دبلوماسي قطري لـ {الشرق الأوسط} : قادة «الإخوان» قرروا الرحيل لأسباب خاصة

العطية: ننسق المبادرات ضد الإرهاب مع 28 دولة وندين المجموعات المتطرفة التي تروع الآمنين

صورة تعود لشهر أغسطس الماضي لرجال أمن يطوقون موقع تفجير إرهابي في محافظة الجيزة جنوب القاهرة (رويترز)
صورة تعود لشهر أغسطس الماضي لرجال أمن يطوقون موقع تفجير إرهابي في محافظة الجيزة جنوب القاهرة (رويترز)
TT

دبلوماسي قطري لـ {الشرق الأوسط} : قادة «الإخوان» قرروا الرحيل لأسباب خاصة

صورة تعود لشهر أغسطس الماضي لرجال أمن يطوقون موقع تفجير إرهابي في محافظة الجيزة جنوب القاهرة (رويترز)
صورة تعود لشهر أغسطس الماضي لرجال أمن يطوقون موقع تفجير إرهابي في محافظة الجيزة جنوب القاهرة (رويترز)

قال دبلوماسي قطري اتصلت به «الشرق الأوسط» في الدوحة إن قادة «الإخوان المسلمين» البارزين قرروا الرحيل من الدوحة لأسباب خاصة بهم دون أي طلب من قطر، وإن عودتهم مرحب بها. ويناقض ذلك ما قاله عمر دراج قيادي «الإخوان» الذي أشار، على الموقع الإلكتروني للجماعة، إلى أن السلطات القطرية طلبت من بعض رموز الجماعة وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة الرحيل خارج البلاد.
لكن الدبلوماسي القطري الذي طلب عدم ذكر اسمه قال: «ربما بالنسبة للبعض منهم، رأوا من وسائل الإعلام أنه يجري الضغط على البلاد فتركوها بمحض إرادتهم لأنهم لا يريدون أن يضعوا البلاد في موقف محرج»، كما قال الدبلوماسي.
من جانبها أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن هذه الخطوة الرمزية إشارة إلى الدول الخليجية التي سحبت سفراءها من قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين، باعتبار أن ملف تأييد «الإخوان» كان بين القضايا الخلافية التي يجري العمل حاليا في إطار مجلس التعاون على حلها. كما أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن بين الموضوعات الخلافية السماح بجمع أموال لصالح جماعات متطرفة في سوريا.
لكن خالد العطية وزير الخارجية القطري كتب إلى «نيويورك تايمز» أول من أمس أن قطر لا تمول أو تؤيد منظمات إرهابية، وأنها اتخذت خطوات لمنع وصول تبرعات إلى هذه الجماعات من قبل أفراد قطريين، وأن بلاده تنسق مبادرات مكافحة الإرهاب مع 28 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والسعودية.
وقال العطية في رسالته إلى الصحيفة إنه إضافة إلى ذلك فإن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان مع حكومات أخرى لمكافحة تمويل الإرهاب، كما يجري التعاون مع الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية الرئيسة في مبادرات كثيرة لمكافحة الإرهاب. وكان الوزير يرد على تحقيق لـ«نيويورك تايمز» نشر قبل أيام أشار إلى زيارات مشايخ غير قطريين لجمع أموال لمتطرفين على أنه إشارة إلى تأييد قطر للإرهاب. وقال وزير الخارجية إنه «صحيح أن سياسة الباب المفتوح القطرية تسمح لكل المجموعات من جميع الأطياف بالحديث علنا في الفضاء المحلي، ولكن حكومتنا لا تؤيد بأي شكل من الأشكال المجموعات المتطرفة التي تروع المواطنين الآمنين وتزعزع استقرار الشرق الأوسط». وقال الوزير «إن عمل هذه المجموعات مريع وشيطاني وكل حلفائنا يدركون موقفنا في هذه القضية».
وكان تحقيق «نيويورك تايمز» أشار بشكل خاص إلى دستة من المشايخ غير القطريين الذين قاموا بأنشطة جمع تبرعات بشكل مفتوح عبر أجهزة إعلامية أو منابر مساجد لصالح مجموعات متطرفة مختلفة، وهو ما جعل الدوحة تقع تحت ضغط لوقف هذه الأنشطة.
وإضافة إلى قيادات «الإخوان المسلمين» هناك قادة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، يقيمون هناك، كما فتحت حركة طالبان مكتبا بموافقة الولايات المتحدة، بينما أثار دعم قطر لميليشيا إسلامية في بنغازي خلال الثورة هناك انتقادات، خاصة بعد أن انشقت عنها جماعة متطرفة تدعى «أنصار الشريعة» كانت وراء قتل السفير الأميركي هناك.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.