«إس 400» لتركيا خطوة في استراتيجية روسية

فرقاطة روسية تعبر مضيق البوسفور.

يرمز بدء تسليم روسيا نظام صواريخ «إس 400» إلى تركيا، إلى عمق التحولات الاستراتيجية والجيو - سياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتغيرات الجارية في خريطة التحالفات والتوازنات التي بدا أن المنطقة قد استقرت عليها منذ عقود عدة، لكنها فقد قبل سنوات الكثير من مضامينها. الهاجس التقني الذي أطنبت وسائل الإعلام في الحديث عنه منذ الإعلان عن صفقة شراء أنقرة للصواريخ الروسية المضادة للطائرات وللصواريخ الجوالة والباليستية، قبل عامين ليس بالهين. ذلك أن استخدام «إس 400» لمجموعة مختلفة من الرادارات العاملة وفق أساليب متعددة وموجات متنوعة، يتيح له تجميع كمية من المعلومات تشكل ثروة للطرف المشغل لنظام الصواريخ حول الطائرات التي يرصد ويلاحق. وبذلك يكشف الكثير من نقاط ضعف أنظمة التخفي التي تعتمدها الطائرات الأميركية والغربية الحديثة على غرار «إف 22 - رابتور» و«إف 35 لايتنينغ2» وهما من الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة التي تتميز بالقدرة على التهرب من الرصد الراداري، وبالتالي بإمكانية الاقتراب من الأهداف قبل إطلاق صواريخها. وهذا ما تبرر به الولايات المتحدة قرارها تعليق تسليم طائرات «إف 35» إلى تركيا ووقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك عليها. بيد أن الموضوع التقني لا يختصر كل المسألة. فقد كررت تركيا مرات عدة أن ثلاث دول من حلف شمال الأطلسي «الناتو» هي اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا تمتلك أنظمة «إس 300» المشابهة لنظامها الجديد وإن كانت من جيل أقدم قليلاً. يضاف إلى ذلك أن مصر قد اشترت منظومة «إس 300» وتفكر دول عدة من حلفاء الولايات المتحدة بالحصول على المنظومات ذاتها أو على «إس 400» في وقت قريب. عليه، تشدد أنقرة أن الاعتراض الشديد الذي تبديه واشنطن على الصفقة التركية - الروسية لا يرجع إلى حصول الجانب التركي على صواريخ متقدمة، خصوصاً بعدما رفضت واشنطن تزويد حليفتها المفترضة العضو في «الناتو» الجيل الجديد من صواريخ «باتريوت».
الولايات المتحدة نفت أن تكون قد رفضت بيع تركيا الصواريخ المتطورة، في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس دونالد ترمب تفهمه لتوجه نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى موسكو للحصول على ما يحتاجه من سلاح نوعي. وعلى عادته، حمّل ترمب إدارة باراك أوباما مسؤولية المماطلة في تزويد تركيا بصواريخ «باتريوت». العقوبات التي تلوح بها بعض الجهات في الكونغرس الأميركي في وجه تركيا وتشمل تجميد أصول وحسابات شخصيات تركية مشاركة في صفقة الصواريخ مع روسيا، ترجع إلى قانون أميركي ينطوي على فرض عقوبات على كل دولة تعقد صفقات تسلح كبيرة مع روسيا وشركتها الرئيسية لتصدير الأسلحة «روسابارون إكسبورت» وأقر في العام الماضي بسبب تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 والدور الروسي في سوريا وأوكرانيا واحتلال القرم.
لكن ذلك لا يرسم كامل الصورة. يرى العديد من المسؤولين الغربيين أن البُعد الأخطر للصفقة التركية - الروسية يكمن في حملها بذور التفسخ إلى داخل حلف شمال الأطلسي الذي أخفق في تلبية نداءات تركيا بعد التدخل الروسي في سوريا سنة 2015 عندما شعرت أنقرة أنها باتت مستفردة بسبب دورها في دعم بعض فصائل المعارضة السورية. ووصل الأمر إلى حدود الصدام المباشر مع الروس عند إسقاط طائرة من طراز «سوخوي 24» اتهمتها تركيا بانتهاك مجالها الجوي واغتيال شرطي تركي للسفير الروسي في أنقرة بعد أشهر. الأزمة قصيرة المدى بين روسيا وتركيا والتي تبعتها محاولة انقلاب فاشلة في 2016. حملتا إردوغان على إعادة نظر عميقة في سياسته الخارجية.
وبالفعل، تغيرت منذ ذلك الحين مقاربته للمسألة السورية، حيث سعى إلى تفاهمات واسعة مع الروس وإنشاء مناطق تهدئة وضبط حركة الفصائل السورية المسلحة، بالإضافة إلى اعتذاره عن إسقاط الطائرة الروسية. نجم عن التبدل التركي هذا، تقارب مع موسكو ومع إيران التي ازدادت حاجتها إلى سند دولي بعد إلغاء ترمب للاتفاق النووي واستئناف العقوبات عليها. وبذلك ظهرت نواة تحالف جديد في المنطقة يقوم على تفاهم استراتيجي بين موسكو وطهران وتركيا، للدفاع عن مصالح هذه الدول في مواجهة السياسات الأميركية. ورغم الخلافات في عدد من الملفات، على غرار الخلاف التركي - الإيراني حول سوريا، وإصرار موسكو على التزام طهران بما يقتضيه الاتفاق النووي، إلا أن ذلك لا يلغي اندراج هذا التحالف في الرؤية الاستراتيجية الكبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يبذل جهوداً ملموسة لتفكيك التحالفات الغربية سواء الحلف الأطلسي الذي تمدد وباتت قواته في دول البلطيق على مشارف الأراضي الروسية، على نحو لا تستطيع موسكو تحمله أو السكوت عنه، أو الاتحاد الأوروبي الذي تجهد روسيا إلى إلغائه من الداخل على أيدي مؤيديها من قوى اليمين الشعبوي. بذلك تكتسب صفقة صواريخ «إس 400» أهميتها التي تتجاوز السياق العسكري المحض.