» تسلط الضوء على «مشكلات» التعليم الخاص

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يزور مدرسة «كابيتال» محل واقعة المشاجرة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يزور مدرسة «كابيتال» محل واقعة المشاجرة (وزارة التربية والتعليم)

على العكس من الانتقادات المتتالية للتعليم المصري العام المثقل بالأعباء ومحدودية الموارد، سلطت مشاجرة «مدرسة التجمع» الخاصة الضوء على «مشكلات» قيمية وإدارية تعانيها المدارس الدولية والخاصة، ذات المصاريف المرتفعة.

الواقعة التي حازت اهتماماً إعلامياً و«سوشيالياً» على مدار الأيام الماضية، تعود إلى يوم الخميس الماضي، عقب نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض طالبة للضرب على أيدي ثلاث طالبات أخريات في إحدى مدارس حي «التجمع الخامس» الراقي (شرق القاهرة)، ما شكل «صدمة» مجتمعية، لا سيما أن المدرسة دولية ويقصدها أبناء «المتوسطة - العليا».

ومع احتدام جدل «سوشيالي» بشأن الواقعة، تدخلت وزارة التربية والتعليم، وقررت، الأحد، فصل الطالبات الثلاث فصلاً نهائياً من المدرسة، ومعاقبة من شاركوا سلبياً في الواقعة، ممن قاموا بالتصوير، بالفصل أسبوعين، كما قررت وضع المدرسة قيد الإشراف المالي والإداري للوزارة.

لم يحسم تدخل الوزارة الجدل، الذي تزايد عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب لوكيلة المدرسة محل الواقعة، تضمن انتقادات لقرار الوزارة، واتهامات للوزير نفسه، تسببت في موجة من النقد الإعلامي و«السوشيالي» لوكيلة المدرسة بداعي «تقصيرها في دودها التربوي»، وذلك قبل أن تنفي وكيلة المدرسة، نرمين محمد، المنشور المنسوب إليها، مؤكدة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من «استخدم صورتها واسمها بشكل غير قانوني على مواقع التواصل الاجتماعي».

فتحت الواقعة نقاشاً واسعاً بشأن «مشكلات» المدارس الدولية والخاصة، وتساءلت المحامية الدكتورة نهاد أبو القمصان في فيديو عبر حسابها على «فيسبوك» عن «دور الأمن وإدارة المدرسة». وقالت: «يبدو أنه لا يوجد إدارة أو أمن»، مضيفة أن «ما حدث هو نتاج طبيعي لمجتمع يعزز ثقافة العنف ويتسامح مع الضرب»، وأن «العنف والضرب ليسا حكراً على الطبقات الدنيا من المجتمع بل موجودان أيضاً في الطبقات العليا».

وأبدى العميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى النشار، اعتراضاً على تعدد أنواع وأشكال التعليم في مصر بين حكومي وأزهري، وخاص ودولي. وقال: «يجب توحيد التعليم ليكون تحت ولاية الوزارة وإشرافها»، مؤكداً أن «تطوير التعليم يجب أن يسير على محورين؛ الاهتمام بالمعلم، وتحسين المناهج لتقوم على إعمال العقل والفكر».

وأرجع النشار، واقعة مدرسة التجمع إلى «عدم الاهتمام بتربية العقل إلى جانب التعليم». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من الاهتمام بتدريس الفلسفة واحترام الآخر وقيم وآداب الحوار في المدارس».

بدوره، أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة «مصر - اليابان» الدكتور سعيد صادق، أن «المدرسة انعكاس للمجتمع»، موضحاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المجتمع منقسم طبقياً واقتصادياً ومن الطبيعي أن ينعكس هذا على أنواع التعليم».

وقال إن «الواقعة الأخيرة أحدثت صدمة مجتمعية لأن كثيرين كانوا يعتقدون أن ثقافة العنف مرتبطة بالطبقات الدنيا».

وأشار صادق إلى أن «الواقعة سلطت الضوء على مشاكل التعليم الخاص والدولي وأبرزها الاهتمام بالحصول على العائد المادي دون التركيز على التربية والتقويم السلوكي للطلبة، لدرجة وصلت إلى حد محاباة الطلاب حتى عند الخطأ بداعي الحفاظ على مستقبلهم».

وقال: «كثير من هذه المدارس يفتقد آليات المحاسبة ولديه قدر من الميوعة الإدارية في التعامل مع الطالب الذي يعد مصدر دخل للمدرسة».

في المقابل، لا ترى عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمل عصفور، أزمة في تنوع المدارس وأنواع التعليم في مصر، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن التنوع جيد ويتيح لكل أسرة اختيار ما يناسبها»، لكنها في الوقت نفسه ترى «ضرورة تفعيل الدور الرقابي للوزارة على المدارس الدولية والخاصة».

وأشارت عصفور إلى عزمها على تقديم طلب إحاطة في البرلمان بشأن الواقعة، موضحة أن «المدارس الدولية لديها لوائح انضباط وسلوك كما أنها تخضع لرقابة قوية من الوزارة». وقالت: «لا بد من تفعيل الدور الرقابي مع الاهتمام بأن يكون هناك رصد وتوجيه سلوكي للطلاب وتدريب على احترام الآخر».

وبالفعل، تقدّم النائب كريم السادات بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، موجهاً إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، طلباً بشأن «ضرورة إدراج مادة توعية أخلاقية ضمن المناهج الدراسية، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب». وأشار إلى أن «واقعة مدرسة التجمع الأخيرة، تعكس خطورة غياب القيم والوعي الأخلاقي بين الطلاب».

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم المصرية شادي زلطة أن «جميع المدارس الدولية والخاصة في مصر تخضع لإشراف الوزارة، ولا تعمل إلا بعد حصولها على ترخيص منها بعد مراجعة المناهج والشروط الأخرى المتعلقة بالمبنى ومساحته وغيرها من الأمور».

وبشأن ما إذا كان من الممكن إدراج مواد للتوعية الأخلاقية في المدارس الدولية والخاصة، قال زلطة لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة يمكن أن توصي بذلك في إطار الهدف الأسمى للتعليم وهو الحفاظ على التربية وترسيخ القيم الأخلاقية قبل التعليم لكن الأمر في النهاية يدخل في سياق الأنشطة التي تقررها هذه المدارس».

وأضاف زلطة أن «الوزارة لا تتدخل في طريقة إدارة تلك المدارس أو نوعية الأنشطة التي تقدم للطلاب، لكنها تحقق في أي شكاوى تصل إليها وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها كما حدث في واقعة مدرسة التجمع».